صلاحیت های شورای رقابت

پایگاه خبری افق و اقتصاد ـ رقابت به طور کلی یک مسابقه یا هماوری بین دو یا چند ارگانیسم، حیوان ،فرد، گروه اقتصادی یا گروه اجتماعی و غیره برای بدست آوردن منابع ،جایگاه ،محصول، شهرت و غیره است.رقابت به طور معمول بین موجودات زنده که در محیط مشترک هم زیستی دارند رخ می دهد.

علی الاصول، متضاد همکاری لحاظ می‌شود ضمن اینکه می‌توان بیان داشت رقابت یک اصل مهم در اقتصاد، بازار و کسب و کار قلمداد می‌شود.

شورا: در لغت به معنای مشورت و کنکاش است( فرهنگ عمید) به واقع هیاتی است که برای مشورت کردن جمع می‌شوند.

صلاحیت: در لغت به معنای اهلیت، سزاواری و شایستگی است.

صلاحیت شورای رقابت:

زمانی که صحبت از شورای مزبور می شود در ابتدا لازم است که با شورای رقابت یک آشنایی مختصری پیدا کرده و از جایگاه و عملکرد آن در جامعه آگاه شویم، سپس به موارد أهم ،همانند صلاحیت مرتبط با شورای رقابت بپردازیم.

شورای رقابت در حقیقت با اهداف خاص همچون آسانیدن( تسهیل کنندگی )فعالیت بخش خصوصی شکل گرفته است.شاید بتوان گفت شورای رقابت نوعی عامل برای کاهش ریسک است، بدین منظور با ورود بخش خصوصی به بازار نگرانی انحصارات و رقبای انحصارگر برای این بخش وجود نداشته باشد.

در مورد چگونگی تشکیل این شورا ،می توان به استناد موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که منتهی به تشکیل شورای مزبور گردیده است.

ترکیب اعضای شورای رقابت

• سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
• دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه
• دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
• یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور
• دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور
• یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور
• یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور
• یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
• یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
• یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت  جناب دکتر رضا شیوا می باشد وایشان  صاحب نظر اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور منصوب گردیده اند .

وظایف شورای رقابت :

۱ ـ مهمترین وظایف شورای رقابت در مواد ۵۱ و ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴می باشد که در این خصوص وظایفی را بر عهده شورای مذکور قرار داده است.ماده ۵۱ حقوق و امتیازات انحصاری نشأت گرفته از مالکیت فکری را مغتنم شمرده و اذعان داشته، نبایداین حقوق نقض گردد. در این مورد به شورای رقابت اختیار داده است که یک یا چند تصمیم را در صورت نقض مواد ۴۴تا۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اتخاذ نماید از جمله:

  الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

        ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

        ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

در ماده ۶۲ قانون مزبور به تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اشاره نموده است و آن هم شورای رقابت می باشد و تکالیفی را بر عهده آنها نهاده است، که اگر شکایتی از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله:

دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی،صورت پذیرد شورا باید بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی راشروع و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۶۱ تصریح داشته، شورا بعد از وصول شکایت و انجام یکسری از تحقیقات و مسجل شدن موارد ضد رقابتی، می‌تواند پیرو ۱۲ بند، یک یا چند مورد از تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

از جمله: دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توقف هر نوع رویه ضد رقابتی، اطلاع رسانی عمومی من باب شفاف سازی ،دستور به عزل مدیران دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه، الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و یا تعیین جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و غیره

لازم به توضیح است شورا تکلیف دارد جهت رسیدگی به موضوع شکایت تعیین وقت رسیدگی کرده و به طرفین ابلاغ نماید طرف هم مخییر هستند در جلسه شرکت کرده یا وکیل معرفی نمایند و یا لایحه دفاعی به شورا ارائه دهند.

تبصره ماده مزبور به تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی اشاره دارد که در صورت وجود اخلال در بازار رقابت، مطابق مقررات این قانون رسیدگی به عمل آید در فرضی که اختلافات حاصل شود حل آن با کمیته هیات عالی نظارت موضوع ماده ۵۳ قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. لازم است بدانیم رای اکثریت اعضا این هیات ،قطعی است و محل استقرار کمیته در وزارت دادگستری خواهد بود.

۲ ـ پیرو مواد ۴۷ قانون مزبور، هیچیک از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نخواهند توانست سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را تملک کنند به گونه‌ای که منجر به اخلال در رقابت یک یا چند بازار شود.

البته تبصره ماده مزبور چند مورد را از شمول ان مستثنی کرده است به عنوان نمونه؛ اگر سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد به شرط آنکه حداکثر یک ماه از تاریخ تملک گذشته باشد و موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و با توجه به مدتی که شورا تعیین می‌کند تملک ادامه پیدا نکند .

و یا در دوبند دیگر دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی به نسبت سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال ،به شرط آنکه منتهی به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود مستثنی قلمداد گردیده است.

همچنین به استناد ماده ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در چهار بند، ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها ممنوع گردیده است .به عنوان نمونه ،ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود یا از قِبل ادغام ،قیمت کالا یا خدمت به طور نا متعارفی افزایش پیدا کند. که پیرو تبصر۲ ماده، دامنه تمرکز شدید را ،شورای رقابت معین و اعلام خواهد کرد. بنابراین حوزه فعالیت و صلاحیت دیگر شورای رقابت، در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون مزبور کاملا مشهود است.

۳ ـ از دیگر وظایف شورای رقابت ارزیابی وضعیت بازار و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات می باشد که مرتبط با مواد ۴۴ تا ۴۸ این  قانون است.

در ماده ۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (چه کتبی ،الکترونیکی یا شفاهی و یا عملی) بین اشخاص را مشروط به محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید یا تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و غیره را، که منتهی به اخلال در رقابت شود، ممنوع قلمداد کرده است.

همچنین ماده ۴۵ به اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می شود اشاره دارد و آنها را ممنوع در نظر گرفته است. همچون احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز و قیمت‌گذاری تهاجمی و غیره

۴ ـ از دیگر صلاحیت‌های شورا تدوین و ابلاغ راهنما و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این فصل ودستور العمل های داخلی شورا می باشد.

۵ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز از دیگر صلاحیت های شورای رقابت بوده

۶ـ و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه را می‌توان در حیطه وظایف و یا صلاحیت‌های شورا رقابت در نظر داشت.

سخن اخر:

می خواهیم به چگونگی ثبت شکایت در شورای رقابت بپردازیم. برای این منظور می توان به مرکز ملی رقابت در سایت ذیل مراجعه نموده  و شکایت خود را ثبت کرد. در خصوص ارایه مدارک یا لایحه باید ان ها را به ادرس شورا ارسال کنید.