کلنگ بانک ها بر بدنه مسکن مهر
اکرم رضائی نژاد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – طبق آمارهای ارائه شده حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند درحالی که مطابق قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به مسکن اختصاص دهند اما همچنان برخی بانک ها از این تکلیف سرباز می زنند. گویا به جای اینکه بانک ها یاری دهنده اجرای این طرح باشند با پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی، بر بدنه مسکن مهر کلنگ می زنند.
بر اساس قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند بطوریکه در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحدهای مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.
بر اساس آمار از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا مهرماه امسال حدود ۱.۹ میلیون واحد مسکن شامل واحدهای خودمالکی، مسکن روستایی و بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است. از این تعداد قرارداد حدود ۹۰۰ هزار واحد به‌مبلغ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها امضا شده است.
از مبلغ قراردادهای امضاشده نیز تا مهرماه حدود ۱۷۵همت پرداخت شده است، به‌عبارتی در زمان حاضر حدود یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در صف امضای قرارداد و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دارند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طبق روال سالانه، سهمیه‌های تعیین‌شده برای بانک‌ها را ابلاغ کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
این سهمیه‌ها که برای سال‌های اول تا چهارم اجرای قانون ابلاغ شده‌اند، به ترتیب به میزان ۳۶۰، ۴۵۸، ۶۰۵ و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان است.
گرچه سهمیه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی کمتر از ۲۰ درصد از مبلغ پرداختی بانک‌ها در هر سال است، اما عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود همچنان به یکی از مشکلات اساسی طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است و اغلب بانک‌ها که گفته می‌شود از این قانون تبعیت نمی‌کنند و حالا تعداد بانک‌هایی که تسهیلاتی تحت این قانون به نهضت ملی مسکن پرداخت نمی‌کنند به ۱۵ بانک رسیده است تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن از این موضوع نافرمانی کنند.
پرداخت تسهیلات مسکن به نهضت ملی مسکن تورم زاست
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات مسکن به نهضت ملی مسکن را عملا تورم زا دانست و همین مساله باعث شد تا بانک‌ها اگر هم قرار بود تسهیلاتی پرداخت کنند از آن نافرمانی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده بود که بانک مرکزی یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی و مالی است و بر اساس قوانین مربوطه اداره می‌شود. این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیری است که وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارند. بنابراین، استفاده از عباراتی مانند «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که به بانک مرکزی الزامی برای ارائه تسهیلات با سازوکار مشخص اشاره می‌کند، با قوانین بانک مرکزی مغایرت داشته و بر وظایف محوله این بانک اخلال ایجاد می‌کند.
وی همچنین در این نامه یادآور شده بود که تاکنون نزدیک به یک میلیون قرارداد تسهیلات مسکن در جهت رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی با متقاضیان بسته شده است. در صورتی که سقف تسهیلات افزایش یابد، باید امکان اعطای متمم به قراردادهای قبلی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع می‌تواند بار مالی بیشتری به شبکه بانکی کشور تحمیل کند. همچنین، شبکه بانکی در حال حاضر در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه است. بنابراین، با توجه به ظرفیت فعلی بانک‌ها، افزایش سقف تسهیلات ممکن است باعث کاهش تعداد افرادی شود که می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
روزیکشنبه و بعد از گذشت چند روز فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع مسکن در قانون جهش تولید مسکن آمده و در برنامه هفتم توسعه هم بر آن تاکید شده است. تعهداتی ایجاد شد که این تعهدات را دولت قطعا پیگیری خواهد کرد.
وی از پرداخت نشدن تسهیلات مسکن انتقاد کرد و گفت: از بهمن ماه سال گذشته اشکالاتی در تخصیص منابع نهضت ملی مسکن وجود داشت. جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی و مجلس و کمیسیون عمران برگزار شد تا مشکلات رفع شود که به نظر می‌رسد در حال رفع این مشکلات هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تکلیف بانک ها در طرح نهضت ملی گفت: تعهدی که ایجاد شده حتما باید به نتیجه برسد و بن بستی وجود ندارد. تخصیص منابع را حتما پیگیری خواهیم کرد و پروزه مسکن ملی را به سرانجام خواهیم رساند.
تسهیلات مسکن تنها تسهیلاتی است که به انحراف نمی‌رود
اما مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که وام مسکن ملی به هیچ وجه تورم زا نیست.
وی در این باره گفت: برخی بانک‌ها نمی‌خواهند ماده چهار قانون برای جهش تولید مسکن را اجرا کنند و ادعا می‌کنند منابعی در حوزه ودیعه و ساخت مسکن ندارند در حالی که تسهیلات مسکن تنها تسهیلاتی است که به انحراف نمی‌رود و تورم‌زا نیست.
یوسفی افزود: طبق بند ب ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اگر در این بخش تسهیلات بانکی پرداخت نشود؛ کاهش ترازنامه (به عنوان تنبیه) برای بانک ها اعمال خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر مجبور شویم؛ به دلیل بی توجهی بانک‌ها نسبت به نیاز مردم، از ابزار نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد تا بانک ها را برای تقویت مردم در حوزه تولید مسکن پای کار بیاوریم.
افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به ۲۰۲همت
از سوی دیگر در همین رابطه محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن دوشنبه هفته قبل از افزایش جریمه بانک‌های متخلف نهضت ملی مسکن به ۲۰۲همت خبر داد و خواستار همراهی سازمان برنامه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی با طرح مذکور شد.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی بیان کرد: قانون تمامی بانک‌ها را موظف کرده است تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را در حوزه مسکن صرف کنند. میزان تخلف بانک‌ها در سال اول ۶۱همت، در سال دوم ۹۱همت بوده و برای سال بعدی نزدیک به ۹۱همت است که جمع کل را به ۲۰۲همت (هزار میلیارد تومان) برای سه سال رسانده است و برای جریمه‌های سال اول و دوم برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است. منابع حاصل از این موارد باید به صندوق ملی مسکن واریز شود و برای بخش مسکن هزینه شود.
وی تصریح کرد: بخشی از این جریمه ۲۰۲همتی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم بخشی محقق شده است و نزدیک به یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شد و بقیه نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد، سایر بانک‌ها نیز تلاش کردند و به بخشی از تعهدات خود عمل کردند.
وی یکی از شروط موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را همراهی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: مطابق قانون در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۸همت، سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۵همت و سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۷همت بانک‌ها باید وام مسکن بدهند که سرجمع این عملیات ۲ هزار و ۲۰۰ همت می‌شود که اگر این رقم محقق شود این امکان وجود دارد که ما به تکالیف در زمان مقرر خود عمل کنیم، تاکنون کمتر از یک‌چهارم عمل شده است.
مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ابرپروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند، گفت: در این کار باید بانک‌ها همراهی داشته باشند، منابع نفتی مصوب به آن تخصیص یابد و منابع تملک دارایی سرمایه که در بودجه است باید تخصیص یابد.
مهدیار اسماعیلی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم نهضت ملی مسکن متوقف نشود باید آنچه سهم بانک است، آنچه سهم نفت است و آنچه سهم آورده مردم است و آنچه سهم سازمان برنامه و بودجه است همگی محقق شود. نمی‌شود تمام توقعات اجرای نهضت ملی مسکن را به‌تنهایی از وزارت راه و شهرسازی داشت بلکه باید بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کنار وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود برای طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.
