آمار بانکها ۱۶۷۰۰ همت وام پرداخت شده است ، اما سهم مسکن فقط ۲/۵ درصد بوده
پایگاه خبری افق و اقتصاد _ بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته ما را به آمار عجیب ۱۶.۷هزار همت می‌رساند و عجیب‌تر اینکه سهم کل بخش مسکن و ساختمان از این تسهیلات نجومی، فقط و فقط ۲.۵درصد بوده است.
کم‌کاری آشکار بانکها در عمل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن موجب شده است در هفته‌های اخیر پای وزیر اقتصاد برای پاسخ‌دهی دراین‌باره به مجلس شورای اسلامی باز شود.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد وعده داد: “تلاش می‌کنیم افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند و قراردادشان با بانکها نیز منعقد شده است، هرچه سریع‌تر تسهیلات خود را دریافت کنند.”
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم همچنین گفت: در این نشست از اعضای کمیسیون عمران مجلس سؤال کردم؛ “چرا طی سه سال گذشته که این قانون به‌خوبی اجرایی نشد، با مسئولان مربوطه برخورد نشد؟ و امروز شاهدیم بسیار ضعیف اجرا شده است و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانکها نیز مزید بر علت شده است.
همتی درحالی وعده پرداخت تسهیلات مسکن ملی را به متقاضیانی که تا کنون ثبت‌نام کرده‌اند، داده است که تا کنون بانکها حتی با وجود اعمال جرایم میلیاردی هم زیر بار این موضوع نرفته‌اند و مشخص نیست ابزار همتی برای تسریع در پرداخت این تسهیلات چه خواهد بود.
تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از میزان وام پرداختی بانکها در نهضت ملی مسکن تا پایان هشتمین ماه سال جاری در حالی منتشر شده است که نشان می‌دهد بعد از گذشت ۳.۵ سال از اجرای این قانون بانکها جمعاً ۹۱.۹همت وام مسکن به طرح نهضت ملی پرداخت کرده‌اند و ۱۴ بانک هم تا کنون یک ریال در این حوزه پرداختی نداشته‌اند،
این درحالی است که طبق قانون بانکها باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند و باید مالیات آن را به دولت بپردازند، با این حال اما نه خبری از پرداخت جرایم است نه برخوردهای انضباطی با بانکهای کم‌کار!
جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه و در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، البته این رقم درحالی اعلام شده است که در گزارش قبلی جمع تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن تا پایان مهرماه امسال ۲۷۰.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
پرداخت تسهیلات ۴۲۷همتی به کل بخش مسکن طی سه سال و نیم توسط بانکها در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۹۶۸همت، سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴۴۸همت، سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۶۴۶همت و طی ۷ماهه امسال هم ۳۶۷۱همت تسهیلات پرداخت کرده است،
بنابراین در حالی جمع تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته ۱۶ هزار و ۷۳۳ همت بوده است که سهم تسهیلات ۴۲۷همتی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تنها ۲.۵ درصد بوده است،
این در حالی است که همان طور که بیان شد، طبق قانون بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
نمودار زیر که اعطای تسهیلات بانکها به‌تفکیک بخشها را نشان می‌دهد، به‌خوبی حاکی از این است که بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۱ کمترین سهم را در کل تسهیلات بانکها به‌میزان ۶.۸ در صد در این سال داشته است.
یا همان‌طور که در جدول زیر مشخص است، در سال ۱۴۰۲ سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها به‌سختی به ۳ درصد می‌رسد که کمترین سهم است.
همان‌طور که در نمودار زیر هم مشخص است، در حوزه تأمین سرمایه در گردش طی سال جاری بخش مسکن کمترین سهم را از تسهیلات بانکها بین بقیه بخش‌های اقتصادی دارد.
فارغ از بحث کمک سیستم بانکی به بحث ساخت مسکن، در حوزه تسهیلات خرد پرداختی به خانوارها هم اگر بررسی کنیم، بخش مسکن کمترین سهم را در این حوزه دارد.
آماری که برای فروردین ماه امسال اعلام شده است، نشان می‌دهد؛ عمده تسهیلات خرد پرداختی بانکها به خانوارها به خرید کالاهای شخصی، قرض‌الحسنه ضروری، ازدواج و خودرو اختصاص داشته و سهم خرید، ودیعه و تعمیر مسکن ناچیز است.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان می‌دهد؛ از ابتدای اجرای قانون جهش مسکن تا پایان آبان ماه امسال، آخرین رقم تسهیلات پرداختی بانکها در بخش تسهیلات ساخت خودمالکی ۵۲.۵ هزار میلیارد تومان، در بخش مشارکت در نهضت ملی مسکن ۹۱.۹ هزار میلیارد تومان، در بخش مسکن روستایی ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان، در بخش ودیعه مسکن ۶۲.۸ هزار میلیارد تومان، در بخش حوادث غیرمترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان و در بخش مجموع جمع تسهیلات مسکن شهری و روستایی (ترکیبی از بخش‌های مختلف مورد اشاره در حوزه شهری و روستایی را شامل می‌شود) ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
در گزارش جدید بانک مرکزی درحالی آخرین آمار وام پرداختی بانکها در بخش مسکن منتشر شده است که علاوه بر انتشار آخرین آمار وام پرداختی در بخش مسکن به قراردادهای منعقدشده در این بخشها نیز تا پایان آمارها اشاره شده است.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۷۱۴.۹۷۶ میلیارد ریال، سینا، ۲.۹۲۸ میلیارد ریال، پارسیان، ۶۱۹ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۱.۸۷۶ میلیارد ریال، رفاه کارگران، ۱۲۴ میلیارد ریال، بانک ملی ۵۶.۰۶۰ میلیارد ریال، تجارت، ۳۳.۱۸۶ میلیارد ریال، ملت ۶۶.۴۳۳ میلیارد ریال، صادرات ۹۷۹ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانکهای سینا، سپه، صنعت‌ومعدن، توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
البته در توضیح عملکرد بانک مسکن در بخش نهضت ملی مسکن قید شده است؛ “باتوجه به واگذاری سهمیه‌های بانکهای صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات به بانک مسکن، سهمیه این دو بانک از بانک مسکن کسر می‌شود”.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن که مربوط به زمین‌های دولتی می‌باشد به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
بانکها بارها مدعی شده‌اند که آنچه موجب عدم پرداخت تسهیلات در این بخش شده است، به ضعف سیستم وزارت راه مربوط می‌شود، بانکها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد، این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
اکثر بانک‌هایی که عملکردشان در نهضت ملی مسکن صفر است مدهی هستند که علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!
اما وزارت راه توجیهات بانکها را در این زمینه قبول نمیکند و زیر بار ضعف سامانه تم نمی‌رود و می‌گوید بانکها می‌توانستند از روش‌های دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند.
هرچند با گذشت سه سال و اعمال فشارهای مالیاتی هنوز بانکها تحرکات جدی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشتند ولی باید دید با ورود مجلس و وعده‌های وزیر اقتصاد در آینده شاهد تکاپوی بانکها برای پرداخت این تسهیلات خواهیم بود یا خبر.
