آیا ندانم‌کاری‌های اخیر، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی عمومی است؟
اقتصاد فروپاشیده، محیط زیست در لبه بحران، تصمیم‌ها در حاشیه
از آلودگی هوا تا جهش ارز؛ بحران‌هایی که دیده نمی‌شوند
ساره جعفرقلی
پایگاه خبری افق و اقتصاد، در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، سیاست‌ها و وضعیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور، سطح بی‌سابقه‌ای از فشار و نگرانی را بر جامعه تحمیل کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، بررسی روندها و واکنش افکار عمومی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مردم این وضعیت را نه یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه بی‌برنامگی و عدم هماهنگی ساختارهای تصمیم‌گیر می‌دانند.
بحران اقتصادی و فشار معیشتی
تورم مزمن و نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی، توان خرید بسیاری از خانواده‌ها را به حداقل رسانده است.
رشد بی‌وقفه قیمت طلا، ارز و مسکن بدون وجود سازوکار مؤثر برای کنترل، باعث شده بخش بزرگی از جامعه احساس کند هیچ چشم‌انداز روشنی برای ثبات اقتصادی وجود ندارد.
افزایش هزینه‌های روزمره و نبود سیاست‌های حمایتی فراگیر، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و احساس ناامنی اقتصادی را تقویت کرده است.
بحران انرژی و سه‌نرخی شدن بنزین
اجرای طرح‌های جدید در حوزه انرژی، به ویژه سه‌نرخی شدن بنزین، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است.
مردم این اقدام را نه یک راه‌حل کارشناسی‌شده، بلکه تصمیمی شتاب‌زده می‌دانند که فقط فشار بیشتری به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.
تنش در بازار سوخت، نبود شفافیت در نحوه قیمت‌گذاری و نگرانی از تبعات تورمی، موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های کلان شده است.
نوسانات ارزی و عدم کنترل بازارهای مالی
بی‌ثباتی نرخ ارز، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی در جامعه است، در نبود یک برنامه ثابت و قابل پیش‌بینی، مردم هر روز با قیمت‌های جدیدی در بازار ارز و طلا مواجه می‌شوند، امری که حتی کسب‌وکارهای کوچک را هم در چرخه‌ای از سردرگمی و زیان قرار داده است.
این وضعیت نشانه‌ای آشکار از عدم وجود یک راهبرد جدی برای مدیریت بازارهای مالی است.
بحران کم‌آبی و آلودگی هوا
کشور در یکی از حساس‌ترین دوران‌های محیط زیستی خود قرار دارد، کمبود منابع آبی، کاهش کیفیت آب شرب، خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، و افت سطح آب‌های زیرزمینی، تهدید جدی برای آینده‌ی زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
همزمان، آلودگی هوای بی‌سابقه در بسیاری از شهرها، سلامت عمومی را هدف قرار داده و ده‌ها میلیون نفر را تحت فشار روانی و جسمی قرار داده است.
در حالی که کارشناسان بارها درباره مدیریت بحران هشدار داده‌اند، پاسخ متناسب و برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای مقابله با این وضعیت ارائه نشده است.
بی‌برنامگی و اولویت‌بندی‌های نادرست
در کنار مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی، بسیاری از مردم معتقدند تمرکز مدیران بر موضوعاتی است که هیچ ارتباطی با دغدغه‌های جامعه ندارد.
موارد گسترده اختلاس، فساد اداری، رانت، و عدم شفافیت مالی همچنان بدون برخورد جدی باقی مانده‌اند.
در مقابل، توجه و انرژی قابل توجهی روی مسائل حاشیه‌ای یا موضوعات کم‌اهمیت صرف می‌شود، در حالی که مشکلات اصلی کشور، از محیط‌زیست و اقتصاد گرفته تا مالیات، اشتغال، و عدالت اجتماعی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
ناهماهنگی ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی؛ بحران‌هایی فراتر از اقتصاد
در کنار فشارهای اقتصادی و زیست‌محیطی، چالش‌های ساختاری دیگری نیز جامعه را در وضعیت فرسایشی قرار داده است.
نابسامانی در نظام بانکی، ضعف نظارتی در بازار سرمایه، نبود شفافیت در تخصیص بودجه‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در حوزه تجارت خارجی باعث شده فضای کسب‌وکار با بی‌ثباتی دائمی روبه‌رو باشد.
بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که هیچ قاعده مشخص و پایداری برای سیاست‌گذاری وجود ندارد، نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و نه امنیت سرمایه تضمین شده است.
نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان اقتصادی و رکود روزافزون تولید است؛ مسائلی که مستقیماً به سفره و کیفیت زندگی مردم ضربه می‌زنند.
از سوی دیگر، مشکلات اجتماعی نیز هر روز پررنگ‌تر می‌شود، کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، نارضایتی جوانان از وضعیت اشتغال، و افزایش احساس بی‌عدالتی، نشانه‌های واضحی از یک شکاف عمیق میان جامعه و ساختارهای تصمیم‌گیر است.
رسیدگی نکردن به پرونده‌های بزرگ فساد، بی‌توجهی به حقوق شهروندی، و نبود شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها، حس بی‌پناهی و خستگی اجتماعی را تشدید کرده است در چنین شرایطی، تمرکز مسئولان بر موضوعاتی که نه اولویت مردم است و نه مشکلی از کشور حل می‌کند، تصویر نگران‌کننده‌ای از بی‌توجهی به مسائل اصلی و حیاتی کشور ارائه می‌دهد.
و درآخر
مجموعه بحرانهای اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی این تصور را در جامعه تقویت کرده که ندانم‌کاری، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، و بی‌توجهی به اولویت‌های واقعی کشور، به شکل مستقیم باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است.
افکار عمومی امروز بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد که به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیرضروری، تمرکز مدیران بر حل مشکلات اصلی کشور باشد؛ مسائلی که آینده اقتصاد، محیط زیست، سلامت و امنیت روانی جامعه را تعیین می‌کنند.
اگر اصلاح ساختارها، شفافیت، و توجه به نیازهای واقعی مردم در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار نگیرد، فاصله میان جامعه و مسئولان روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.
