حفره ۶۵۶ میلیون دلاری در صادرات ایران
زهرا افشاری
بر اساس مکاتبات رسمی میان سازمان توسعه تجارت و گمرک، در مهرماه امسال صدها میلیون دلار کالا بدون مجوز قانونی از مرزهای ایران خارج شده است، تخلفی که ردپای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ضعف سامانه‌های نظارتی را آشکار می‌کند. این رخداد در حالی به ثبت رسیده که میلیاردها دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و زنگ خطر یک بحران ارزی تازه را به صدا درآورده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حالی‌که دولت از رشد صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، پشت پرده آماری نگران‌کننده پنهان است؛ تنها در مهرماه سال جاری، بیش از ۶۵۶ میلیون دلار کالا با کارت‌های بازرگانی فاقد مجوز از کشور صادر شده و بخش عمده ارز ناشی از آنها هرگز به ایران بازنگشته است. این داده‌ها که در نامه رسمی سازمان توسعه تجارت خطاب به معاون امور گمرکی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ ثبت شده، عمق خلأ نظارت و قانون در تجارت خارجی را آشکار می‌کند.
بر اساس این نامه، برای ۱۱۰ کد ملی صادرکنندگان، هیچ تأییدیه‌ای در سامانه جامع تجارت وجود نداشته، اما گمرک بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برایشان صادر کرده است، رقمی معادل ۲۳ درصد کل صادرات همان ماه. این پرونده‌ها عمدتاً به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مربوط می‌شود؛ ابزاری که به نام افراد بی‌ارتباط با تجارت ثبت شده و پس از خروج کالا، نه ارز به کشور بازمی‌گردد و نه مالیات پرداخت می‌شود.
کارت اجاره‌ای، شکلی مدرن از فرار ارزی و مالیاتی است؛ در حالی‌که صادرکنندگان واقعی با صف‌های طولانی کامیون در مرزها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شبکه کارت‌های جعلی آزادانه میلیاردها دلار کالا را جابه‌جا می‌کند. با این وجود، برنامه هفتم توسعه حتی اشاره‌ای به حذف یا جایگزینی کارت بازرگانی نکرده و پیشنهاد استفاده از شناسه بازرگانی الکترونیک از متن نهایی قانون حذف شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بحران بازنگشتن ارز نیز روی دیگر همین سکه است؛ ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی بازنگشته، منابعی که می‌توانست موتور تولید را روشن نگه دارد. کاهش الزامات رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۶۰ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱، مسیر این خروج بی‌سروصدا را هموار کرده و نرخ ارز را بی‌ثبات ساخته است.
در سال ۱۴۰۳، وزارت صمت بیش از ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر کرده که به ظاهر نشانه رونق تجارت است، اما در عمل ابزاری تازه برای پوشاندن معاملات غیرشفاف و خروج ارز محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شناسه‌ها، بیش از ۱۶۰۰ صادرکننده هیچ ارزی را برنگردانده‌اند و تنها ۱۰ درصد ارزش صادراتشان وارد چرخه اقتصادی شده است.
اتاق بازرگانی، تمرکز صدور کارت در وزارت صمت و حذف فرآیند اهلیت‌سنجی را عامل گسترش رانت می‌داند. اخیراً سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده که کارت‌های جدید تنها با ضمانت‌نامه بانکی یا تأیید اهلیت از اتاق شهرستان‌ها اجازه صادرات خواهند داشت، آن هم تا سقف ۱۰۰ هزار دلار؛ اقدامی که نخستین گام جدی برای کنترل تخلفات ارزی است.
کارشناسان تأکید دارند راه‌حل این بحران، ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه بین گمرک، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی است تا سوابق مالی و تجاری همه صادرکنندگان در لحظه رصد شود. بدون چنین اصلاح ساختاری، کارت بازرگانی که روزی نشانه اعتبار تجاری بود، همچنان نماد رانت، خروج ارز و فرار مالیاتی باقی خواهد ماند و تجارت خارجی ایران در معرض ضربه‌ای جدی قرار می‌گیرد.
