رشد اقتصادی به صفر رسید

ساره جعفرقلی

پایگاه خبری افق و اقتصاد ، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از تحلیلگران آن را «تنگنای سه‌گانه» می‌نامند؛ ترکیبی هم‌زمان از کسری بودجه شدید، کاهش جدی درآمدهای صادراتی، و افت رشد اقتصادی تا مرز صفر.
این سه عامل در کنار هم ساختاری را شکل داده‌اند که نه‌تنها آینده اقتصادی کشور را با ابهام روبه‌رو کرده، بلکه می‌تواند به موج‌های تازه‌ تورمی، رکود گسترده بخش‌های تولیدی و کاهش شدید رفاه عمومی منجر شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد ، تحولات بین‌المللی، تحریم‌های فزاینده، محدودیت‌های بانکی و تجاری، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و مشکلات ساختاری بودجه‌ای، اکنون در یک نقطه به هم رسیده‌اند.
فشار آن نه فقط بر شاخص‌های اقتصاد کلان، که بر زندگی روزمره مردم دیده می‌شود، از افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفته تا کاهش فرصت‌های شغلی، از توقف پروژه‌های عمرانی تا افت محسوس تولید صنعتی.

کسری بودجه؛ چاله‌ای که هر سال عمیق‌تر می‌شود

بودجه سال جاری در شرایطی بسته شد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده بر پایه فروش نفت، واگذاری دارایی‌ها و استقراض غیرمستقیم استوار بود.
در عمل، محدودیت‌های صادرات نفت و مسدود شدن مسیرهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از این درآمدها محقق نشود و کسری بودجه بسیار فراتر از ارقام اولیه باشد.

افزایش هزینه‌های جاری و سنگینی بار پرداخت حقوق

بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق، دستمزد و هزینه‌های جاری می‌شود، این ساختار عملاً امکان مدیریت انعطاف‌پذیر بودجه را از دولت گرفته است. در نتیجه، حتی کاهش هزینه‌ها نیز به آسانی ممکن نیست و هر نوسان درآمدی فوراً تبدیل به کسری بودجه می‌شود.

چاپ پول و استقراض؛ پیامدهای تورمی اجتناب‌ناپذیر

با کاهش درآمدهای حقیقی، دولت ناچار به استفاده از روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری است؛ از جمله استقراض از شبکه بانکی یا افزایش پایه پولی. همین رویکرد طی سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تورم مزمن بالای ۴۰ درصد بوده و همچنان خطر ایجاد موج‌های تورمی جدید را افزایش می‌دهد.

کاهش صادرات؛ ضربه مستقیم به درآمد ارزی

افت صادرات نفت؛ نقطه شکننده درآمدهای کشور شده است، تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بانکی، امکان فروش نفت با ظرفیت بالا را کاهش داده است.
علاوه بر کمبود مقصدهای خرید، مشکل اصلی انتقال ارز است که حتی در صورت فروش محموله، بازگشت درآمدها را دشوار و زمان‌بر می‌کند.
این مسئله فشار بزرگی بر خزانه و بودجه تحمیل کرده و توان ارزی کشور را کاهش داده است.

سقوط صادرات غیرنفتی در صنایع فلزی و پتروشیمی

صادرات فولاد، مس، پتروشیمی و محصولات پایین‌دستی نیز طی ماه‌های اخیر کاهش محسوسی داشته است. محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه و تحریم شرکت‌های واسطه باعث شده هزینه صادرات بالا برود و بسیاری از قراردادها لغو شود. کاهش صادرات غیرنفتی یعنی کاهش ارز ورودی و حرکت اقتصاد به سمت کمبود منابع حیاتی است.

پیامدهای کمبود ارز، اختلال گسترده در واردات

کمبود ارز بلافاصله خود را در بازار واردات نشان داده است. ماشین‌آلات صنعتی، قطعات یدکی، تجهیزات الکترونیکی، مواد اولیه دارویی و حتی برخی کالاهای ضروری با تأخیرهای طولانی و هزینه‌های سنگین وارد کشور می‌شوند. نتیجه آن؛ کاهش توان تولید، افزایش هزینه تمام‌شده کالا، کمبود برخی اقلام اساسی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده و کارخانه‌ها است که این زنجیره‌ای است که رکود را به صورت مستقیم تقویت می‌کند.

ورود اقتصاد به رکود؛ رشد نزدیک به صفر و هشدار درباره سال سخت پیش‌رو

کاهش تولید در صنایع بزرگ و در بخش‌هایی مانند خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و صنایع غذایی، یک الگوی مشترک دیده می‌شود.
با کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای مصرفی هم کاهش یافته و شرکت‌ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید، تعویق پروژه‌ها و حتی تعدیل نیرو شده‌اند.

رکود سرمایه‌گذاری؛ کاهش انگیزه در بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان‌های شدید قیمت ارز و نبود افق روشن برای صادرات، به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.
سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای تولید، به سمت بازارهای امن‌تر یا دارایی‌های نقدشونده حرکت کنند.

رشد اقتصادی نزدیک صفر؛ خطری که کم‌صدا اما ویرانگر است

کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، همراه با افت صادرات و کمبود ارز، رشد اقتصادی را به مرز صفر درصد رسانده است.
رشد نزدیک به صفر یعنی، عدم ایجاد شغل جدید، کاهش درآمد مردم، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش بار رفاهی بر دولت و در نهایت تشدید نابرابری اقتصادی که این همان رکود خزانی است که بدون سر و صدا، پایه‌های اقتصادی جامعه را فرسایش می‌دهد.

و اما آخر

ترکیب کسری شدید بودجه، کاهش صادرات نفت و غیرنفت، و رکود تولیدی اکنون اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داده که از هر سمت تحت فشار است. کسری بودجه از داخل اقتصاد را می‌فشارد و کاهش صادرات از بیرون منابع حیاتی را می‌بُرد. در این میان رکود، مانند حلقه‌ای که این دو را به هم وصل می‌کند، قدرت ترمیم اقتصاد را محدود می‌کند.

اگر چاره‌جویی اساسی صورت نگیرد، این ساختار می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو به پیامدهایی نظیر موج‌های تورمی سنگین، کاهش بیشتر قدرت خرید، تضعیف بنیه تولید کشور، افزایش مهاجرت نیروی متخصص و عمیق‌تر شدن بحران اجتماعی منجر شود.
برون‌رفت از این شرایط نیازمند تغییرات هم‌زمان در سیاست‌های بودجه‌ای، بازطراحی مسیرهای صادراتی، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید و ایجاد ثبات واقعی در بازارهای مالی است.
در غیر این صورت، تنگنای سه‌گانه فعلی می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شود؛ بحرانی که اثر آن نه فقط در اقتصاد، که در زندگی روزمره میلیون‌ها نفر به شکل مستقیم محسوس خواهد بود.