صف تعطیلی کارخانهها
کمبود خوراک شعله قیمتها شد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در حالی که قیمت مرغ برای خانوار ایرانی هر روز سنگینتر میشود و در برخی خردهفروشیها تا کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و حتی در قالب قطعهفروشی تا حوالی ۲۵۰ هزار تومان هم گزارش میشود، تولیدکنندگان خوراک دام از «خاموش شدن چراغ کارخانجات» و نمایندگان مجلس از «ناترازی خطرناک نهادههای دامی» هشدار میدهند؛ هشداری که مستقیماً امنیت غذایی و سلامت سفره مردم را نشانه میرود.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، محمد مسعودی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در نامهای سرگشاده خطاب به نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با صراحت اعلام کرده است: «پس از گذشت ۷۰ روز از سهمیهبندی، به کارخانجات هیچگونه نهادهای تخصیص نیافته و تقریباً بیش از ۷۵ درصد کارخانجات در آستانه تعطیلی و یا اخراج کارکنان خود هستند. اکنون کارخانجات با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.»
او با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان با ظرفیت ۳۲ میلیون تن در سال و اشتغال مستقیم ۷۵ هزار نفر تأکید کرده است که این واحدها طی هفت دهه گذشته «نقش بهسزایی در تولید محصولات پروتئینی کشور داشتهاند» و در مقاطع بحرانی، از جمله دوره تغییرات شدید نرخ ارز و «جنگ ۱۲ روزه»، با استفاده از ذخایر خود کمبود نهادهها را جبران کرده و به کمک وزارت جهاد کشاورزی آمدهاند.
با این حال، به گفته مسعودی، در سیاست سهمیهبندی اخیر «کارخانجات خوراک آماده اصلاً در لیست مشمول نهادههای دامی نیستند و صرفاً مرغداران و دامداران شیری در اولویت قرار گرفتهاند»؛ تصمیمی که به باور او نه تنها با تجربه جهانی در تولید خوراک بهداشتی و ضریب تبدیل بهتر خوراک مغایرت دارد، بلکه میتواند به افزایش ضایعات، هدررفت منابع و خروج بیشتر ارز از کشور منجر شود.
زنجیره تولید پروتئین از نفس افتاد
این فعال صنفی هشدار داده است که حذف عملی کارخانجات از زنجیره تأمین نهاده، آنها را برای بقا به سمت خرید در بازار آزاد و خارج از سامانه «بازارگاه» سوق داده است؛ اقدامی که «عملاً فروش کالای قاچاق را توسعه میدهد و کارخانجات را رو در روی نهادهای نظارتی قرار میدهد تا بین حیات و ممات یک راه را انتخاب کنند». او تصریح میکند: «با حذف کارخانجات از چرخه تولید محصولات پروتئینی، عملاً باید فاتحه تولید محصول بهداشتی و با کیفیت را در کشور خواند» و در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی پیش از وزارت بهداشت باید پاسخگوی افکار عمومی در قبال سلامت غذا باشد.
همزمان با این هشدارها از درون صنعت، نمایندگان مجلس هم از زاویهای دیگر زنگ خطر ناترازی نهادههای دامی را به صدا درآوردهاند. محمد بیات، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، در نشست بررسی مشکلات کشاورزی این استان که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، «ناترازی نهادههای دامی» را یکی از ضعفهای کلیدی اجرای برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: «ناترازی در این حوزه متعدد و متفاوت است و دامداران و مرغداران با مشکلات جدی مواجه هستند. نهادهها باید به موقع و عادلانه توزیع شود تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
بیات با انتقاد از عملکرد سال اول برنامه هفتم، بر ضرورت «شفافیت و عدالت در توزیع کالاهای اساسی» و «نگاه ویژه به استان مرکزی و تأمین کالاهای اساسی» تأکید کرد و هشدار داد که بیتوجهی به این حوزه میتواند رشد اقتصادی را منفیتر و معیشت مردم را شکنندهتر کند.
ارز ترجیحی گم شد
از سوی دیگر، در حالی که افکار عمومی انتظار دارند تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات نهاده، اثر محسوسی بر کاهش قیمت مرغ داشته باشد، بررسیهای انجامشده در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویری متفاوت ارائه میکند. بر اساس این دادهها، تنها حدود ۳۶ درصد هزینههای تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین میشود و بخش عمده نهادهها و هزینههای زنجیره تولید با نرخ آزاد خریداری میشود؛ به همین دلیل هر نوسان در ارز آزاد مستقیماً به قیمت نهایی مرغ منتقل میشود.
به استناد اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۸۰ میلیون تن خوراک برای دام و طیور کشور نیاز است، اما تنها حدود ۱۷ درصد این نیاز از طریق سامانه بازارگاه و با ارز ترجیحی عرضه میشود و تولیدکنندگان ناچارند بخش اعظم نهادههای مهمی چون علوفه، جو، کنجاله و مکملهای خوراکی را از بازار آزاد تأمین کنند؛ موضوعی که میانگین قیمت تمامشده را بهطور جدی بالا برده است.
ترکیب این عوامل، معمای امروز بازار مرغ و گوشت سفید را روشنتر میکند: از یک سو، کارخانجات خوراک دام میگویند بدون نهاده رسمی و با استفاده از ذخایر رو به پایان، روی «۵ درصد ظرفیت» نفس میکشند و ۷۵ درصدشان در مرز تعطیلی و تعدیل نیرو قرار گرفتهاند؛ از سوی دیگر، دامدار و مرغدار با نهاده گران و ناپایدار مواجه است و بخش بزرگی از خوراک مورد نیاز خود را از بازار آزاد و حتی مسیرهای غیررسمی تأمین میکند. حاصل این زنجیره معیوب، مرغی است که با وجود ارز ترجیحی، قیمتش در بازار بهمراتب بالاتر از نرخهای حمایتی محاسبه میشود و شکاف بین سیاستهای روی کاغذ و واقعیت بازار را مقابل چشم مردم قرار میدهد.
در چنین شرایطی، هشدار اتحادیه کارخانجات خوراک دام درباره «تراژدی بزرگی که مستقیماً قلب امنیت غذایی کشور را نشانه میرود»، در کنار انتقاد نمایندگان مجلس از «ناترازی نهادهها و ضعف اجرای برنامه هفتم»، مطالبهای واحد را مطرح میکند: بازنگری فوری در اولویتبندی تخصیص نهاده، شفافسازی محل اصابت ارز ترجیحی و اصلاح سازوکار توزیع، پیش از آنکه خاموش شدن تدریجی کارخانههای خوراک دام، به خاموشی نگرانکنندهتر در سفره پروتئینی خانوار ایرانی منجر شود.
