تورم فزاینده و تغییرات اقتصادی گسترده در کشور
راهبرد منطقی قیمت سوخت در ایران، شوک ناگهانی یا اصلاح پلکانی
یادداشت ؛ امیر رضایی
بنزین، بهعنوان کالایی استراتژیک، نقش تعیینکنندهای در اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایران دارد. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که قیمت بنزین در ایران الگویی از ثبات طولانیمدت متناوب با تغییرات ناگهانی داشته است؛ الگویی که از نگاه نظریه توازن نقطهای قابل تبیین است.
دولتها معمولاً تا حد امکان از افزایش قیمتها اجتناب میکنند تا از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن جلوگیری شود؛ اما هنگامی که فشارهای اقتصادی، کسری بودجه و تحریمها به نقطه بحرانی میرسند، مجبور به اعمال تغییرات ناگهانی و شوکگونه میشوند.
نمونه بارز آن، افزایش ۲۰۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ بوده که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشت. این روند نشان میدهد که سیاستگذاری بنزینی در ایران عمدتاً واکنشی و کوتاهمدت است و از برنامهریزی تدریجی و پیشبینیشده برای جلوگیری از نوسانات شدید بهره نمیبرد.
در شرایطی که فاصله میان قیمت واقعی تولید بنزین و نرخ فروش داخلی بسیار زیاد است، اصلاح تدریجی قیمت با شفافسازی درآمدها و حمایت از اقشار آسیبپذیر، میتواند به کنترل مصرف، کاهش قاچاق و کاهش فشار بر بودجه کمک کند. این گزارش با بررسی تاریخچه قیمت بنزین، آثار شوکدرمانی و چارچوب نظری توازن نقطهای، به دنبال بررسی منطقی راهکار ارائه شده توسط دولت برای اصلاح قیمت بنزین است.
از توازن نقطهای تا شوکدرمانی؛ خطای مزمن سیاست بنزینی در ایران
در طول دو دهه اخیر، قیمت بنزین در ایران الگویی از ثبات طولانی مدت متناوب با تغییرات ناگهانی را نشان داده است.
در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۰، قیمت بنزین، علیرغم تورم فزاینده و تغییرات اقتصادی گسترده در کشور، در سطح ۱۰۰ تومان ثابت ماند. این ثبات طولانیمدت ناشی از نگرش محتاطانه دولت از عواقب سیاسی افزایش قیمت و تمایل به حفظ یارانه انرژی بود. با این حال، این تعادل پایدار در آذر ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمندی یارانهها شکستهشد. در این نقطه عطف، قیمت بنزین، افزایشی ۳۰۰ درصدی به خود دید و به ۴۰۰ تومان رسید.
اگرچه این افزایش قیمت با اعتراضات پراکندهای همراه بود، اما دولت با پرداخت یارانه نقدی توانست تا حدی از گسترش نارضایتیها جلوگیری کند.
پس از این تغییر، دورۀ جدیدی از ثبات نسبی آغاز شد.
در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، قیمت بنزین اگرچه به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته بود، اما برای هشت سال متوالی بدون تغییر باقی ماند. این ثبات طولانیمدت مجدداً نشاندهنده تمایل دولت به اجتناب از ریسکهای سیاسی ناشی از افزایش قیمتها بود. نقطه عطف بعدی در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، زمانی که قیمت بنزین بهصورت ناگهانی ۲۰۰ درصد افزایش یافت و به ۳۰۰۰ تومان رسید.
این تصمیم که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و تشدید تحریمهای آمریکا گرفته شد، جامعه را دچار التهاب شدیدی کرد که پیامدهای زیانباری برای کشور داشت. تحلیل این نوسانات از منظر نظریۀ توازن نقطهای نشان میدهد که سیاستگذاری انرژی در ایران بیشتر واکنشی و مبتنی بر ضرورتهای اقتصادی است تا برنامهریزی بلندمدت.
دولتها معمولاً تا حد امکان از افزایش قیمت بنزین اجتناب میکنند، اما زمانی که فشارهای اقتصادی به نقطه بحرانی میرسند، مجبور به تغییرات ناگهانی میشوند. این الگو هزینههای سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد، چنانکه در سال ۱۳۹۸ بهوضوح مشاهده شده است. لذا برای بهبود این چرخه معیوب، بهترین راهکار دولت بهجای رویکرد شوکدرمانی، سیاستگذاری تدریجی و برنامهریزیشده است.
افزایشهای کوچک و پیشبینیشده قیمت در بازههای زمانی مشخص میتواند از شدت تنشهای اجتماعی بکاهد. همچنین، شفافسازی در مورد درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت بنزین و تخصیص عادلانه آن بهمنظور حمایت از اقشار آسیبپذیر، میتواند به پذیرش اجتماعی این سیاستها کمک کند.
اصلاح قیمت بنزین؛ لازمه مهار مصرف، قاچاق و کسری بودجه
بحث سهنرخی شدن بنزین در شرایطی مطرح شده که فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش داخلی، ادامه وضع موجود را برای اقتصاد کشور پرهزینه کرده است. طبق برآوردهای کارشناسی، از استخراج نفت خام تا پالایش و آمادهسازی هر بشکه بنزین حدود ۱۰ دلار هزینه میشود. با درنظر گرفتن حجم ۱۵۹ لیتری هر بشکه، هزینه تمامشده برای دولت نزدیک به ۶ هزار تومان برای هر لیتر است؛ رقمی که با احتساب هزینه حمل و توزیع بالاتر هم میرود.
بنابراین فروش بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان نهتنها درآمدی ایجاد نمیکرد، بلکه فشار مستقیمی بر بودجه و افزایش یارانه پنهان انرژی وارد میساخت.
در دو سال اخیر، با رشد قیمت کالاهای اساسی، بنزین عملاً ارزانترین کالا در اقتصاد ایران شده است. این اختلاف شدید میان قیمت داخلی و قیمت واقعی، مصرف را از الگوی منطقی خارج کرده و زمینه قاچاق را تقویت کرده است.
افزون بر این، پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای منطقه از ترکیه و عراق تا پاکستان و افغانستان جذابیت قاچاق را چند برابر کرده و بخش قابلتوجهی از سوخت یارانهای عملاً به خارج از کشور منتقل شده است.
به طوری که طبق داده های global petrol price، قیمت بنزین در کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه، چندین برابر قیمت آن در ایران است و این نسبت از ۱۱.۸ برابر در کویت تا ۴۷.۴ برابر در ارمنستان متغیر است. همین شرایط ضرورت اصلاح قیمت را برجستهتر کرده است.
سیاست جدید دولت نشان میدهد که بر نزدیککردن تدریجی قیمت به هزینه تولید متمرکز است تا بدون شوک ناگهانی، مصرف کنترل و قاچاق کاهش یابد. تجربه هدفمندی گذشته نشان داد اصلاح قیمت بدون برنامه حمایتی میتواند فشار تورمی ایجاد کند. ازاینرو در طرح فعلی بخشی از منابع حاصل از کاهش قاچاق و تعدیل قیمت به پالایشگاهها، جایگاهداران و شبکه توزیع بازگردانده میشود تا کیفیت عرضه دچار افت نشود و امکان سرمایهگذاری حفظ گردد.
حذف سهمیه خودروهای دولتی و لوکس حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز آزاد میکند. با اختلاف قیمت فعلی، این اقدام روزانه حدود ۴۰ میلیارد تومان و ماهانه نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد میکند؛ منابعی که در صورت تخصیص صحیح، میتواند بخشی از فشار تورمی بر دهکهای آسیبپذیر را جبران کند. در کنار این اقدامات، آزادسازی کنترلشده بنزین سوپر و تعیین قیمت شناور بر اساس نرخ خرید دولت از پالایشگاهها به واقعیسازی تدریجی کمک میکند.
افزایش تدریجی قیمت بنزین؛ راهحل منطقی برای شرایط اقتصادی
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، به خودی خود به معنای فشار بیشتر بر مردم نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه انجام این اصلاح است. طی سالهای اخیر، اقتصاد خانوارها بهقدری تحت فشار بوده که افزایش ناگهانی قیمت سوخت میتواند هزینه حملونقل را بالا برده و در پی آن قیمت بسیاری از کالاها را افزایش دهد. بنابراین، اصلاح قیمت بهصورت سریع و شوکآور، در این شرایط نهتنها منطقی نیست، بلکه به اقتصاد کشور آسیب میزند.
راهحل منطقی، افزایش تدریجی و آرام قیمت بنزین است. شاید این سوال پیش آید که اگر هدف کاهش مصرف نیست، چرا باید قیمت را تدریجی افزایش داد؟ هدف اصلی، جلوگیری از رشد بیرویه مصرف سوخت است. در صورت ثابت ماندن قیمت، مصرف سوخت بهسرعت افزایش مییابد و کشور به جایی میرسد که تأمین سوخت نه به سادگی امروز، بلکه با هزینهای چند برابر انجام خواهد شد. افزایش تدریجی قیمت بنزین کمک میکند که مصرف تحت کنترل باقی بماند و از رشد بیرویه آن جلوگیری شود.
یکی از مزایای این رویکرد این است که میتوان آن را بهصورت پلکانی طراحی کرد؛ به این معنی که اصلاح قیمت برای مصرفهای پایین محدود باشد و تغییرات اصلی در مصرفهای بالا اعمال شود. این مدل باعث میشود که بیشتر خانوارها در زندگی روزمره تغییرات محسوس و سنگینی احساس نکنند و در عین حال، اصلاح قیمت بهطور تدریجی و قابلپیشبینی انجام شود. این روش هم از نظر اقتصادی با شرایط موجود همخوانی دارد و هم از نظر اجتماعی راحتتر قابلپذیرش است.
افزایش تدریجی قیمت بنزین به نفع مردم است؛ زیرا اگر امروز این اصلاحات تدریجی انجام نشود، احتمالاً مسئولان مجبور خواهند شد به گزینههای پرهزینهتری مانند آزادسازی قیمتها دست بزنند. این روشها در کوتاه مدت نه تنها به تورم گسترده منجر میشوند، بلکه فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد میکنند.
اصلاح تدریجی قیمت بنزین رویکردی عقلانی است که از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ جلوگیری میکند و به کشور اجازه میدهد تا بهطور گامبهگام به سوی تعادل اقتصادی حرکت کند.
