سقوط آزاد ویترین‌ها در بن‌بست تقاضا

زهرا افشاری

بازار لوازم خانگی این روزها به پارادوکسی تلخ بدل شده است، ویترین‌هایی که از آخرین مدل‌های یخچال، لباسشویی و تلویزیون لبریز هستند، اما گویی غباری از فراموشی روی آن‌ها نشسته است. اینجا دیگر نه خبری از هیاهوی خریداران است و نه کارت‌خوان‌ها انگیزه‌ای برای چرخیدن دارند. وضعیت فعلی، روایتی از یک «رکود خاموش» است که از یک سو ریشه در جهش‌های جنون‌آمیز قیمت‌ها دارد و از سوی دیگر، محصول سیاست‌هایی است که قدرت خرید مردم را به حداقل رسانده است. در این میان، نه گرانی می‌تواند تولیدکننده را به سود برساند و نه تخفیف‌های مقطعی قادر است مشتریِ وحشت‌زده از تورم را به بازار بازگرداند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، در گفت و گو با خبرنگار افق و اقتصاد، در تحلیل این وضعیت، پرده از بحرانی برمی‌دارد که فراتر از یک کسادی ساده صنفی است. او معتقد است آنچه امروز در بازار مشاهده می‌کنیم، تجسم عینی «رکود تورمی» در اقتصاد خرد است. قیمت‌ها به صورت هفتگی در حال جابه‌جا شدن به سمت بالا هستند، اما در نقطه مقابل، جیب مصرف‌کننده هر روز خالی‌تر از پیش می‌شود. این چرخه مخرب، فروشندگان را در موقعیتی قرار داده که حتی با فروش کالای خود نیز احساس شکست می‌کنند؛ چرا که نقدینگی حاصل از فروش یک محصول، دیگر برای جایگزینی همان کالا در قفسه مغازه کافی نیست.

عمق فاجعه زمانی آشکارتر می‌شود که به فرسایش سرمایه اصناف نگاه کنیم. فروشندگانی که روزگاری ستون‌های اقتصادی شهر بودند، اکنون برای حفظ چراغ مغازه‌هایشان ناچار به حراج دارایی‌های شخصی خود شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فعالان این صنف برای جلوگیری از ورشکستگی قطعی، طلا، خودرو و حتی ملک خود را می‌فروشند تا نقدینگی لازم برای بقای واحد صنفی را تأمین کنند. سرمایه‌ای که در سال ۱۳۹۷ اعتبار یک فروشگاه بزرگ محسوب می‌شد، امروز به سختی کفاف خرید چند قلم کالای اساسی را می‌دهد. این یعنی بازار لوازم خانگی نه تنها سوددهی خود را از دست داده، بلکه در حال بلعیدن هست و نیستِ فعالان قدیمی خود است.

هجوم بانک‌ها به حریم کسب‌وکارهای خرد

در حالی که کسبه خرد با مالیات‌های سنگین، اجاره‌بها و نبود مشتری دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، ضلع جدیدی به نام «بانک‌داری تجاری» وارد میدان شده است که توازن بازار را به کلی بر هم زده است. بانک‌ها که وظیفه اصلی‌شان تأمین اعتبار برای چرخه‌های تولیدی است، اکنون به دلالان و رقبای اصلی اصناف تبدیل شده‌اند. این نهادهای مالی با استفاده از منابع عمومی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای عظیمی راه‌اندازی کرده‌اند و با ارائه طرح‌های اقساطی بلندمدت، اندک مشتریان باقی‌مانده را از بازار سنتی و خرد ربوده و به سمت خود می‌کشند. پازوکی این وضعیت را یک «رانت سیستماتیک» توصیف می‌کند که در آن بانک بدون تحمل هزینه‌های یک کاسب معمولی، سهم بازار را تصاحب کرده و اصناف را به حاشیه می‌راند.

این فشار ساختاری، در کنار سیاست‌های غلط توزیعی مانند «فروش سبدی»، فروشندگان را در تنگنای اخلاقی و اقتصادی قرار داده است. در این سیستم، تولیدکننده برای تحویل یک کالای پرتقاضا، فروشنده را مجبور به خرید چندین کالای کم‌طرفدار می‌کند. نتیجه این فرآیند، انباشت کالاهای بنجل در انبارها، حبس شدن سرمایه و در نهایت ریسک متهم شدن به احتکار است. این در حالی است که نظارت‌های دولتی به جای تمرکز بر منشأ گرانی و رانت‌های بانکی، بیشتر معطوف به آخرین حلقه زنجیره، یعنی فروشنده نهایی است؛ حلقه‌ای که خود بیشترین آسیب را از نوسانات ارزی دیده است.

بحران در بازار، سایه سنگین خود را بر بخش تولید نیز انداخته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند تخصیص ارز و بی‌ثباتی‌های فعلی ادامه یابد، تولید لوازم خانگی در سال جاری با افتی خیره‌کننده بین ۳۸ تا ۴۷ درصد مواجه خواهد شد. این کاهش تولید بیش از آنکه ناشی از ضعف تکنولوژیک باشد، محصول واردات غیررسمی و قاچاق سازمان‌یافته‌ای است که حدود ۳۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. کالاهایی که از مسیرهای کولبری و ته‌لنجی وارد می‌شوند، بدون پرداخت مالیات و رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش، تولید داخلی را در یک رقابت نابرابر به زانو درآورده‌اند. اگرچه این نوع واردات با شعار حمایت از مرزنشینان انجام می‌شود، اما سود اصلی آن به جیب شبکه‌های پنهان می‌رود و تنها نتیجه‌اش تضعیف زنجیره ارزش داخلی است.

در نهایت، آنچه بازار لوازم خانگی را به این نقطه از استیصال رسانده، شکاف عمیق اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است. تصویب قوانین خلق‌الساعه بدون مشورت با اتحادیه‌ها، خروجی جز آشفتگی نداشته است. باید به یاد داشت که اصناف و زنجیره‌های وابسته به آن، معیشت بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تأمین می‌کنند. نادیده گرفتن این بدنه عظیم و ترجیح دادن منافع بانکی یا طرح‌های ناپخته تجاری بر مصلحت بازار، می‌تواند تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری داشته باشد. بازار لوازم خانگی امروز آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصاد ایران است؛ بازاری که برای احیا، بیش از هر چیز به ثبات ارزی، توقف مداخله بانک‌ها در خرده‌فروشی و بازگشت عقلانیت به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد. بدون این تغییرات، ویترین‌های پر، تنها شاهدان خاموش سقوط صنعتی خواهند بود که روزگاری افتخار اقتصاد ملی بود.