بخشی ازطرح مجلس برای مدیریت تنگه هرمز و اخذ عوارض از شناورها

پایگاه خبری افق واقتصاد – خدمات بیمه ای شناورهای عبوری از تنگه هرمز توسط یک شرکت جدید ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری افق واقتصاد ؛  دولت موظف است گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جریمه‌های مالی موضوع ماده۱ این قانون را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

ارائه گواهی فوق منوط به دارا بودن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک شناور عبوری یا شرکت ارائه‌دهنده بیمه آن در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به تأسیس شرکت جدید به منظور ارائه خدمات موضوع این ماده و آغاز فعالیت آن اقدام نماید، به نحوی که حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مذکور آغاز به کار کرده باشد.

خدمات بیمه‌ای شناورهای عبوری از تنگه هرمز نیز توسط این شرکت قابل ارائه خواهد بود.