از ناترازی تا حکمرانی نوین انرژی
پایگاه خبری افق و اقتصاد-در حالیکه تابستان و زمستان سالهای اخیر به آزمونی جدی برای تابآوری شبکه انرژی کشور تبدیل شدهاند، مجموعهای از سیاستهای همزمان در حوزه تولید، مصرف و حکمرانی انرژی نشان میدهد دولت چهاردهم در حال حرکت به سمت الگویی جدید برای مدیریت ناترازی است؛ الگویی که در آن، اصلاح مصرف و بهرهوری انرژی در کنار توسعه تجدیدپذیرها و بازطراحی نهادی، به محور اصلی عبور از بحران تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ امیرحسین احمدی، تابستانهای ایران دیگر فقط فصل گرما نیستند؛ فصل آزمون شبکههای انرژیاند.
زمستانها نیز سالهاست تنها با سرما تعریف نمیشوند، بلکه با پرسش ناترازی گاز و برق گره خوردهاند؛ مسئلهای که طی دو سال گذشته و درپی تحولات امنیتی و جنگی منطقه، بیش از هر زمان دیگری به موضوعی راهبردی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
در این میان، حمله به برخی زیرساختهای انرژی کشور در جریان جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان و نیز تنشهای گسترده منطقهای و مدیریت ایران بر تنگه هرمز، نشان داد امنیت انرژی دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با تابآوری ملی، پایداری تولید و آرامش اجتماعی پیوند خورده است.
فصلهای سخت انرژی؛ از فشار شبکه تا امنیت ملی
در چنین شرایطی، اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت بهرهوری انرژی، از یک توصیه صرف عبور کرده و به بخشی از راهبرد کلان کشور برای عبور از ناترازی تبدیل شده است؛ راهبردی که همزمان بر افزایش تولید، کاهش اتلاف، تنوعبخشی به سبد مصرف سوخت، مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تکیه دارد.
رویکردی که دولت چهاردهم از آغاز کار خود تلاش داشته آن را دنبال کند و مسئله ناترازی را نه فقط از مسیر افزایش تولید، بلکه از طریق مدیریت مصرف و بهینهسازی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی پیش ببرد.
با این حال، مسئله ناترازی تنها به ظرفیت تولید محدود نمیشود.
رشد مصرف در سالهای گذشته، شدت بالای مصرف انرژی در بخش خانگی، فرسودگی بخشی از تجهیزات و وابستگی سنگین شبکه تولید برق به سوختهای فسیلی، موجب شده هر افزایش مصرف در فصلهای اوج، فشار مستقیمی بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد کند.
به همین دلیل، طی ماههای اخیر، موضوع اصلاح الگوی مصرف بیش از گذشته در مرکز توجه سیاستگذاران قرار گرفته و دولت تلاش کرده در کنار توسعه زیرساختها، بر فرهنگسازی، کاهش اتلاف و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف نیز تأکید کند.
چند روز پیش نیز رئیس جمهور پزشکیان، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی هشدار داد که ادامه روند فعلی مصرف میتواند کشور را در فصلهای گرم و سرد با مشکلات جدی مواجه کند، اما در مقابل، صرفهجویی و مدیریت صحیح مصرف میتواند عبور از این شرایط را ممکن سازد.
رئیسجمهور با اشاره به آثار اسراف و مصرف بیرویه انرژی بر شبکههای تأمین، تولید و هزینههای عمومی، تأکید کرد که فشار ناشی از مصرف نامتعارف، در نهایت متوجه کل جامعه خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین نقش فرهنگسازی و همراهی عمومی در مدیریت مصرف را تعیینکننده دانست و از فعالان حوزه روابط عمومی خواست در ترویج فرهنگ صرفهجویی و مسئولیتپذیری اجتماعی نقش فعالتری ایفا کنند.
هزینههای پنهان مصرف؛ از کسری بنزین تا فشار بر بودجه انرژی
همزمان، مسئولان حوزه بهینهسازی انرژی نیز نسبت به هزینههای سنگین تداوم الگوی فعلی مصرف هشدار دادهاند.
بر اساس اعلام اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، کشور امسال با کسری روزانه بنزین مواجه است؛ وضعیتی که به گفته سقاب اصفهانی میتواند مبلغ قابل توجهی را به عنوان هزینه واردات سوخت به کشور تحمیل کند.
به گفته وی، در صورتی که بخشی از مصرف غیرضروری و اتلاف انرژی کنترل شود، منابعی که امروز صرف واردات بنزین میشود میتواند به سمت بهبود معیشت مردم، توسعه حملونقل و تقویت زیرساختهای عمومی هدایت شود.
در همین چارچوب، برنامه هفتم توسعه نیز با نگاهی متفاوتتر نسبت به گذشته، مجموعهای از تکالیف مشخص را برای مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی تعیین کرده است. توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، برقیسازی بخشی از ناوگان حملونقل، ایجاد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، شکلدهی بازار بهینهسازی انرژی و صدور گواهیهای صرفهجویی، بخشی از سیاستهایی است که در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است؛
سیاستهایی که نشان میدهد حل ناترازی انرژی دیگر صرفاً در ساخت نیروگاههای جدید خلاصه نمیشود و کاهش شدت مصرف و مردمیسازی صرفهجویی نیز به بخشی از راهبرد کلان کشور تبدیل شده است.
از تولیدمحوری تا مدیریت تقاضا؛ تغییر رویکرد دولت
در میان این سیاستها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از مهمترین محورهای اقدامات دولت تبدیل شده است.
سیاستی که هم در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم بر آن تاکید شده و هم دولت چهاردهم مطابق برنامه سعی کمنظیری در پیشبرد آن داشته است.
آنطور که مسئولان ساتبا اعلام کردهاند، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور طی حدود یکسالونیم اخیر از ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۴۷۰۰ مگاوات رسیده و پیشبینی میشود تا پایان تابستان امسال از مرز ۱۱ هزار مگاوات عبور کند.
براساس اعلام حمیدرضا عظیمی، قائم مقام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا اکنون بیش از ۹۰۰ پروژه نیروگاه خورشیدی در ۳۱ استان کشور در حال اجراست؛ پروژههایی که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، به کاهش فشار بر شبکه سراسری و صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی نیز کمک میکنند.
به گفته قائممقام ساتبا، بهرهبرداری از هر مگاوات نیروگاه خورشیدی میتواند سالانه بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی ایجاد کند؛ موضوعی که اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را در شرایط کنونی دوچندان میکند.
در واقع، توسعه انرژیهای خورشیدی تنها به معنای تولید برق بیشتر نیست، بلکه به معنای آزادسازی بخشی از ظرفیت شبکه، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، افزایش تابآوری زیرساختهای انرژی و حرکت تدریجی به سمت الگویی پایدارتر در مصرف انرژی است؛ مسیری که دولت تلاش دارد آن را به یکی از پایههای اصلی عبور از ناترازی انرژی تبدیل کند.
در کنار توسعه ظرفیت تولید برق و گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر، دولت چهاردهم تلاش کرده بخش مهمی از سیاستهای خود را بر مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی متمرکز کند؛ سیاستی که به گفته مسئولان وزارت نیرو، بدون مشارکت مردم و اصلاح الگوی مصرف، امکان عبور پایدار از ناترازی را فراهم نمیکند.
در همین راستا، وزارت نیرو طی ماههای گذشته مجموعهای از اقدامات کنترلی و تشویقی را به اجرا گذاشته است؛ از توسعه کنتورهای هوشمند گرفته که به گفته وزیر نیرو اکنون از مرز ۹ میلیون کنتور گذشته است تا رصد لحظهای مصرف و اعمال تعرفههای پلکانی برای مشترکان پرمصرف و تعیین مشوق برای خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت میکنند.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، پیشتر اعلام کرده بود که دولت در تلاش است با تعیین سقفهای مصرف، کنترل هوشمند مشترکان پرمصرف و توسعه ابزارهای نظارتی، فشار بر شبکه برق را در دورههای اوج مصرف کاهش دهد.
وی گفته بود: برای مدیریت مصرف، اقداماتی از جمله کاهش فشار آب و اعمال محدودیت برای مشترکان بد مصرف برق از طریق کنتورهای هوشمند انجام شده است.
در مقابل، مشترکان خوشمصرف باید مطمئن باشند که مشمول قطعی یا محدودیت نخواهند شد و حتی باید مورد تشویق و حمایت مالی قرار گیرند. سیاستی که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
علی آبادی همچنین بیان کرده بود: هدف این است که فقط بد مصرفها هزینه رفتار خود را بپردازند، نه مردمی که الگوی مصرف را رعایت میکنند.
همچنین با کسانی که به صورت غیرمجاز از برق استفاده میکنند یا از برق برای استخراج رمزارز بهره میبرند، برخورد خواهد شد، چرا که این مسئله تضییع حق مردم است.
در همین چارچوب، مدیرعامل شرکت توانیر نیز اخیراً در یادداشتی با تأکید بر اینکه صنعت برق کشور در آستانه تحولی مهم در حکمرانی انرژی قرار دارد، اعلام کرده که این شرکت ۲۵ راهبرد کلان را برای ارتقای بهرهوری انرژی و افزایش تابآوری شبکه برق در دستورکار قرار داده است.
راهبردهایی که از توسعه شبکه هوشمند برق، کاهش تلفات در خطوط انتقال و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر تا فرهنگسازی عمومی، آموزش مصرف صحیح، حمایت از مشترکان کممصرف و استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت مصرف را در بر میگیرد.
آنچه در این میان قابل توجه است، تلاش برای تبدیل بهرهوری انرژی از یک موضوع صرفاً فنی و اقتصادی به یک فرهنگ عمومی و سازوکار دائمی مدیریت مصرف است؛ رویکردی که بر نقش خانوادهها، مدارس، صنایع و دستگاههای اجرایی در کاهش مصرف و پایداری شبکه تأکید دارد.
این سیاستها در عمل نشاندهنده تغییر تدریجی رویکرد دولت از تأمین صرف انرژی به سمت حکمرانی مصرف انرژی است؛ رویکردی که تلاش میکند با استفاده از ابزارهای هوشمند، مدیریت بار شبکه، کاهش مصارف غیرضروری و حتی توسعه پنلهای خورشیدی خانگی، بخشی از ناترازی موجود را کنترل کند.
در همین چارچوب، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز اخیراً تأکید کرده که دولت تلاش کرده پیش از حرکت به سمت افزایش قیمت حاملهای انرژی، از مسیر گفتوگو با مردم، فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی وارد شود؛
چرا که به باور مسئولان این حوزه، همراهی مردم در مدیریت مصرف میتواند آثار پایدارتری نسبت به سیاستهای صرفاً قیمتی داشته باشد.
به همین دلیل، دولت همزمان با توسعه زیرساختها و پروژههای جدید تولید برق، بر راهکارهایی مانند کاهش اتلاف، هوشمندسازی شبکه، شفافسازی الگوی مصرف و مشارکت خانوارها و صنایع در صرفهجویی نیز تمرکز کرده است؛
مسیری که هدف آن، تبدیل مدیریت مصرف از یک اقدام مقطعی به بخشی از فرهنگ عمومی و سازوکار پایدار حکمرانی انرژی در کشور است.
از حکمرانی سنتی تا حکمرانی هوشمند انرژی
در کنار سیاستهای مستقیم حوزه انرژی، مجموعهای از تصمیمهای بخشهای دیگر اقتصادی نیز بهطور غیرمستقیم بر وضعیت مصرف انرژی کشور اثر گذاشتهاند؛ از جمله اصلاحات انجامشده در سیاستهای ارزی در سال گذشته و بازتعریف الگوی کشت سال ۱۴۰۵.
در واقع، تغییر جهتگیری در الگوی کشت تنها یک سیاست کشاورزی نیست، بلکه بهطور مستقیم با مصرف آب، برق و سوخت در زنجیره تولید غذا ارتباط دارد.
کاهش کشت محصولات آببر در مناطق کمآب، توسعه کشتهای سازگار با اقلیم هر منطقه و هدایت تولید به سمت مزیتهای منطقهای، به معنای کاهش فشار بر سامانههای پمپاژ آب، کاهش مصرف برق در بخش آبیاری و در نهایت کاهش شدت انرژی در بخش کشاورزی است؛
بخشی که در بسیاری از استانها یکی از مصرفکنندگان مهم برق و سوخت محسوب میشود. در همین چارچوب، سیاست ارزی جدید نیز با هدف کاهش رانتهای وارداتی و تقویت تولید داخلی، عملاً به بازآرایی الگوی تولید کمک کرده و از طریق کاهش وابستگی به واردات برخی نهادههای انرژیبر، به تعدیل غیرمستقیم مصرف انرژی در اقتصاد منجر شده است.
در سطحی دیگر، بخش کشاورزی همچنان ستون اصلی امنیت غذایی کشور است و حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی ایران در داخل و به دست کشاورزان تأمین میشود.
همین مسئله باعث شده سیاستگذاری در این حوزه نقش دوگانهای پیدا کند؛ هم در تضمین امنیت غذایی و هم در مدیریت منابع پایهای مانند آب و انرژی.
در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی به گفته مجید آنجفی، معاون زراعت این وزارتخانه، طرح پایداری تولید در دیمزارها را در کنار سیاست الگوی کشت دنبال کرده است؛ طرحی که با تکیه بر توسعه کشت دیم، بهبود بهرهوری در شرایط کمآبی، مقاومسازی ارقام محصولات مختلف از جمله گندم به تنش آبی، کشاورزی حفاظتی و استفاده از ظرفیت بارشهای طبیعی، تلاش دارد وابستگی تولید به آبیاری مکانیزه و مصرف انرژی را کاهش دهد.
اهمیت این رویکرد در سالهای اخیر، بهویژه با نوسانات بارش و فشار بر منابع آبی، بیش از گذشته آشکار شده است؛ چرا که هر واحد کاهش در نیاز آبیاری مکانیزه، بهطور مستقیم به کاهش مصرف برق در پمپاژ، کاهش مصرف سوخت در سامانههای انتقال آب و در نهایت کاهش فشار بر زیرساختهای انرژی کشور منجر میشود.
به این ترتیب، سیاستهای کشاورزی جدید نهتنها در خدمت امنیت غذایی، بلکه بهطور همزمان در امتداد سیاست کلان کاهش ناترازی انرژی نیز قابل تفسیر هستند.
در مجموع، آنچه در یکسال و نیم گذشته در سیاستهای انرژی و حوزههای پیرامونی آن رخ داده، بیش از آنکه مجموعهای از اقدامات پراکنده باشد، بهتدریج در حال شکل دادن به یک تغییر رویکرد در حکمرانی انرژی است؛
تغییری که در آن، مسئله ناترازی نه صرفاً بهعنوان یک کمبود تولید، بلکه بهمثابه یک مسئله ساختاری در سمت تقاضا و الگوی مصرف دیده میشود.
در چنین چارچوبی، دولت چهاردهم تلاش کرده از منطق سنتی افزایش عرضه برای پاسخ به مصرف فاصله بگیرد و همزمان سه مسیر را بهطور موازی پیش ببرد: توسعه ظرفیت تولید بهویژه در بخش تجدیدپذیرها، اصلاح الگوی مصرف از طریق ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، و بازطراحی نهادی حکمرانی انرژی.
در این میان، اجرای مفاد ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه نقش محوری پیدا کرده است؛ مادهای که با تأکید بر ایجاد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، توسعه بازار بهینهسازی و گواهیهای صرفهجویی، و همچنین اصلاح سازوکار تخصیص یارانههای انرژی، عملاً تلاش دارد مدیریت انرژی را از سطح بخشی و جزیرهای به یک ساختار متمرکز و هماهنگ ارتقا دهد. همزمان، تأکید دولت بر تداوم فعالیت صنایع و جلوگیری از خاموشیهای گسترده، نشان میدهد که سیاستگذار در حال حرکت بر لبه باریکی میان دو هدف همزمان است: از یکسو مهار رشد مصرف و از سوی دیگر حفظ پایداری تولید و اشتغال.
در کنار این تحولات نهادی، مجموعهای از سیاستهای اجرایی نیز بهصورت موازی در حال تقویت این مسیر هستند؛ از نصب کنتورهای هوشمند و اعمال تعرفههای پلکانی برای مدیریت مصرف برق گرفته تا توسعه نیروگاههای خورشیدی و برقیسازی تدریجی برخی بخشهای حملونقل و مصرف نهایی انرژی.
این اقدامات در کنار هم، نشان میدهد که مدیریت مصرف دیگر صرفاً به توصیههای عمومی یا اقدامات مقطعی محدود نیست، بلکه به سمت تبدیل شدن به یک نظام حکمرانی مبتنی بر داده، ابزارهای هوشمند و مشوقهای اقتصادی حرکت کرده است.
به گفته وزیر نیرو، یکی از نشانههای اولیه اثرگذاری این رویکرد در شاخصهای مصرف نیز قابل مشاهده است؛ بهگونهای که در حالیکه طی سالهای گذشته مصرف برق در کشور سالانه بین ۴ تا ۸ درصد رشد داشت، برای نخستینبار در سال گذشته رشد مصرف در بخش خانگی و حتی صنعتی با کاهش مواجه شده است.
این تغییر اگرچه هنوز در مرحله آغازین قرار دارد، اما از منظر سیاستگذاری انرژی میتواند بهعنوان یک سیگنال مهم از تغییر رفتار مصرفکنندگان و افزایش حساسیت نسبت به هزینه و ارزش انرژی تلقی شود.
در نهایت، همزمانی اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها، بازتعریف سیاستهای کشاورزی و بازطراحی نهادی حکمرانی انرژی، نشان میدهد که کشور در حال ورود به مرحلهای جدید از سیاستگذاری در حوزه انرژی است؛
مرحلهای که در آن، امنیت انرژی دیگر تنها در گرو افزایش تولید نیست، بلکه به توانایی نظام حکمرانی در مدیریت تقاضا، کاهش شدت مصرف و ایجاد مشارکت اجتماعی در صرفهجویی نیز وابسته است.
اگر این روند تداوم پیدا کند، میتوان انتظار داشت که ناترازی انرژی از یک چالش مزمن ساختاری، به مسئلهای قابل مدیریت در چارچوب یک حکمرانی نوین انرژی تبدیل شود؛ حکمرانیای که تکیه آن نه فقط بر زیرساختهای فیزیکی، بلکه بر رفتار مصرفکننده، فناوریهای هوشمند و سازوکارهای اقتصادی تنظیمگر است.
