نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
پرستاران مرهم واقعی درد مردم هستند و امید را به جامعه تزریق میکنند
باید یکبار برای همیشه استاندارد مشخصی برای تأمین نیروی انسانی در نظام سلامت تعریف کنیم
پایگاه خبری افق و اقتصاد-در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بر نقش موثر پرستاران در جامعه و لزوم ایجاد استاندارد مشخص برای تأمین نیروی انسانی در نظام سلامت، تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ نشست مشترک نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف بررسی مسائل حوزه سلامت و نظام اداری برگزار شد.
️رفیعزاده در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بهویژه شهدای حوزه سلامت، از تلاشهای کادر درمان و پرستاران کشور قدردانی کرد و آنان را مرهم واقعی درد مردم و نماد امیدآفرینی در جامعه دانست.
️وی با تأکید بر جایگاه ویژه نظام سلامت در اولویتهای دولت، اظهار داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنار نظام آموزشی از مهمترین دستگاههای خدماتی کشور بهشمار میرود و اقدامات انجامشده در حوزه افزایش اضافهکار پرستاران و جذب نیرو، در همین راستا دنبال شده است.
️معاون رئیسجمهور با اشاره به ضرورت ساماندهی تأمین نیروی انسانی در حوزه سلامت، بر تدوین استانداردهای مشخص برای بهکارگیری نیروها تأکید کرد و گفت: تعیین نسبتهای دقیق میان پزشک، پرستار و سایر کارکنان، میتواند مبنای مناسبی برای برنامهریزی و صدور مجوزهای استخدامی باشد.
وی همچنین با اشاره به برخی ناهماهنگیها در توزیع نیرو، خواستار هماهنگی بیشتر در ثبت درخواستهای استخدامی متناسب با پیشرفت پروژههای درمانی شد.
️رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوتهای موجود میان نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و از تدوین لایحهای دوفوریتی در این زمینه تحت عنوان اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، خبر داد و افزود: این لایحه با هدف کاهش فاصله حقوقی و ایجاد عدالت نسبی در نظام پرداخت، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اشاره کرد و گفت: این برنامه با تجمیع احکام قانون برنامه هفتم توسعه، سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.
در این برنامه، سهم هر یک از دستگاههای اجرایی بهصورت کمی مشخص شده و محورهایی همچون کوچکسازی، هوشمندسازی و حذف ساختارهای موازی و زائد در دستور کار قرار دارد.
️رفیعزاده با تأکید بر آثار منفی ساختارهای موازی در کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها تصریح کرد: اصلاح این ساختارها موجب تسهیل تصمیمگیری، افزایش کارآمدی نظام اداری و ارتقای رضایتمندی مردم خواهد شد.
️وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به بهرهوری نظام اداری در شرایط فعلی کشور، از همراهی نمایندگان مجلس در پیشبرد اصلاحات ساختاری قدردانی کرد.
