معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد:
بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ در اولویت دولت قرار دارد
پایگاه خبری افق و اقتصاد-علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ در اولویت دولت قرار دارد، گفت: همه دستگاههای مسئول برای جبران خسارات مردم و بازگرداندن شرایط عادی به این مناطق بسیج شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی از مهمترین اقدامات و برنامههای وزارت کشور در حوزههای حکمرانی، مدیریت محلی، دیپلماسی منطقهای، تنظیم بازار، توسعه استانها و برنامهریزی برای دوران پساجنگ ارائه کرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش حکمرانی همافزایی اظهار کرد: این همایش برای نخستینبار در کشور با حضور حدود چهار هزار نفر از مدیران مؤثر کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برگزار شد.
اکثر استانداران بهصورت حضوری و مدیران محلی در سراسر کشور از طریق ارتباط برخط در این نشست چهار ساعته حضور داشتند.
رئیسجمهور، وزیر کشور و سایر اعضای مؤثر دولت در این همایش دیدگاههای خود را مطرح کردند و گفتوگوی مستقیم و دوسویه رئیسجمهور با استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز انجام شد.
رئیسجمهور بهصورت مستقیم با بخشدار خارگ، فرماندار میناب و برخی فرمانداران از جمله در خراسان رضوی گفتوگو کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، بر اهمیت مدیریت محلی تأکید شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت وفاق ملی در دو سطح وفاق و همافزایی را دنبال میکند، گفت: یک سطح در حوزه فراقوهای و ملی است که به اعتقاد من در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی کمنظیر بوده و موجب همافزایی میان ارکان حاکمیت شده است.
البته این همافزایی زمانی اثربخش خواهد بود که در میان استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز جاری و ساری شود.
برگزاری این همایش از توصیههای رئیسجمهور بود و به دستور وزیر کشور اجرایی شد. برای نخستینبار دبیرخانه دائمی این همایش تشکیل شده و مقرر است نشستهای آن بهصورت فصلی برگزار شود.
این برنامه در کنار نشستهای ماهانه استانداران با هیات دولت و رئیسجمهور قرار دارد که در سال گذشته حدود ۱۵ دوره برگزار شده و رئیسجمهور در تقریباً همه جلسات حضور داشته است.
زینیوند این روند را نوعی شیوه جدید حکمرانی مؤثر در کشور دانست و گفت: رئیسجمهور به دلیل سابقه فعالیت در مدیریت استانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگی مجلس، بهخوبی با اهمیت مدیریت محلی آشناست و موضوع تفویض اختیارات نیز بر همین مبنا دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این نشست مؤثر و فعال بود و نقش مهمی در تدوین بیانیه پایانی داشت.
در این بیانیه، حمایت و همبستگی با ملت و دولت ایران و همچنین ابراز نگرانی نسبت به اقدام غیرقانونی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت.
در عرف دیپلماتیک، انعکاس دیدگاههای کشورها در بیانیههای پایانی نشستهای بینالمللی اهمیت فراوانی دارد و این دستاورد با حضور وزیر کشور محقق شد.
وی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی معاونان سیاسی و امنیتی، معاونان اقتصادی و معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریها خبر داد و گفت: این نشستها با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی میان ستاد و صف وزارت کشور برای آمادگی کامل در شرایط پساجنگ برگزار میشود تا همانند دوره جنگ و حوادث اخیر، امور کشور بهخوبی مدیریت شود.
زینیوند با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم اظهار کرد: در حوزه اقتصادی اقدامات مهمی انجام شده است. از جمله رصدخانه تورم تشکیل شده و قیمت اقلام ضروری بهصورت روزانه در استانها پایش میشود.
بررسیها نشان داده است که برخی افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی و برخی نیز ناشی از ضعف نظارت بوده است.
در مواردی مشاهده شده که قیمت برخی اقلام مانند حبوبات در یک استان بهمراتب بیشتر از استان دیگر است. این موارد شناسایی شده و تحت نظارت قرار گرفته است.
هم موجودی کالاها و هم وضعیت قیمتها بهصورت روزانه رصد میشود و دستگاههای مختلف دولتی در این زمینه همکاری دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از اجرای نهضت انحصارشکنی در حوزه اقتصادی خبر داد و گفت: با دستور رئیسجمهور و همکاری وزارتخانهها و استانداریها تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است.
نخستین نمونه در حوزه حمل آرد بوده که با ورود قوه قضائیه و همکاری دستگاههای اجرایی پیگیری شده و در شش استان بهصورت نمونه اجرا شده است.
انحصارشکنی موجب افزایش شفافیت، سلامت اداری و نظارت بیشتر میشود و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
زینیوند با تأکید بر اینکه روند توسعه و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در کشور متوقف نشده است، گفت: خط ریلی اردبیل ـ میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر از جمله پروژههایی است که بیش از ۲۰ سال در دست اجرا بوده و ۴۳ کیلومتر از آن در کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم تکمیل شد.
برای تکمیل این پروژه بیش از سه همت اعتبار هزینه شده و این مسیر اکنون با ظرفیت جابهجایی ۶۰۰ هزار مسافر و حدود دو و نیم میلیون تن بار به بهرهبرداری رسیده است.
حتی در طول دوره جنگ نیز این پروژه یک روز تعطیل نشد و در هفته گذشته افتتاح شد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین به اجرای طرح انتقال یک پادگان نظامی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در راستای مطالبه مردم و تأکیدات گذشته درباره انتقال پادگانها از داخل شهرها، ۱۷ هکتار از اراضی این مجموعه در محدوده تاریخی فلکالافلاک در اختیار مردم قرار گرفت و پادگان به خارج از شهر منتقل شد.
این اقدام که با همکاری سپاه پاسداران، دستگاههای دولتی و بخش میراث فرهنگی انجام شد، دستاورد مهمی در حوزه فرهنگی و گردشگری به شمار میرود و موجب رضایت مردم لرستان و فعالان این حوزه شده است.
زینیوند با بیان اینکه حتی در دوران جنگ نیز روند خدمترسانی و اجرای برنامههای کشور متوقف نشده است، گفت: در کنار اداره امور کشور، بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد و ستاد ملی بازسازی، بنیاد مسکن، شهرداریها و سایر دستگاهها در این زمینه فعال هستند.
رئیسجمهور نیز تأکید ویژهای دارد که جبران خسارتهای مردم و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و روند بازسازی با سرعت انجام شود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به تدوین برنامههای پساجنگ در وزارت کشور گفت: این وزارتخانه بهعنوان متولی مدیریت محلی کشور برای هر دو سناریوی تداوم جنگ یا تحقق تفاهم و کاهش تنشها برنامهریزی کرده است.
وزارت کشور آمادگی دارد امنیت داخلی و مرزها را تقویت کند، نواقص احتمالی را برطرف سازد و در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه توسعه، بازسازی، جذب سرمایهگذاری، افزایش شفافیت، تفویض اختیارات و تسریع روند پیشرفت کشور را فراهم کند.
با اتکا به مشارکت مردم و استفاده از تجربیات گذشته، آمادگی کامل وجود دارد تا مسیر پیشرفت، رفاه، امنیت، اقتدار، همبستگی و انسجام ملی با قدرت دنبال شود و ایران عزیز با سرعت بیشتری در مسیر توسعه حرکت کند.
نباید فضای همبستگی را خدشه دار کنیم
وی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ این شورا، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید ۶۰ روز پس از پایان جنگ برگزار شود.
با توجه به این مصوبه، وزارت کشور در تعامل با نهادهای ذیربط در حال پیگیری موضوع است.
جلساتی نیز با هیات مرکزی نظارت و همکاران شورای نگهبان برگزار شده است. وزارت کشور حتی برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت آمادگی کامل داشت، اما به دلایل منطقی و مورد توافق، انتخابات به تعویق افتاد و در این زمینه تقریباً اجماع نظر وجود داشت.
آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و در صورت اعلام شرایط مناسب از سوی مراجع مربوط، وزارت کشور تلاش خواهد کرد انتخابات را در همان بازه زمانی تعیینشده برگزار کند.
وی با اشاره به برخی ابهامات حقوقی در خصوص ادامه فعالیت شوراهای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دوره شوراهای فعلی در ۲۷ خرداد به پایان رسیده است، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شوراهای جدید، شوراهای فعلی به فعالیت خود ادامه دهند. تلاش ما این است که این دوره به حداقل زمان ممکن محدود شود و انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.
در این میان این ابهام مطرح شد که با توجه به چهار ساله بودن دوره فعالیت شهرداران، آیا شوراهای فعلی میتوانند شهرداران جدید انتخاب کنند یا خیر. در همین راستا، معاونت عمرانی وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است با توجه به شرایط اضطراری و تداوم فعالیت شوراها، شهرداران و دهیاران فعلی نیز به کار خود ادامه خواهند داد؛ مگر در موارد استثنایی که براساس سازوکارهای نظارتی امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد.
بر اساس این تفسیر حقوقی، شوراها تا زمان تشکیل شوراهای جدید به فعالیت خود ادامه میدهند و شهرداران و دهیاران نیز تا آن زمان مسئولیتهای خود را بر عهده خواهند داشت.
وی درباره مشارکت مردم در انتخابات نیز گفت: با توجه به فضای ایجادشده در کشور پس از جنگ، نظرسنجیها از افزایش مشارکت حکایت دارد. مسئولیت ما حفظ این انسجام ملی است و نباید این فضای همبستگی را خدشهدار کنیم.
مردم مسیر خود را میشناسند و آنچه اهمیت دارد، حفظ انسجام، همگرایی و پرهیز از ایجاد شکاف میان مردم است. باید با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست وفاق، این اتحاد و همبستگی ملی حفظ شود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره تفویض اختیارات به استانداران اظهار کرد: در دوران جنگ برخی اختیارات به استانداران واگذار شد و اکنون ارزیابی نتایج این اقدام در حال انجام است.
دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاههای خود را ارائه کردهاند و این نظرات در حال جمعبندی است.
در حوزههای امنیت ملی و مسائل حاکمیتی اساساً تفویض اختیار صورت نمیگیرد و این حوزهها در اختیار مرکزیت نظام قرار دارد. قانون اساسی نیز در این زمینه چارچوبهای مشخص و مستحکمی را تعیین کرده است.
اختیارات استانداران عمدتاً در حوزه تسهیلگری، توسعه، رفع موانع، واردات کالا، صدور مجوزها و سرمایهگذاری افزایش یافته است و این موضوع آثار خود را نشان داده است.
تفویض اختیار به استانداران اقدامی گرهگشا است
تفویض اختیارات را اقدامی گرهگشا میدانیم و در صورتی که در جایی امکان سوءاستفاده یا ایجاد اخلال در نظم مدیریتی کشور وجود داشته باشد، با آن برخورد خواهد شد.
وزارت کشور و سایر دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای صحیح این اختیارات نظارت کامل دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال تجمیع انتخاباتها گفت: به لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات مجلس شورای اسلامی تقریباً امکانپذیر نیست؛ زیرا مجلس مستقر باید امکان نظارت بر انتخابات را داشته باشد و همچنین سیاستهای کلی و قوانین موجود چنین امکانی را پیشبینی نکردهاند.
البته امکان تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت رفع برخی موانع قانونی قابل بررسی است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد و در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، امکان بررسی این موضوع وجود دارد.
زینیوند در پایان این بخش از سخنان خود، خاطرنشان کرد: بنای قطعی وزارت کشور این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در همین سال برگزار شود تا با انتخابات مجلس شورای اسلامی تداخلی نداشته باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سیاست دولت در زمینه انحصارشکنی اقتصادی، بر عزم دولت برای مقابله با انحصارها، ساماندهی اتباع خارجی و آمادگی کامل برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
دستور و سیاست راهبردی رئیسجمهور، انحصارشکنی در حوزههای مختلف اقتصادی است؛ زیرا انحصار در همه زمینههای اقتصادی فسادزا است.
به گفته زینیوند، در مدیریت ارز ترجیحی نیز با وجود فشارهایی که به مردم وارد شد، دولت تلاش کرده است این فشارها را کنترل کند.
در یکی از جلسات برگزارشده به ریاست شهید دکتر لاریجانی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که به اعتقاد وی باید بهصورت عمومی منتشر شود تا مردم بتوانند درباره آثار رفع انحصار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم قضاوت کنند.
زینیوند با اشاره به شناسایی ۱۳۷ مورد انحصار در کشور گفت: یکی از این موارد مربوط به حوزه حمل آرد بوده است؛ بهگونهای که حمل آرد صرفاً توسط چند شرکت مشخص انجام میشد. این شرایط میتواند زمینهساز تبانی و بروز اخلال در فرآیندها شود.
با همکاری قوه قضائیه و حوزه اقتصادی وزارت کشور، اقدامات مربوط به شکستن انحصار حمل آرد در شش استان خراسان رضوی، مازندران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان آغاز شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
این اقدامات موجب شفافسازی شده و از خروج غیرقانونی آرد و قاچاق آن جلوگیری کرده است. همچنین دولت مصمم است این روند را به سایر حوزههای اقتصادی و دیگر استانهای کشور نیز گسترش دهد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارهای اقتصادی زمانبر است، خاطرنشان کرد: در این مسیر مقاومتها و تخریبهایی وجود دارد؛ زیرا در برخی حوزهها منافع چند هزار میلیارد تومانی مطرح است.
با این حال رئیسجمهور بر اجرای این سیاست مصمم است و وزارت کشور و قوه قضائیه نیز در این مسیر همکاری و همافزایی مناسبی دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ستاد ملی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به ریاست معاون اول رئیسجمهور خبر داد و گفت: تمام ارکان نظام و دولت در قالب کمیتههای مختلف در حال هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری این مراسم هستند.
وزارت کشور در این زمینه نقش محوری و هماهنگکننده دارد و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز در این حوزه مسئولیت پیگیری امور را بر عهده دارد.
در همین راستا جلسات متعددی برگزار شده و معاون امنیتی وزارت کشور نیز در مشهد مقدس و قم حضور یافته و هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم را انجام داده است.
زینیوند با تأکید بر مردمی بودن این مراسم اظهار کرد: مبنای اصلی برگزاری مراسم، حضور مردم است و دولت و سایر دستگاهها نقش پشتیبانی و تسهیلگری دارند.
این مراسم از جهاتی مشابه راهپیمایی اربعین خواهد بود که محور اصلی آن حضور مردم است.
پیشبینیها از برگزاری مراسمی تاریخی و کمنظیر حکایت دارد و برای مدیریت حضور جمعیت، برنامهریزیهایی در استانها و سایر مناطق کشور انجام شده است تا ورود جمعیت بهصورت منظم و مدیریتشده صورت گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین خواست از انتشار اخبار و اطلاعرسانی پراکنده خودداری شود و افزود: برای این مراسم سخنگو تعیین شده و اطلاعرسانی رسمی از سوی دفتر رهبر شهید و بنیاد حفظ و نشر آثار شهید انجام خواهد شد.
وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری این مراسم را دارد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
روند بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان ادامه دارد
زینیوند همچنین به سیاست دولت چهاردهم در حوزه اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سیاستی دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در زمینه اتباع خارجی در پیش گرفته شد که سیاستی موفق بوده است.
اصل اساسی در این سیاست آن است که هیچ فرد بلاتکلیف و ناشناس در کشور وجود نداشته باشد و وضعیت همه افرادی که وارد کشور میشوند، از نظر قانونی، محل سکونت و نوع فعالیت مشخص باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در همین راستا، موضوع اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح بوده، در دولت چهاردهم تکمیل شده و با همکاری وزارت کشور، سایر دستگاههای حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال نهایی شدن است.
اگر شرایط ناشی از جنگ پیش نمیآمد، مراحل پایانی این موضوع طی شده بود. با تصویب این سازوکار، وضعیت اتباع خارجی تعیین تکلیف خواهد شد.
درباره اتباع غیرمجاز، روند بازگشت آنان به کشورشان ادامه دارد و اتباع مجاز نیز در چارچوب قانون ساماندهی میشوند تا امکان بهرهمندی از خدماتی همچون آموزش، بیمه و سایر خدمات قانونی برای آنان فراهم شود.
وی با اشاره به روند ساماندهی اتباع خارجی گفت: فرآیند شناسایی و سازماندهی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم اعلام کنیم که ساماندهی کامل اتباع خارجی در کشور انجام شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سالها میزبان برادران و خواهران افغانستانی بوده است و در عین حال باید قوانین کشور و ظرفیتهای موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.
این روند در حال اجراست و ساماندهی اتباع خارجی با جدیت دنبال میشود.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره وضعیت ناوگان حملونقل اظهار کرد: اقدام اجرایی در این زمینه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، اما وزارت کشور نیز به عنوان متولی مدیریت امور داخلی کشور، وضعیت ناوگان حملونقل را از نظر فرسودگی و کمبود مورد توجه قرار میدهد و پیگیر رفع مشکلات این حوزه است.
هرچند مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده وزارت کشور نیست، اما این وزارتخانه پیگیریهای لازم را انجام میدهد و موضوع را برای تسریع در اجرای اقدامات لازم منعکس میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل گفت: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی بتواند هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین در حوزه حملونقل درونشهری نیز اقدامات مهمی در حال انجام است و رئیسجمهور بهطور مستمر این موضوع را پیگیری میکند.
حتی در دوران جنگ نیز رئیسجمهور موضوع حملونقل شهری را مورد توجه قرار داده و پیگیر مسائل مربوط به آن بوده است.
وزارت کشور نیز در حوزه حملونقل بینشهری از طریق وزارت راه موضوع را دنبال میکند و در نشستهای آینده گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل داخلی ارائه خواهد شد.
نباید با تفسیرهای سلیقهای از بیانات رهبری، جامعه را دچار چنددستگی کرد
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات و برخی انتقادها و اعتراضها نسبت به آن اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید کشور، باید در بهکارگیری واژگان و ادبیات سیاسی دقت بیشتری داشته باشیم.
اگر فردی دیدگاهی متفاوت با دولت داشته باشد یا نسبت به روند مذاکرات انتقاد کند، نباید بهسرعت با برچسبهایی مانند تندرو مواجه شود.
همچنین کسانی که از مذاکره و تلاش برای حل مسائل کشور حمایت میکنند نیز نباید با برچسبهایی نظیر مخالفت با منافع ملی روبهرو شوند.
دولت چنین نگاههایی را قبول ندارد و معتقد است جامعه ایران با جمعیتی ۹۰ میلیونی دارای تنوع دیدگاهها و سلایق مختلف است و این تنوع، نشانه پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت ملت ایران است.
در جامعه طبیعی است که برخی دیدگاههای تندتر و برخی دیدگاههای معتدلتر داشته باشند و ممکن است گروهی پذیرش برخی رویکردها از جمله تعامل با جهان را دشوارتر بدانند، اما این تفاوت دیدگاهها نباید موجب برچسبزنی شود.
مشکل زمانی ایجاد میشود که فرد یا جریانی تصور کند کسی حق انتقاد از او را ندارد یا انتظار داشته باشد همه مردم دقیقاً همان دیدگاه او را بپذیرند. چنین رویکردی با اصول مردمسالاری و ساختارهای قانونی کشور سازگار نیست.
جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی، رهبری، شورای عالی امنیت ملی و ساختارهای مستحکم قانونی است و تصمیمات کلان کشور در همین چارچوبها اتخاذ میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط کشور پس از شهادت جمعی از فرماندهان ارشد اظهار کرد: ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به اندازهای مستحکم است که با وجود شهادت فرماندهان برجسته کشور، روند اداره امور بدون اختلال ادامه یافت و توان دفاعی کشور نیز با قدرت به فعالیت خود ادامه داد.
محور وحدت و مدیریت کلان کشور، رهبری است و همه باید این محوریت را بپذیرند. در غیر این صورت، خود افراد دچار مشکل خواهند شد، نه ساختار کشور.
زینیوند با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری درباره تفاهم صورتگرفته گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه خود به صراحت اعلام کردند که مسئولان شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور با حسن نیت و از سر دلسوزی این موضوع را پیگیری کردهاند و همین موضوع نشاندهنده اعتماد ایشان به سازوکارهای قانونی کشور است.
نباید با تفسیرهای سلیقهای از بیانات رهبری، جامعه را دچار چنددستگی کرد. کشور دارای چارچوب مشخصی است و مسئولان نیز در همین چارچوب فعالیت میکنند.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: سیاست وزارت کشور حفظ انسجام، همبستگی و وحدت ملی است. تریبونهای رسمی متعلق به همه مردم و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولان باید در استفاده از این تریبونها منافع عمومی، انسجام ملی و چارچوبهای قانونی کشور را مدنظر قرار دهند.
وی تاکید کرد که همه مسئولان از بخشداران و فرمانداران تا نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، مدیران اجرایی و مسئولان وزارت کشور موظف هستند در شرایط کنونی به حفظ اتحاد ملی، انسجام اجتماعی و منافع اکثریت مردم پایبند باشند و از هر اقدامی که موجب خدشه به این انسجام شود، پرهیز کنند.
قیمت ۱۷ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم به صورت روزانه پایش میشود
معاون سیاسی وزیر کشور درباره امکان گفتوگو با بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی که در جریان جنگ اخیر از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران حمایت کردهاند، اظهار کرد: در بحث اپوزیسیون باید به دامنهها و تفاوتهای موجود توجه کرد.
به گفته وی، گروهی از افراد، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در عمل همراهی با دشمن را دنبال میکنند و حتی در موضوعاتی مانند تجزیه ایران، فروپاشی کشور، گسترش جنگ در سراسر ایران و اقدامات علیه مردم ایران موضعگیری میکنند.
افرادی که در موضوع هویت ملی، تمامیت ارضی و حفظ کلیت ایران از کشور حمایت نکنند، در واقع در مسیری قرار میگیرند که قابل پذیرش نیست.
در مقابل، گروه دیگری وجود دارند که ممکن است نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد یا گلایه داشته باشند و حتی در گذشته با نظام اختلافاتی داشته باشند، اما در جریان جنگ در کنار مردم ایران قرار گرفتند و مواضعی همسو با منافع ملی اتخاذ کردند.
این افراد به عنوان ایرانیان وطندوست دارای دیدگاهها و نظرات خاص خود هستند و میتوان انتقادها و دیدگاههای آنان را شنید.
زینیوند با اشاره به رویکرد دولت در این زمینه گفت: رئیسجمهور در سفرهای خود و همچنین در مقاطع مختلف، نظرات برخی از این افراد را شنیده است و به طور طبیعی دولت نیز تمایل دارد در چارچوبهای تعریفشده با این دسته از هموطنان ارتباط و گفتوگو داشته باشد.
البته این موضوع را به عنوان سیاست رسمی وزارت کشور مطرح نمیکنم، اما در مجموع رویکرد دولت بر شنیدن دیدگاههای این دسته از ایرانیان استوار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمتها پرداخت و گفت: استانداران مسئولیت تنظیم بازار در استانها را بر عهده دارند و به همراه سایر دستگاههای مرتبط، وضعیت بازار را بهصورت مستمر رصد میکنند.
زینیوند با اشاره به فعالیت رصدخانه تورم افزود: این سازوکار با جدیت در حال فعالیت است و وضعیت قیمتها و کالاهای اساسی بهطور مستمر مورد بررسی قرار میگیرد.
بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط اقتصادی کشور و تبعات جنگ است و در تحلیل مسائل اقتصادی باید واقعیتها را بهدرستی برای مردم تبیین کرد.
اینکه تمام افزایش قیمتها، نرخ ارز و گرانیها صرفاً به عملکرد دولت نسبت داده شود، تحلیل دقیقی نیست و میتواند موجب برداشت نادرست در افکار عمومی شود.
در عین حال، در مواردی که احتکار یا گرانفروشی رخ دهد، استانداران، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه، ضابطان قضایی و سایر دستگاههای مسئول با جدیت موضوع را پیگیری میکنند.
در برخی موارد مشاهده میشود کالایی که در یک استان با قیمت متعارف عرضه میشود، در استان یا شهری دیگر با چند برابر قیمت به فروش میرسد که چنین وضعیتی قابل قبول نیست.
حدود ۱۷ قلم کالای اساسی و ضروری مردم بهصورت روزانه رصد و پایش میشود و در صورت مشاهده اختلاف قیمت غیرمتعارف میان استانها یا موارد گرانفروشی، موضوع با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور از خبرنگاران و مردم خواست در این زمینه با ستادهای تنظیم بازار استانها، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاههای مسئول همکاری کنند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با خروج کشور از شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از التهابات اقتصادی و نوسانات موجود نیز کاهش یابد.
وی در ادامه نشست خبری خود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای چارچوبهای مشخصی است که پس از رحلت امام خمینی(ره) استمرار یافته و پس از شهادت رهبر شهید نیز ادامه خواهد داشت.
قانون اساسی مبنای این چارچوبهاست و برخی اصول آن نیز ماهیتی ثابت و غیرقابل تغییر دارند.
با تغییر دولتها یا مسئولان، قرار نیست تحولات بنیادین در ساختارهای اصلی کشور رخ دهد، اما در عین حال خواستهها و مطالبات مردم نیز وجود دارد و نتایج نظرسنجیها در اختیار مسئولان قرار دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بخشی از این مطالبات در گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود و جلساتی برای بررسی دیدگاههای مردم برگزار میشد.
بر همین اساس اعتقاد بر این بود که در برخی حوزهها میتوان تغییرات و اصلاحات اصولی را دنبال کرد.
وزارت کشور در چارچوب قوانین موجود کشور فعالیت میکند و معتقد است برخی قوانین را میتوان بهتر اجرا کرد. یکی از این حوزهها، موضوع انتخابات است.
زینیوند با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات در کشور گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی همواره سالم برگزار شده است، اما در برخی دورهها درباره شیوه اجرا، تبلیغات، رأیگیری و شمارش آرا اختلافنظرهایی وجود داشته است.
یکی از راهکارهای کاهش این اختلافات، توسعه انتخابات الکترونیک است. در دورههای گذشته این شیوه در برخی حوزهها اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: برنامهریزی وزارت کشور این بود که در صورت فراهم بودن شرایط، انتخابات در حدود ۷۰ هزار شعبه بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار شود؛ به گونهای که رأیگیری، احراز هویت از طریق اثر انگشت و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی و با استفاده از سامانهای کاملاً داخلی انجام شود.
این پروژه به مراحل نهایی نزدیک شده و بخشی از اعتبارات آن نیز تأمین شده است. امیدواریم در انتخابات پیشرو بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم.
زینیوند همچنین از پیگیری اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: وزارت کشور پس از پایان شرایط جنگی، با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، روند بررسی اصلاحات احتمالی در قانون انتخابات را دنبال خواهد کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه به موضوع تجمعات پرداخت و اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات تأکید دارد، اما همواره درباره نحوه اجرای آن و چارچوبهای اجرایی مربوط به آن اختلافنظرهایی وجود داشته است.
به دلیل نبود قانون اجرایی جامع و روشن در این حوزه، در برخی موارد درخواستهایی برای برگزاری تجمع مطرح شده که مجوز دریافت نکردهاند و در برخی موارد نیز تجمعاتی بدون مجوز برگزار شده که زمینهساز اختلافاتی شده است.
برای رفع این وضعیت، وزارت کشور با مجلس شورای اسلامی به تفاهم رسیده و تدوین قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را در دستور کار قرار داده است.
بخش عمدهای از این روند پیش از جنگ طی شده و اکنون در دستور کار صحن مجلس قرار دارد. امیدواریم پس از آغاز مجدد فعالیتهای عادی مجلس، این قانون نهایی و تصویب شود.
در صورت تصویب این قانون، بسیاری از ابهامات و اختلافات موجود برطرف خواهد شد و هر فرد یا گروهی که بخواهد در چارچوب قانون تجمع برگزار کند، میتواند مجوز دریافت کند و حکومت نیز موظف خواهد بود امنیت آن را تأمین کند.
برگزارکنندگان تجمعات نیز باید ضوابط قانونی را رعایت کنند؛ همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه، انگلیس و ترکیه نیز مقررات مشخصی برای برگزاری تجمعات وجود دارد.
وزارت کشور به دنبال فعالسازی ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی است و این موضوع یکی از دغدغههای جدی این وزارتخانه به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجمعات و فضای اجتماعی کشور در شرایط جنگی گفت: نباید فراموش کرد که کشور درگیر جنگ بوده و شرایط خاصی را پشت سر گذاشته است.
مردمی که در این مدت در خیابانها حضور داشتند و از کشور، امنیت و تمامیت ارضی ایران دفاع کردند، شایسته احترام و قدردانی هستند و نباید با برچسبهایی مانند «تندرو» مورد خطاب قرار گیرند.
حتی اگر برخی شعارها با دیدگاههای افراد همخوانی نداشته باشد، این افراد نیز بخشی از مردم ایران هستند و باید مورد احترام قرار گیرند.
در این مدت برخی محدودیتها و شرایط خاص ناشی از جنگ برای شهروندان ایجاد شد و از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مشکلات و دشواریهایی که برای مردم به وجود آمده، عذرخواهی میکنم.
وی همچنین با اشاره به نقش مداحان و فعالان فرهنگی در تقویت انسجام ملی گفت: بسیاری از مداحان شناختهشده کشور در این مقطع مواضعی در جهت تقویت همبستگی و انسجام ملی اتخاذ کردند که مورد استقبال مردم قرار گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر تأکید کرد که رویکرد وزارت کشور در شرایط کنونی، حفظ تعادل، همافزایی و صیانت از اتحاد ملی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ادعاها درباره حوادو دی ماه گفت: در شب وقوع حوادث، وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و بنده در وزارت کشور حضور داشتیم و روند تحولات را بهصورت کامل رصد میکردیم.
هرچند برخی رخدادهای تلخ در تعدادی از شهرها اتفاق افتاد، اما هیچ شهری سقوط نکرد و حتی یک مرکز یا نقطهای که بتوان از آن به عنوان سقوط یک شهر یاد کرد، وجود نداشت.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: این ادعاها را بهطور کامل تکذیب میکنم و چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.
زینیوند با اشاره به فعالیتهای سازمان امور اجتماعی کشور اظهار کرد: این سازمان نقش هماهنگکننده دستگاههای مرتبط را بر عهده دارد و ذیل شورای اجتماعی کشور، یک مرکز رصد پیشرفته و دقیق راهاندازی شده است.
در این مرکز، وضعیت آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و گرایشهای مردم بهطور مستمر توسط دانشگاهها و مراکز معتبر علمی رصد میشود و نتایج حاصل از این مطالعات، چه در حوزههای مثبت و چه در مواردی که نگرانیهایی وجود داشته باشد، در اختیار مسئولان ذیربط قرار میگیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این موضوعات در شورای اجتماعی کشور و کارگروههای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد و از این طریق مسئولان بهصورت دقیق در جریان وضعیت اجتماعی کشور و مطالبات جامعه قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه محلهمحوری اشاره کرد و گفت: این موضوع از جمله شعارها و پیگیریهای جدی رئیسجمهور است و در کنار موضوعاتی همچون بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه انرژی خورشیدی و ساماندهی حوزه انرژی، از اولویتهای مهم دولت به شمار میرود.
برنامه محلهمحوری با جدیت در حال اجراست و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است. مردم در این طرح مشارکت میکنند و لازم است این ساختار به عنوان یک سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
باید دقت شود که این ظرفیت اجتماعی در راستای اهداف جناحی یا گروهی مورد استفاده قرار نگیرد؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است از فراگیری و مقبولیت آن کاسته شود.
اگر مردم احساس کنند که استاندار، فرماندار یا وزارت کشور در یک منطقه از این ظرفیت برای اهداف خاص سیاسی یا جناحی استفاده میکنند، این موضوع میتواند به برنامه محلهمحوری آسیب وارد کند.
همه مسئولان، خبرنگاران و متولیان محلات باید با دقت از این سرمایه اجتماعی صیانت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نقش مساجد در این طرح گفت: در برنامه محلهمحوری، مساجد از کانونهای اصلی به شمار میروند و این موضوع نیز در چارچوب همین رویکرد مورد حمایت قرار دارد.
وی در ادامه درباره هماهنگیهای انجامشده برای آیینهای تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: پیشتر نیز توضیح داده شد که اطلاعرسانی رسمی درباره این مراسم بر عهده ستاد مربوطه است و از همه مسئولان، استانداران و دستاندرکاران درخواست شده از انجام مصاحبههای پراکنده خودداری کنند.
بر اساس آخرین تصمیمات، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید مسئول اطلاعرسانی و سخنگوی ستاد تشییع است و بهتر است همه اطلاعرسانیها از طریق این مرجع انجام شود.
به مجموعه وزارت کشور نیز تأکید شده است که اطلاعرسانی در این زمینه صرفاً از مجاری تعیینشده صورت گیرد.
وی با اشاره به مسئولیتهای وزارت کشور در این حوزه گفت: سردار پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، دبیری ستاد مرکزی تشییع را بر عهده دارد و روند هماهنگیها بهخوبی در حال انجام است.
ریاست ستاد مرکزی تشییع بر عهده معاون اول رئیسجمهور است و کمیتههای مختلف از جمله کمیته حملونقل، پشتیبانی و سایر بخشها نیز تشکیل شدهاند و هر کدام وظایف مشخصی دارند.
هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد انجام شده و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز علاوه بر جلسات تهران، به قم و مشهد سفر کرده و هماهنگیهای نهایی را با مسئولان استانی انجام داده است.
جزئیات برنامهها، مسئولیت دستگاهها و اقدامات اجرایی از سوی ستاد مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین از انعقاد تفاهمنامهای میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بیمه ایران خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، تمامی شرکتکنندگان در آیینهای تشییع و تدفین رهبر شهید در شهرهای تهران، مشهد مقدس و قم تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند.
همچنین افرادی که در ایام اربعین در مسیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حضور پیدا میکنند نیز مشمول این پوشش بیمهای رایگان خواهند بود. این اقدام با پیگیری وزارت کشور و همکاری بیمه ایران انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسشهایی درباره وضعیت دارو، بیکاری، قانون تجمعات، برنامههای دولت در دوره پساجنگ و همچنین تمهیدات مراسم تشییع شهدا پاسخ داد.
وی درباره مشکلات حوزه دارو و معیشت مردم اظهار کرد: موضوعاتی مانند دارو، بیکاری و برخی مشکلات اقتصادی واقعیتهایی هستند که وجود دارند.
بخشی از این مسائل ناشی از تبعات جنگ تحمیلی، بخشی حاصل شرایط تحریمهای گذشته و بخشی نیز ممکن است ناشی از کمکاری یا ضعف در نظارت باشد.
دولت و شخص رئیسجمهور نسبت به این مسائل حساسیت جدی دارند و اگر مشخص شود در مجموعه دولت، چه در سطح استانها و چه در سطح ملی، کوتاهی یا کمکاری صورت گرفته است، حتماً مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به وضعیت دارو گفت: موضوع دارو از اهمیت بالایی برخوردار است و وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک ملی و بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه در دست اجرا دارند.
این موضوع از دغدغههای شخص رئیسجمهور نیز به شمار میرود و با توجه به سابقه پزشکی ایشان، آگاهی کاملی نسبت به مشکلات حوزه دارو و فشارهای ناشی از افزایش قیمتها دارند.
گرانی برای مردم دشوار است، اما در حوزه دارو این مسئله برای افرادی که نیازمند داروهای خاص و گرانقیمت هستند، بسیار سنگینتر و غیرقابل تحملتر است و امیدواریم هرچه سریعتر برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیکاری پرداخت و گفت: در کمیسیون کارگری کشور و همچنین کمیسیونهای کارگری استانها، با همکاری وزارت دفاع و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش شده است تا آثار ناشی از شرایط موجود بر اشتغال به حداقل برسد.
در برخی استانها گزارشهایی مبنی بر احتمال بیکار شدن هزاران نفر دریافت شده بود، اما با اتخاذ تدابیر مختلف و جلب همکاری کارفرمایان، تلاش شد از بروز این وضعیت جلوگیری شود.
بخشی از این اقدامات در حوزه حمایت از تولید، تسهیلات و وامها و سایر برنامههای حمایتی دولت دنبال شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تدوین قانون تجمعات نیز گفت: برخی معتقدند اصل ۲۷ قانون اساسی به تنهایی کفایت میکند و نیازی به قانون مستقل برای تجمعات وجود ندارد، اما تجربه عملی نشان داده است که نبود چارچوبهای اجرایی مشخص، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در مواردی درخواست تجمع ارائه شده اما مجوز صادر نشده و در برخی موارد نیز تجمعات بدون مجوز برگزار شدهاند که این وضعیت نه به تحقق مطالبات کمک کرده و نه موجب نظم و شفافیت شده است.
به همین دلیل تدوین قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی ضروری است و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
پیشبینی میشود پس از آغاز به کار مجدد مجلس، این موضوع در اولویت بررسی قرار گیرد و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا وضعیت برگزاری تجمعات در کشور سامان پیدا کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عملکرد دولت در شرایط اخیر اظهار کرد: قصد نداریم ادعا کنیم که همه اقدامات دولت بدون نقص بوده است، اما در ارزیابی عملکرد دولت باید شرایط کشور از زمان آغاز فعالیت دولت تا امروز و همچنین فشارهای ناشی از جنگ و تحریمها نیز در نظر گرفته شود.
دولت وظیفه دارد پاسخگوی مردم باشد و مسئولیت خود را بپذیرد، اما در عین حال باید اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاها، مدیریت شرایط کشور و تلاش برای کنترل مشکلات معیشتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حتی در صورت تحقق توافقات و کاهش محدودیتها، حل مشکلات اقتصادی نیازمند زمان خواهد بود و نباید انتظار داشت همه مسائل بهسرعت برطرف شود.
دولت در حوزه معیشت مردم کمکاری نخواهد کرد و تلاش میکند مشکلات موجود را کاهش دهد.
وزارت کشور برای شرایط پساجنگ برنامهریزیهای لازم را آغاز کرده است
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه درباره برنامهریزیهای دولت برای دوران پساجنگ گفت: اطلاعرسانی درباره جزئیات توافقات و مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه و دستگاههای مسئول است، اما وزارت کشور برای شرایط پساجنگ برنامهریزیهای لازم را آغاز کرده است.
در صورت به نتیجه رسیدن توافقات، کاهش تحریمها و فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری، وزارت کشور با همکاری استانداران، بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و سایر بخشها سازوکارهای لازم را برای بهرهگیری از این فرصتها طراحی خواهد کرد.
در این زمینه برنامهریزیها و تدابیر لازم در حال انجام است و جزئیات آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور به تمهیدات مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید اشاره و تصریح کرد: درباره مسیرها، زمانبندی مراسم و تعطیلیهای احتمالی، اطلاعرسانی از سوی مراجع تعیینشده انجام خواهد شد.
آنچه به وزارت کشور مربوط میشود، تأمین امنیت داخلی، مدیریت جمعیت میلیونی شرکتکنندگان و فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز است.
موضوعاتی مانند اسکان مهمانان داخلی و خارجی، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز در کمیتههای تخصصی بهصورت روزانه بررسی و پیگیری میشود.
استانداریهای تهران، خراسان رضوی و قم نیز هماهنگیهای لازم را برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان انجام دادهاند.
تمامی امور مرتبط با امنیت داخلی، زیرساختها، اسکان و خدمات مورد نیاز تحت کنترل و مدیریت قرار دارد و با اتکا به ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی، جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره نحوه تأمین هزینه تجمعات مردمی اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، این تجمعات واقعاً مردمی است؛ یعنی بخشی از مردم و افرادی که به ایران علاقه دارند و همچنین کسانی که از تمکن مالی و سرمایه برخوردارند، در برگزاری آن نقش دارند.
اطلاع دارم که بخشی از بخش خصوصی کشور که در شرایط عادی تصور میکردیم شاید حتی مخالف جمهوری اسلامی باشند، بخش عمدهای از هزینههای این تجمعات را تأمین کردهاند. بنابراین این تجمعات کاملاً مردمی است و هزینههای آن توسط مردم و بهصورت خودگردان تأمین میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگر خود شما هم در این تجمعات شرکت کرده باشید، مشاهده کردهاید که در هر میدان و هر نقطهای، یک هیات امنا، موکب یا گروهی مسئولیت امور را برعهده دارد.
برای مثال در تهران، تجمعات در میادین مختلف و بهصورت گسترده برگزار شده است.
در قم نیز در همین راستا، شبی که مهمان استاندار بودیم و از تجمعات بازدید کردیم، هیچ اثری از نهادهای دولتی دیده نمیشد و موکبها و گروههای مختلف مردمی در حال پذیرایی از مردم بودند.
زینیوند با اشاره به موضوع انسداد برخی معابر گفت: درباره این موضوع پیشتر نیز توضیح داده شده است. همانطور که به یاد داریم، در موضوع چهارشنبهسوری نیز یکی از برنامهها این بود که برخی افراد با حضور در خیابانها تمرکز ایجاد کنند، اما همین حضور مردم بسیار کمککننده بود.
وی درباره زمان پایان این تجمعات نیز اظهار کرد: این موضوع در حال بررسی است. اکنون در ایام محرم قرار داریم و این تجمعات با برنامههای هیاتها همراه است و پس از آن نیز به مراسم تشییع باشکوه رهبر شهیدمان متصل میشود.
امیدواریم این مراسم در زمان مناسب برگزار شود و پس از آن، مسئولان مربوطه درباره نحوه تداوم یا مدیریت این تجمعات تصمیمگیری و اطلاعرسانی کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره تأمین هزینهها از سوی شهرداریها گفت: من چنین اطلاعی ندارم و شهرداریها خودشان باید در این زمینه پاسخگو باشند، اما دستکم در چند استان که بررسی کردهام، افراد مختلف، صنایع و کمکهای خرد مردمی در تأمین هزینهها مشارکت داشتهاند.
برای نمونه، همانند ایام عاشورا، یک نفر هزینه شربت، فردی دیگر غذای مختصر شب و شخص دیگری اقلامی مانند پنیر و خرما را در ماه رمضان تأمین میکند. این موارد ثبت و مشخص است و مردم در آن مشارکت دارند.
