گره زدن تمام گرانیها به حذف ارز ترجیحی بیانصافی سیاسی است
پایگاه خبری افق و اقتصاد-نماینده اسبق مجلس با انتقاد از رویکردهای تکبعدی به تورم، معتقد است آدرسدهی غلط درباره علت گرانیها و فروکاستن تمام مشکلات به حذف ارز ترجیحی، نوعی بیانصافی سیاسی است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ سعید باستانی کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس، با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون حذف ارز ترجیحی و ارتباط آن با تورم و گرانیهای اخیر اظهار کرد: بحث چندنرخی بودن ارز، همواره یکی از بسترهای شکلگیری ناکارآمدی و رانت در اقتصاد ایران بوده است.
مسئله اصلی این است که آیا مابهالتفاوت ارزی که دولت برای کالاهای اساسی پرداخت میکند، واقعا به سفره مردم میرسد یا خیر؛ موضوعی که تجربه چند دهه اخیر کشور نشان داده در بسیاری از موارد محقق نشده است.
ارز ترجیحی زمانی معنا و کارکرد واقعی دارد که حکومت بتواند از لحظه تخصیص ارز تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده، زنجیره توزیع را بهگونهای مدیریت کند که آثار آن ارز ارزانقیمت در قیمت نهایی کالا دیده شود.
بهعنوان مثال وقتی برای خوراک دام، کنجاله سویا و انواع کالاهای اساسی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده میشود، باید این تفاوت قیمت از مبدا واردات تا سر سفره مردم قابل مشاهده باشد.
اما تجربه اقتصاد ایران، بهویژه از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ تا امروز، نشان داده که این اتفاق عملا رخ نداده است.
همواره فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ واقعی بازار، زمینه شکلگیری رانت را فراهم کرده و گروههایی به این رانتها متصل شدهاند، در حالی که کالا نهایتاً با قیمتهای بالا به دست مردم رسیده است.
محدودیت ارزی و اختلال در زنجیره تامین، فشار اصلی بر قیمتها
باستانی با اشاره به همزمانی حذف ارز ترجیحی با تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشور طی یک سال گذشته درگیر جنگ مستقیم، جنگ رمضان، فشارهای امنیتی و محاصره دریایی بوده است.
با وجود تمام این شرایط، امروز در کشوری با وسعت ایران و با بیش از هزار و چهارصد شهر و هزاران روستا، اگر وارد فروشگاهی شوید تقریباً هیچ کالایی نیست که بخواهید و آن را پیدا نکنید.
این مسئله را باید از بحث قیمت تفکیک کرد؛ چراکه در بسیاری از کشورها در شرایط جنگی، اساساً کالایی وجود ندارد و کشور دچار قحطی میشود.
امروز مسئله اصلی در ایران، بیش از آنکه نبود کالا باشد، افزایش هزینه تولید و اختلال در زنجیره تامین است.
بازار ارز در ماههای اخیر اگرچه نوسانات شدیدی را تجربه نکرده، اما دسترسی به ارز محدودتر شده است.
از سوی دیگر، بخشی از منابع ارزی کشور نیز عملا در دسترس نیست؛ مانند همان چند میلیارد دلار منابع موجود در قطر که امکان استفاده عملیاتی از آن وجود ندارد.
آسیب به زیرساختهای تولید؛ عامل پنهان جهش هزینهها
برای تولید یک کالای ساده، باید زنجیره کاملی از تامین مواد اولیه، حملونقل، واردات و تولید فعال باشد.
بسیاری از کالاها نیازمند مواد پلیمری برای بستهبندی هستند. اما پس از آسیبهایی که به فازهای پتروشیمی، شرکت دما و انرژی و همچنین پتروشیمی مبین در عسلویه وارد شد، بخشی از ظرفیت تولید پلیمر کشور دچار اختلال شد و صنایع پاییندستی نیز آسیب دیدند.
فرض کنید یک بطری روغن خوراکی تولید میشود. این کالا علاوه بر خود روغن، به ظرف پت و بستهبندی پلیمری نیاز دارد.
وقتی قیمت مواد پتروشیمی و پت به دلیل مشکلات ایجادشده تا شش برابر افزایش پیدا میکند، طبیعی است که تولیدکننده مجبور شود همان ظرف را با چند برابر قیمت تهیه کند؛
بنابراین افزایش قیمت نهایی کالا، ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از هزینههای تحمیلشده ناشی از جنگ، اختلال در زیرساختها و مشکلات زنجیره تامین است.
اقتصاد جنگزده را نمیتوان فقط با عینک ارز ترجیحی تحلیل کرد
اگر تمامی این موارد اعم از جنگ، آثار ناشی از آن، آسیب به زیرساختها، اختلال در زنجیره تامین، محدودیتهای ارزی و مشکلات تولید را نادیده بگیریم و همه افزایش قیمتها را صرفاً به گردن حذف ارز ترجیحی بیندازیم، به نظر من این یک بیانصافی سیاسی است.
آثار جنگ بر اقتصاد، مسئلهای روشن و پذیرفتهشده در تمام دنیا است و طبیعتاً اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست.
باستانی با اشاره به خسارات واردشده به صنایع بزرگ کشور گفت: به فولاد مبارکه حدود هفت میلیارد دلار خسارت وارد شد و تولید ورق فولادی دچار مشکل شد، اما با این حال اگر امروز بازار بورس کالا را بررسی کنید، همچنان عرضه ورق در بازار مازاد است؛ یعنی کالا در کشور وجود دارد، اما طبیعتاً با قیمتهای بالاتر ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینه تولید.
بازگشت کامل صنایع پتروشیمی، فولادی، سیستم حملونقل و کشتیرانی کشور به شرایط عادی، زمانبر است.
این چرخه تولید و تجارت باید دوباره بازسازی و احیا شود. وقتی کشوری درگیر جنگ و محاصره اقتصادی است، بروز چنین تبعاتی کاملاً طبیعی و قابل پیشبینی است.
باستانی در ادامه درباره ارتباط ارز ترجیحی با رانت و فساد نیز اظهار کرد: طبیعتاً بخشی از مخالفتها با حذف ارز ترجیحی میتواند ریشه در منافع گروههایی داشته باشد که از ارز چندنرخی سود میبردند.
اما مسئله مهمتر این است که اگر قرار باشد دولت ارز ترجیحی تخصیص دهد، باید بتواند تضمین کند که همان کالا با قیمت واقعی و ارزانتر به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
تجربه ناکارآمدی ارز ترجیحی
تجربه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان داده که این اتفاق عملا رخ نداده است. میان تئوریهای اقتصادی روی کاغذ و امکان اجرای آنها در واقعیت تفاوت وجود دارد.
حتی اگر یک نظریه اقتصادی کاملا صحیح باشد، زمانی ارزش اجرایی دارد که امکان پیادهسازی آن در شرایط واقعی کشور وجود داشته باشد.
ما طی حدود ۳۷ سال پس از پایان جنگ نشان دادهایم که در اقتصاد ایران امکان اجرای موفق ارز ترجیحی به شکلی که منافع آن مستقیماً به مردم برسد، وجود نداشته است؛
بنابراین وقتی تجربه اجرایی کشور بارها ناکارآمدی این مدل را اثبات کرده، حذف آن میتواند تصمیم منطقیتری برای اقتصاد باشد.
