مسیر بازسازی از ثبات اقتصاد کلان می‌گذرد

پایگاه خبری افق و اقتصاد-تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، یارانه پرداختی؛ به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در میانه مسیر از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ سعید باستانی،نماینده اسبق مجلس با تاکید براینکه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت در دوران بازسازی پس از جنگ بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، پولی و نهادی بستگی دارد، اظهار کرد: هر جنگی در نهایت به پایان می‌رسد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که دولت‌ها از همان دوران جنگ برای دوره پساجنگ برنامه‌ریزی کرده باشند؛ زیرا بخشی از اقدامات بازسازی باید همزمان با جنگ آغاز شود و بخشی دیگر پس از پایان آن.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی افزود: تجربه این کشورها نشان می‌دهد که موفقیت در بازسازی بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و نهادی بستگی دارد.

کشورهایی که توانسته‌اند ثبات اقتصادی و حکمرانی کارآمد ایجاد کنند، حتی با منابع محدود نیز مسیر بازسازی را طی کرده‌اند.

مهم‌ترین اولویت بازسازی چیست؟

 

این کارشناس اقتصادی دو اولویت اصلی اقتصاد در دوران بازسازی را احیای ظرفیت تولید و ثبات اقتصاد کلان دانست و تأکید کرد: اگرچه بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی اهمیت بالایی دارد، اما ثبات اقتصاد کلان در اولویت نخست قرار می‌گیرد؛ زیرا بدون کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و انضباط مالی، امکان احیای سرمایه‌گذاری و تولید وجود نخواهد داشت.

اقتصادهای درگیر جنگ معمولاً با سه چالش اساسی مواجه می‌شوند؛ آسیب به زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، و افزایش فشارهای تورمی و کسری بودجه.

اگر این متغیرها مدیریت نشوند، حتی اختصاص منابع گسترده نیز نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

استقلال بانک مرکزی؛ شرط حفظ ارزش پول ملی

باستانی در تشریح نقش بانک مرکزی در دوره بازسازی گفت: فلسفه شکل‌گیری بانک مرکزی در جهان، حفظ اعتماد عمومی به پول و صیانت از ارزش آن بوده است؛ بنابراین نخستین وظیفه این نهاد حفظ ارزش پول ملی، کنترل رشد نقدینگی، هدایت اعتبارات به سمت تولید و ایجاد ثبات ارزی است.

بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شود و از انحراف اعتبارات جلوگیری شود. همچنین مردم باید مطمئن باشند ارزش دارایی پولی آنها در طول زمان حفظ خواهد شد.

انجام این وظایف بدون استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که این نهاد برای تأمین مالی کسری‌های بودجه‌ای یا اجرای تکالیف خارج از مأموریت‌های تخصصی خود تحت فشار قرار گیرد، نمی‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

تأمین مالی بازسازی بدون خلق نقدینگی

 

این کارشناس اقتصادی درباره شیوه‌های تأمین مالی بازسازی اظهار کرد: هرگونه تأمین مالی اگر به شکل نادرست انجام شود، می‌تواند به تورم منجر شود؛ بنابراین باید از ابزارهای غیرتورمی استفاده کرد.

وی انتشار اوراق بدهی را یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی دانست و گفت: دولت می‌تواند این اوراق را به مردم، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری عرضه کند و از این طریق بدون افزایش پایه پولی، منابع لازم برای اجرای پروژه‌های بازسازی را فراهم آورد.

درآمدهای مالیاتی نیز یکی دیگر از منابع سالم و پایدار تأمین مالی است؛ هرچند در دوران جنگ به دلیل افت فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد گفت: مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مبتنی بودن آن بر اعتماد است.

اگر فعال اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد، ثبات سیاست‌ها، نرخ ارز و وضعیت تورم اطمینان نداشته باشد، منابع خود را وارد فعالیت‌های تولیدی نخواهد کرد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از بهترین ابزارهای تأمین مالی بازسازی است، اما این ظرفیت تنها زمانی فعال می‌شود که میان دولت و سرمایه‌گذاران اعتماد متقابل وجود داشته باشد.

اقتصاد در سه دهه فرسایش؛ از پس‌انداز تا فروش دارایی و چک

 

باستانی در تشریح روند تأمین کسری بودجه در دهه‌های گذشته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در دوره‌های مختلف از روش‌های متفاوتی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند.

در یک دوره، کسری بودجه از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین شد. در دوره بعد، واگذاری دارایی‌های دولتی و خصوصی‌سازی به ابزار اصلی جبران کسری بودجه تبدیل شد و در سال‌های اخیر نیز انتشار اوراق بدهی نقش اصلی را برعهده گرفته است.

باستانی در توصیف این روند گفت: اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم، گویی در دهه اول پس‌اندازمان را خرج کردیم، در دهه دوم دارایی‌هایمان را فروختیم و در دهه سوم چک دادیم.

مسئله اصلی این است که در تمام این سال‌ها تولید به محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل نشده است.

تا زمانی که رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی در کانون سیاست‌ها قرار نگیرد، مشکلات اقتصادی تداوم خواهد داشت.

فاصله اقتصاد ایران با اهداف چشم‌انداز

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در منطقه گفت: تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که برخی رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و عربستان به سطوحی در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده‌اند.

قرار بود بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل شود، اما امروز فاصله قابل توجهی با آن هدف وجود دارد و اقتصاد ایران در رتبه‌های پایین‌تر منطقه قرار گرفته است.

نهادهای عمومی غیردولتی؛ باید سرمایه‌گذار باشند نه متقاضی منابع بانک مرکزی

 

باستانی درباره نقش نهادهای عمومی غیردولتی در بازسازی اظهار کرد: این نهادها می‌توانند در قالب سرمایه‌گذار، تأمین‌کننده مالی یا مجری پروژه‌های زیرساختی نقش‌آفرینی کنند.

بدترین سناریوی ممکن آن است که این نهادها برای بازسازی به منابع بانک مرکزی متوسل شوند؛ زیرا استفاده از منابع بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و تشدید تورم است.

به گفته وی، فلسفه وجودی نهادهای عمومی غیردولتی ایفای نقش فعال در اقتصاد است و انتظار می‌رود خود بخشی از راه‌حل باشند، نه اینکه با استفاده از منابع بانک مرکزی بر مشکلات اقتصادی بیفزایند.

مشکل اصلی ارز ترجیحی در اجرا بود

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به بحث حذف ارز ترجیحی گفت: موضوع ارز ترجیحی یک مسئله چندوجهی است و نمی‌توان درباره آن صرفاً با نگاه موافق یا مخالف قضاوت کرد.

اصل حمایت از اقشار ضعیف و پرداخت یارانه سیاست درستی است، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آن بوده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، یارانه پرداختی به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در میانه مسیر از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

یارانه‌ای که به جای ۸۵ میلیون نفر، به ۱۵۰ میلیون نفر پرداخت می‌شد

 

باستانی با اشاره به تجربه قاچاق کالاهای یارانه‌ای اظهار کرد: در مقطعی در مجلس محاسبه کردیم که عملاً به جای آنکه یارانه و عوائد ارز ترجیحی به حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون ایرانی برسد، اینطور بود که گویی به نزدیک ۱۵۰ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کردیم.

به دلیل اختلاف قیمت کالاها در داخل و کشورهای همسایه، بخشی از کالاهای یارانه‌ای از کشور خارج می‌شد و مصرف‌کنندگان کشورهای دیگر نیز از یارانه پرداختی دولت ایران بهره‌مند می‌شدند.

وقتی امکان کنترل مؤثر وجود نداشته باشد، بخشی از یارانه‌ها از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود و عملاً منابع عمومی به جای مردم ایران نصیب دیگران خواهد شد.

اگر سیاست ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف خود برسد، این مسئله صرفاً به یک دستگاه محدود نمی‌شود. مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه هرکدام در حوزه مسئولیت خود باید شرایط اجرای صحیح این سیاست را فراهم می‌کردند.

به گفته باستانی، ضعف در نظارت و اجرا موجب شد در برخی دوره‌ها ارز ترجیحی به واردات کالاهایی اختصاص یابد که اولویت ضروری برای اقتصاد کشور نداشتند و همین مسئله زمینه بروز رانت و فساد را فراهم کرد.

در سال‌های گذشته بارها گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از ارزهای ترجیحی صرف واردات کالاهای غیرضروری، از جمله برخی کالاهای مصرفی، لوازم آرایشی و کالاهایی شده که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم نداشته‌اند.

وقتی چنین انحراف‌هایی در تخصیص منابع رخ می‌دهد، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به کارآمدی این سیاست‌ها تردید پیدا کند.

اقتصاد دریامحور؛ ظرفیتی که ایران از آن غفلت کرده است

 

باستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های تجاری ناشی از جنگ گفت: بیش از ۹۰ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت مرزهای محدود زمینی به سرعت جایگزین چنین ظرفیتی شوند.

متأسفانه ایران طی سال‌های گذشته آن‌گونه که باید اقتصاد دریامحور را توسعه نداده است؛ در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد ۹ شهر از هر ۱۰ شهر بزرگ دنیا بندری هستند و بخش مهمی از رشد اقتصادی آنها بر پایه تجارت دریایی شکل گرفته است.

شهرهایی مانند شانگهای، هامبورگ، آنتورپ و بمبئی نمونه‌های موفق توسعه مبتنی بر دریا هستند، اما در ایران هنوز ظرفیت‌های بندری متناسب با اهمیت آنها توسعه پیدا نکرده است.

در حالی که بندرعباس می‌تواند یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور باشد، هنوز جایگاه آن با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دریامحور فاصله دارد و این مسئله در شرایط بحرانی و اختلال در مسیرهای تجاری بیشتر خود را نشان می‌دهد.

جهش هزینه‌های تولید و بسته‌بندی

 

باستانی همچنین به تأثیر جنگ و اختلال در صنایع پتروشیمی بر افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از کالاهای مصرفی وابستگی مستقیم به صنایع پتروشیمی و مواد بسته‌بندی دارند.

در برخی مقاطع قیمت مواد اولیه مورد استفاده در بسته‌بندی، از جمله محصولات پتروشیمی و PET، تا ۷ یا ۸ برابر افزایش یافته است و طبیعی است که این افزایش هزینه در قیمت نهایی کالاها منعکس شود.

بنابراین نمی‌توان تمامی افزایش قیمت‌ها را صرفاً به حذف ارز ترجیحی نسبت داد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل شامل جنگ، محدودیت واردات، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات زنجیره تأمین در این روند نقش داشته‌اند.

هیچ وطن‌پرستی به کشورش خیانت نمی‌کند

 

باستانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: اختلاف نظر کارشناسی امری طبیعی است و حتی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند، اما همه این دیدگاه‌ها باید در چارچوب منافع ملی تعریف شوند.

رسانه‌ها، کارشناسان، مدیران و مسئولان باید مراقب باشند که اختلاف نظرهای کارشناسی به تشویش افکار عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر نشود.

منافع ملی باید محور مشترک همه گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌ها باشد.

هیچ وطن‌پرستی به کشورش خیانت نمی‌کند و هرکس که به سرزمین، مردم و آینده کشور خود تعلق خاطر داشته باشد، در نهایت منافع ملی را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح خواهد داد.

آنچه در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند، نه نام صاحبان مناصب، بلکه سرنوشت کشورهاست.

نسل‌های آینده درباره پیروزی‌ها و شکست‌های یک ملت قضاوت خواهند کرد و از همین رو، عبور موفق از بحران‌ها و حفظ منافع ملی مهم‌ترین مسئولیت امروز همه ماست.