در گفتوگو با معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی مطرح شد
چراغهای خاموش سرمایهگذاری در صنعت برق
سکینه مهرایی
صنعت برق ایران در دوراهی تداوم یارانهها و بحران ناترازی گرفتار شده است. معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی ضمن تشریح ضرورتِ ارتقای تکنولوژی به سمت واحدهای کلاس F، از قفلشدگی سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمها میگوید و هشدار میدهد که تا زمانی که اقتصاد برق و قیمتگذاری تکلیفی اصلاح نشود، نه تنها امکان رقابت بینالمللی وجود ندارد، بلکه چرخه تأمین و تولید انرژی نیز بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
صنعت برق در ایران سالهاست که با چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند. از ناترازی تولید و مصرف تا پیچیدگیهای تأمین مالی پروژههای کلان، همگی زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کردهاند که حالا روحالله اسپنانی، معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد به تشریح آن میپردازد.
در حال حاضر چه تعادلی بین استفاده از تکنولوژیهای مدرن و حفظ مدلهای سنتی در صنعت برق برقرار است؟
ما در واحدهای جدید، به سمت استفاده از تکنولوژیهای کلاس E و F حرکت کردهایم که در دنیا به عنوان استاندارد روز شناخته میشوند. این واحدها علاوه بر راندمان بسیار بالاتر، آلایندگی به مراتب کمتری دارند و انتشار دیاکسید کربن و سایر آلایندهها در آنها کاهش یافته است. ما سعی میکنیم همگام با استانداردهای جهانی حرکت کنیم، اما محدودیتها همچنان پابرجاست.
وضعیت سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع به چه صورت است؟
صادقانه بگویم، به دلیل تحریمها و بسته بودن خطوط اعتباری، ما در این سالها نتوانستیم آنطور که باید از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم. در واقع، سرمایهگذاران خارجی به دلیل شرایط موجود و عدم شفافیت در موانع پیشرو، اطمینان کافی برای ورود به این بازار ندارند.
به عنوان یکی از چالشهای اصلی، بحث اقتصاد برق و قیمتگذاریها مطرح است. چرا این موضوع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده؟
ببینید، مشکل اصلی اینجاست که حدود ۷۰ درصد برق کشور با قیمت یارانهای و تکلیفی به دست مردم میرسد که با قیمت تمامشده واقعی فاصله زیادی دارد. وقتی قیمت فروش با هزینه تولید همخوانی ندارد، دولت مدام به صنعت برق بدهکار میشود و این بدهیها بازپرداخت نمیشود. برق یک کالاست و باید بتواند با قیمتهای واقعی رقابت کند، اما به دلیل کاهش ارزش پول ملی و عدم تعدیل متناسب نرخها در سالهای گذشته، این فاصله عمیقتر شده است.
آیا صادرات برق میتواند راهکار خروج از این بحران مالی باشد؟
صادرات برق هم برای ما و هم برای کشورهای منطقه بسیار جذاب است و قیمتهای بسیار خوبی دارد؛ اما ما نمیتوانیم برق داخلی را با نرخهای بینالمللی بفروشیم. حتی بخش صنعت هم ترجیح میدهد از برق ارزان دولتی استفاده کند تا هزینههایش بالا نرود. این یک تضاد منافع ایجاد کرده است.
چه راهکاری برای حل این معضل سرمایهگذاری وجود دارد؟
گریزی نداریم جز اینکه نرخ برق منطقی شود تا بازگشت سرمایه در این حوزه معنا پیدا کند. حجم سرمایهگذاری در این صنعت ارزی است و بسیار سنگین؛ اما با قیمتهای فعلی، هیچ بانک یا سرمایهگذاری مایل به مشارکت نیست. خوشبختانه با قوانینی مثل «ماده ۴ قانون مانعزدایی»، تلاشهایی در حال انجام است تا صنایع مکلف شوند برق مورد نیاز خود را تأمین کنند یا هزینهها را بهصورت واقعیتر بپردازند. این تنها راهی است که چرخه تولید برق دوباره به حرکت درآید و سرمایهگذار متضرر نشود.
به این ترتیب، آنطور که از سخنان اسپنانی برمیآید، عبور از بحران برق در گرو واقعیسازی نرخها و خروج از مدل قیمتگذاری دستوری است. مسیری که هرچند در ابتدا فشار اقتصادی را بر مصرفکننده تحمیل میکند، اما برای جلوگیری از خاموشیهای مزمن و نوسازی زیرساختهای انرژی، اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
