وقتی آب شرط ساختن میشود
پایگاه خبری افق و اقتصاد – کارشناسان، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در نشست «آب و معماری» با تأکید بر مصرف بیش از ۹۰ درصدی آب تجدیدپذیر کشور، پیشنهاد کردند به جای ایجاد مجوزهای بوروکراتیک جدید، «مدیریت و بازچرخانی آب» به شرط اصلی صدور پروانه ساخت و تصمیمگیریهای توسعه شهری تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، نشست تخصصی «آب و معماری؛ پروانه ساخت یا پروانه آب؟» با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به آب و تبدیل آن از یک موضوع صرفاً تأسیساتی به یکی از معیارهای اصلی توسعه، شهرسازی و معماری برگزار شد. این نشست به همت فدراسیون صنعت آب ایران و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای، جامعه مهندسی، شرکتهای صنعت آب و جمعی از صاحبنظران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و در پایان، حاضران به جمعبندی مشترکی درباره پیوند میان آب، توسعه و ساختوساز رسیدند.
در این نشست محمد ابراهیمنیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیطزیست سازمان برنامه و بودجه کشور؛ علی حاجیمرادی، مدیر اجرایی اندیشکده آب و محیطزیست دانشگاه صنعتی شریف؛ عباس آخوندی، رئیس مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان؛ علی سیدزاده، سخنگوی آب و فاضلاب کشور؛ امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛ رضا حاجیکریم، رئیس هیئتمدیره فدراسیون صنعت آب ایران و بهزاد فکاری، سرپرست مرکز کشاورزی اتاق ایران، دیدگاههای خود را درباره آینده مدیریت آب و نقش معماری در مقابله با بحران کمآبی مطرح کردند.
بحران آب از مرز ساختمان عبور کرده است
محور اصلی مباحث، تغییر مقیاس نگاه به بحران آب بود. بر اساس آمارهای ارائهشده، بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف میشود؛ در حالی که شاخص متعارف جهانی حدود ۴۰ درصد است. همچنین ۴۲۲ محدوده از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند. تشدید فرونشست زمین و کاهش سرانه آب تجدیدپذیر نیز نشان میدهد که بحران آب دیگر تنها مسئلهای برای تأمین، انتقال و تصفیه نیست، بلکه با الگوی استقرار جمعیت، توسعه شهری، ظرفیت سرزمین و نحوه ساختوساز ارتباط مستقیم دارد.
محمد ابراهیمنیا با طرح پرسشهایی درباره ماهیت آب، از جمله اینکه آب باید کالای اقتصادی تلقی شود یا حقی عمومی، بر ابعاد نهادی و حکمرانی این مسئله تأکید کرد. از نگاه او، آب نمیتواند تنها در چارچوب مسائل فنی و مهندسی بررسی شود، بلکه باید نسبت آن با اقتصاد، حقوق، دولت، بازار و جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
عباس آخوندی نیز با بیان اینکه بحران آب پیش از آنکه مسئله ساختمان باشد، مسئله سرزمین است، این موضوع را در سه مقیاس سرزمین، شهر و ساختمان قابل بررسی دانست. او هشدار داد که توسعه باید با ظرفیت واقعی سرزمین هماهنگ باشد و انتقال آب نباید جایگزین حکمرانی صحیح آب شود. آخوندی همچنین نسبت به تبدیل «پروانه آب» به یک مجوز اداری تازه هشدار داد و گفت اگر نظام حکمرانی اصلاح نشود، ایجاد چنین مجوزی میتواند به افزایش بوروکراسی و حتی خنثی شدن اهداف اصلی منجر شود.
ساختمانهایی که بخشی از چرخه آب هستند
امین مقومی با تأکید بر ضرورت ورود ملاحظات آبی به مراحل نخست طراحی، گفت: آب نباید پس از طراحی ساختمان به تجهیزات تأسیساتی سپرده شود. به گفته او، معماری آینده باید از منطق تاریخی قنات، آبانبار و باغ ایرانی الهام بگیرد و آن را با فناوریهای امروز پیوند دهد.
در این نگاه، ساختمان تنها مصرفکننده آب نیست؛ بلکه باید در دریافت، ذخیرهسازی، بازچرخانی و مصرف بهینه آن نقش داشته باشد. جمعآوری آب باران، استفاده از آب خاکستری، کاهش اتلاف، ایجاد بام سبز، باغ باران، سطوح نفوذپذیر و طراحی شهر حساس به آب از جمله راهکارهای مطرحشده در نشست بود.
علی سیدزاده نیز با اشاره به جایگاه آب در معماری سنتی ایران، بر ضرورت بازتعریف این پیوند در معماری معاصر تأکید کرد. به گفته او، ساختمانهای امروز باید علاوه بر زیبایی و کارکرد، مسئولیت آبی نیز داشته باشند و از مرحله ورود و مصرف آب، به سمت بازگشت، تصفیه و استفاده مجدد حرکت کنند.
آب بهعنوان شرط صدور پروانه ساخت
پیام مشترک سخنرانان این بود که ابتدا نباید پروژههای شهری، صنعتی یا ساختمانی تعریف شوند و سپس مسئله آب برای پشتیبانی از آنها مورد بررسی قرار گیرد. ظرفیت آب باید از همان مرحله امکانسنجی و تصمیمگیری درباره توسعه وارد فرآیند شود.
فدراسیون صنعت آب ایران در جمعبندی نشست، سه تغییر بنیادین را پیشنهاد کرد: عبور از شهر مصرفمحور به شهر سازگار با سرزمین، تبدیل خاک و آب به بخشی از زیرساخت شهری و بازتعریف معماری نوین ایران بر پایه سازگاری با کمآبی و فناوریهای جدید.
بر همین اساس، پیشنهاد فدراسیون این است که به جای ایجاد «پروانه آب» مستقل، الزامات مدیریت آب در فرآیند موجود صدور پروانه ساخت و پایان کار ادغام شود. اجرای مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان، نصب تجهیزات کاهنده مصرف، عایقبندی لولهها، احداث مخازن ذخیره، تفکیک آب خاکستری و سیاه و استفاده از سامانههای بازچرخانی آب باران و آب خاکستری، باید برای ساختمانهای مشمول به شرط صدور پروانه ساخت و پایان کار تبدیل شود.
در این چارچوب، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باید استانداردها و دستورالعملهای لازم را تدوین و اجرا کنند.
در پایان نشست، از مهندس عطایی، مدیرعامل زلال آب ایران، با اهدای «نشان پیشکسوت صنعت آب ایران» تقدیر شد. این نشان به پاس سالها فعالیت در صنعت آب و فاضلاب، توسعه ظرفیتهای داخلی و نقشآفرینی در احداث تصفیهخانههای کشور به او اهدا شد.
جمعبندی نهایی نشست روشن بود: آب نباید پس از تصویب توسعه و طراحی ساختمان به مسئله تبدیل شود، بلکه باید از ابتدا یکی از شروط توسعه، معماری و صدور مجوز باشد.
