پساب؛ منبعی راهبردی برای اقتصاد صنعت
پایگاه خبری افق و اقتصاد _ آب در ایران امروز دیگر صرفاً یک نهاده برای تأمین نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و خدمات نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت، توسعه و تابآوری کشور بدل شده است. استمرار خشکسالیهای دورهای، کاهش ذخایر منابع آبی سطحی و زیرزمینی، افزایش تقاضا و محدودیت امکان توسعه منابع متعارف، ضرورت تغییر نگاه به آب و حرکت از الگوی «تأمین بیشتر» به سمت «مصرف بهینه، بازچرخانی و استفاده چندباره» را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ، در چنین شرایطی، پساب دیگر یک محصول فرعی حاصل از تصفیه فاضلاب نیست؛ پساب یک منبع قابل اتکای آبی و بخشی از سبد منابع آبی کشور است.
رویکرد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بر همین اساس، توسعه تصفیه فاضلاب و تبدیل پساب به یک منبع پایدار برای مصارف غیرشرب را دنبال میکند. این رویکرد از یک سو فشار بر منابع متعارف آبی را کاهش میدهد و از سوی دیگر، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی طرحهای فاضلاب ایجاد میکند.
در حال حاضر ۸۶ قرارداد بیع متقابل و واگذاری پساب در کشور منعقد شده که در چارچوب آنها، امکان واگذاری ۴۰۸ میلیون مترمکعب پساب در سال فراهم شده است. همچنین حجم سرمایهگذاری جذبشده در این بخش به ۳۸۵ همت رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد پساب از یک موضوع صرفاً زیستمحیطی و خدماتی، به یک عرصه مهم اقتصادی و سرمایهگذاری تبدیل شده است.
ترکیب مصارف نیز پیام روشنی دارد: ۹۵ درصد پساب واگذارشده به صنایع و ۵ درصد به فضای سبز اختصاص یافته است. این سهم بالای صنعت، در واقع بخشی از مسیر بازتخصیص منابع متعارف آبی به مصارف ضروریتر را نشان میدهد؛ مسیری که باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا صنایع، بهویژه صنایع آببر، وابستگی خود را به منابع آب شیرین و متعارف کاهش دهند.
این جهتگیری با احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز همسوست؛ در ماده ۳۷ این قانون، «آب دریا و پساب» در زمره منابع نامتعارف آبی قرار گرفته و برای تأمین از این منابع هدف کمی تعیین شده است. افزون بر آن در جزء «ب» بند مربوط به صنایع در ماده ۳۹ تأکید شده است که آب مورد نیاز صنایع آببر، بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از منابع نامتعارف از جمله پساب و آب دریا تأمین شود.
از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم در بخش بازچرخانی پساب، با ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و تأکید بر حفاظت کمی و کیفی منابع آب، رویکرد صیانت از منابع را تقویت کرده است. همچنین این قانون در زمینه فضای سبز، استفاده از آب شرب را در اماکن عمومی و دولتی، در صورت وجود آب جایگزین، ممنوع کرده و بر استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت الزامات سلامت و محیط زیست تأکید دارد.
به همین اعتبار، توسعه بازار پساب را باید بخشی از یک سیاست جامعتر دانست؛ سیاستی که سه هدف را همزمان دنبال میکند: کاهش برداشت از منابع آب متعارف، افزایش بهرهوری آب و تأمین مالی توسعه زیرساختهای فاضلاب.
تجربه قراردادهای بیع متقابل نشان داده است که میتوان این سه هدف را در یک مدل اقتصادی به یکدیگر پیوند زد. در این مدل، مصرفکننده عمده پساب، بهویژه صنایع، در تأمین مالی زیرساختهای فاضلاب مشارکت میکند و در مقابل، از یک منبع پایدار آبی برای فعالیت خود بهرهمند میشود. به این ترتیب، سرمایهگذاری در فاضلاب صرفاً یک هزینه زیرساختی تلقی نمیشود، بلکه به یک سرمایهگذاری مولد برای تأمین آب و استمرار فعالیت اقتصادی تبدیل میشود.
پشتوانه حقوقی این رویکرد نیز محدود به قانون برنامه هفتم نیست. قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری، شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به فراهم کردن چارچوبهای حقوقی و قراردادی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری، توسعه و بهرهبرداری از طرحهای آب و فاضلاب کرده است.
به قلم: هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
