سونامی تورم در سفره مردم با عبور قیمت خوراکیها از مرز ۱۰۰ درصد
اکرم رضائینژاد
عبور نرخ تورم خوراکیها از مرز ۱۰۰ درصد، به معنای واقعی کلمه سونامی گرانی را به سفره خانوارها کشانده به طوری که سفرههای مردم زیر بار تورم سهرقمی مواد غذایی له شده است. جهش قیمتها در اقلام اساسی، نه تنها فشار اصلی خود را بر شانههای دهکهای کمدرآمد و مناطق روستایی وارد کرده، بلکه شکاف عمیقی میان درآمدها و هزینههای ضروری زندگی ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، انتشار کارنامه آماری شهریور ۱۴۰۵ از شاخص قیمت مصرفکننده، نمایی نگرانکننده از تعمیق بحران معیشتی و شکاف فزاینده میان نرخهای کلان اقتصادی و هزینه واقعی زندگی شهروندان را به تصویر کشیده است. در حالی که تورم سالانه کل کشور به ۷۳.۶ درصد رسیده، شاخصهای خرد به ویژه در بخش اقلام حیاتی نشان میدهند که موتور محرک اصلی رشد هزینهها، نیازهای اولیه زیستی به خصوص سفره خوراکی خانوارها بوده است. تورم نقطهبهنقطه کل کشور با ایستادن بر عدد ۸۹.۸ درصد و تورم ماهانه با ثبت نرخ ۴.۲ درصد، پایداری انتظارات تورمی و افزایش دامنه فشار بر بودجه اقشار مختلف را نمایان میسازد.
تناقض دادههای آماری در روایت شتاب تورم
انتشار ارقام جدید توسط مرکز آمار ایران، بار دیگر مسئله ناهماهنگی در تحلیلهای رسمی و مراجع آماری را پیش کشیده است. این گزارش تنها چهار روز پس از آن انتشار یافت که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با استناد به آمارهای نهاد متبوع خود از کاهش شتاب تورم پس از ۱۵ ماه خبر داد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۸۳.۸ درصد با افت ماهانه ۰.۶ واحد درصدی اعلام کرد. با این حال، مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه را ۸۹.۸ درصد محاسبه کرده که از رشد ۰.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. تفاوت معنادار میان برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار نه تنها بازتابی از تفاوت در سال پایه، سبد کالایی و فرمولهای محاسباتی است، بلکه تفاوت در تصویر ذهنی سیاستگذاران و تجربه ملموس مصرفکنندگان از نبض بازار را نمایان میکند.
سبقت کمسابقه کالاهای مصرفی و خوراکی از شاخص کل
شاخص کل قیمت در شهریور ۱۴۰۵ به رقم ۷۲۹.۸ رسیده است، عددی که نشان میدهد مصرفکنندگان برای دریافت همان سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، نزدیک به ۹۰ درصد هزینه بیشتری پرداختهاند. با این حال، توزیع این گرانی در گروههای مختلف به هیچ وجه یکسان نیست. هرچند در مقیاس ماهانه، گروه غیرخوراکی و خدمات با رشد ۵.۷ درصدی نسبت به تورم ماهانه ۲.۳ درصدی خوراکیها شتاب بیشتری داشته، اما در مقیاس سالانه تصویر به کلی دگرگون است.
اگر اثر سنگین و در عین حال کمشتابتر اجارهبها را از شاخص حذف کنیم، نرخ تورم سالانه به ۹۲.۶ درصد جهش میکند. در این بازه، تورم سالانه کالاها رقم کمسابقه ۱۰۰.۷ درصد را ثبت کرده، در حالی که تورم سالانه اجاره مسکن ۳۲.۲ درصد محاسبه شده است. این شکاف فاحش نشان میدهد که کانون حرارت تورم فعلی نه در هزینههای قراردادی و بلندمدت مسکن، بلکه در بازار کالاهای تندمصرف و مایحتاج روزمرهای است که خانوارها ناگزیر از خرید مداوم آنها هستند.
رکوردشکنی بحرانی در بخش غیرقابل جایگزین
بزرگترین شوک آماری شهریور، شکاف عمیق تورم سبد خوراکیها با شاخص کل است. در این دوره، تورم سالانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۱۰۸.۸ درصد و نرخ نقطهبهنقطه آن به ۱۲۱.۸ درصد جهش کرده است؛ اعدادی که با تورم سالانه ۵۵.۳ درصدی و نقطهبهنقطه ۷۱.۹ درصدی گروه غیرخوراکی و خدمات فاصلهای نجومی دارند. خوراکیها برخلاف لوازم خانگی، تفریحات یا پوشاک، قابلیت حذف یا صرفهجویی اساسی ندارند و هرگونه افزایش بها در این بخش، ضربهای مستقیم به امنیت غذایی و بقای زیستی اقشار آسیبپذیر وارد میسازد.
بررسی زیرگروههای خوراکی ابعاد نگرانکنندهتری را آشکار میکند. تورم سالانه روغنها و چربیها به قله ۱۹۶.۶ درصد رسیده و گروههای نان و غلات با ۱۲۱.۸ درصد، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۱۸.۷ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۱۵.۲ درصد، همگی رشدهایی بالاتر از ۱۰۰ درصد را به ثبت رساندهاند. تنها بخشهای محدودی همچون سبزیجات و حبوبات با تورم ۶۶.۲ درصدی رشدهای پایینتری را نشان دادهاند که آن هم نتوانسته اثر گرانی پروتئین، لبنیات و چربیها را خنثی سازد.
توزیع نامتوازن فشار
یکی از محورهای بنیادین گزارش، نابرابری در تجربه تورم میان دهکهای درآمدی است. هرچند میانگین تورم سالانه کشور ۷۳.۶ درصد بوده، این شاخص برای دهک مرفه دهم ۷۱.۳ درصد اما برای دهک کمدرآمد دوم به ۸۲.۴ درصد رسیده است؛ یعنی یک شکاف تورمی ۱۱.۱ واحد درصدی به زیان اقشار ضعیف جامعه.
ریشه این پدیده در ترکیب سبد مصرفی خانوارها نهفته است. در دهکهای اول و دوم، سهم خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات از کل بودجه خانوار به بیش از ۴۲ درصد میرسد (دهک اول ۴۲.۳۶ درصد و دهک دوم ۴۲.۲۹ درصد). در نقطه مقابل، در دهک نهم این رقم به ۲۸.۴ درصد و در دهک دهم به ۲۱.۵۵ درصد کاهش مییابد. بنابراین، وقتی اقلام غذایی با شتابی بیش از دو برابر کالاهای غیرخوراکی گران میشوند، بار سنگین مالیات تورمی بر دوش طبقهای آوار میشود که سهم عمده درآمد ناچیز خود را فقط صرف سیر کردن شکم میکند.
روستاها در کانون امواج تورمی
دادههای شهریور بیانگر آن است که فشار گرانی تنها مسئله کلانشهرها یا مناطق شهری نبوده، بلکه روستاها شدت به مراتب ویرانکنندهتری از تورم را تحمل میکنند. تورم سالانه خانوارهای روستایی به ۸۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه آنان به ۱۰۸.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ارقام شهری (تورم سالانه ۷۱.۱ درصد و نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصد)، اختلافی چشمگیر دارد. در بعد ماهانه نیز تورم روستایی با نرخ ۴.۵ درصد در برابر ۴.۲ درصد شهری و در بخش غیرخوراکی با ۶.۸ درصد در برابر ۵.۵ درصد بالاتر گزارش شده است. این تفاوت ناشی از سهم بیشتر خوراک در بودجه خانوار روستایی و وابستگی فزاینده مبادی روستایی به نظام توزیع و حملونقل شهری است.
جهشهای نجومی در اقلام پایه و دگرگونی الگوی مصرف
جزئیات قیمتی اقلام منتخب نشان میدهد از ۵۳ قلم خوراکی ارزیابیشده در مناطق شهری، ۴۰ قلم رشدی بالاتر از تورم نقطهبهنقطه شهری (۸۶.۵ درصد) داشتهاند. در بازه یکساله، قیمت روغن نباتی جامد با ۳۷۱.۱ درصد و روغن مایع با ۳۴۲.۲ درصد افزایش روبهرو شده است. تخممرغ ۲۶۴.۲ درصد، سس مایونز ۲۵۳.۳ درصد و برنج خارجی درجه یک ۲۰۹.۲ درصد رشد بها داشتهاند و هویج فرنگی نیز رشد ۲۸۸.۴ درصدی را ثبت کرده است.
این پرواز سطح قیمتها در طول یک سال گذشته، بهروشنی در سفره خانوارها نمود پیدا کرده است. برای نمونه، متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک که در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۳۱۶ هزار تومان بود، با روندی صعودی به ۵۲۸ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. در بازار پروتئین نیز شرایط مشابهی حاکم است؛ بهگونهای که متوسط بهای هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله از ۸۱۳ هزار تومان به رقم سرسامآور یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان صعود کرده است. سبد لبنیات نیز از این تلاطم قیمتی در امان نمانده؛ چنانکه در این بازه زمانی، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه از ۵۶ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم ماست از ۸۱ هزار تومان به ۱۸۱ هزار تومان جهش یافته است.
فراتر از میانگینها
پیام صریح دادههای مرکز آمار این است که میانگینهای رسمی دیگر آینه تمامنمای معیشت عمومی نیستند. وقتی تورم نیازهای حیاتی به ویژه خوراکیها از ۱۰۰ درصد عبور میکند و بیشترین بار آن به دوش دهکهای آسیبپذیر و مناطق روستایی منتقل میشود، استناد به ثبات نسبی برخی شاخصهای کلان گرهی از بحران قدرت خرید باز نخواهد کرد. سیاستگذار اقتصادی در چنین فضایی، چارهای جز مهار اساسی موتورهای خلق نقدینگی و تعریف تورهای حمایتی مستقیم، هدفمند و کالایی برای جبران افت مداوم کالری دریافتی خانوارها نخواهد داشت.
