سپر کاغذی بیمه‌ها در روز واقعه

سکینه مهرائی
نه در روزهای آرام که در بزنگاه‌هایِ بحرانِ دارو و درمان است که عیارِ واقعیِ بیمه‌های تکمیلی آشکار می‌شود. اما واقعیت پیشخوان داروخانه‌ها، قصه‌ای متفاوت از شعارهای تبلیغاتی شرکت‌ها روایت می‌کند، قصه‌ای که در آن «پوشش بیمه‌ای» به‌جای آنکه سپری برای بیمار باشد، خود به گره‌ای کور در کلاف سردرگم نظام سلامت تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، وقتی نمودار تورم درمان شیب تند برمی‌دارد و کمبود نقدینگی زنجیره تأمین دارو را تا مرز هشدار پیش می‌برد، چشم امید نظام سلامت به بازوی دوم حمایت مالی، یعنی بیمه‌های تجاری و تکمیلی دوخته می‌شود. منطق شکل‌گیری این پوشش از ابتدا روشن بود؛ ترمیم شکاف عمیقی که بیمه‌های پایه در پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستانی و اقلام دارویی بر جای می‌گذارند. با این حال، در بزنگاه‌های دشوار اقتصادی و دوره‌های جهش قیمتی، عملکرد این مجموعه نه‌تنها از بار دوش دولت و مردم کم نکرده، بلکه در بسیاری از مقاطع به گره تازه‌ای در شبکه توزیع خدمت بدل شده است. واقعیت روی زمین، فاصله معناداری با ادعای همراهی و مشارکت در مدیریت بحران‌های بهداشتی دارد.

چرخه معیوب مطالبات و انصراف از پذیرش آنلاین

شاخص‌ترین نشانه از شکنندگی رابطه بیمه‌گران تکمیلی با بخش درمان، امتناع فزاینده داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری و بیمارستانی از پذیرش مستقیم اسناد بیمه‌ای است. این روزها کافی است بیماری با نسخه داروهای خاص یا پروتکل درمانی پرهزینه پا به داروخانه یا کلینیک بگذارد؛ نخستین پاسخ، اعلام قطعی سامانه یا عذرخواهی اپراتور بابت تعلیق طرف قرارداد بودن است. استدلال ارائه‌دهندگان خدمت نیز ساده و مستند به ارقام دفتری است؛ انباشت مطالبات چندماهه از شرکت‌های بیمه و تأخیر در تسویه‌های ریالی در شرایطی که خرید مواد اولیه و اقلام دارویی نقدی انجام می‌شود، توان نقدینگی بخش خصوصی را خشکانده است.

در چنین سازوکاری، بیمه‌گر بازرگانی ریسک عملیاتی و مالی را مستقیماً به نقطه مصرف هدایت می‌کند. بیمار مجبور است هزینه را تمام و کمال از جیب بپردازد و سپس با پرونده‌ای پر از فاکتورهای سردرگم، هفته‌ها در صف سامانه‌های رسیدگی به خسارت معطل بماند. برآیند این فرآیند، سقوط ضریب کارآمدی بیمه تکمیلی در زمان بحران است. شرکتی که قرار بود ضربه‌گیر هزینه‌های ناگهانی خانواده‌ها باشد، عملاً تبدیل به صندوق پس‌اندازی کند و کم‌اثر می‌شود که ارزش دریافتی آن با احتساب تورم ماهانه سلامت، بخش عمده‌ای از قدرت خرید اولیه‌اش را از دست می‌دهد. دولت نیز به‌جای آنکه توان نظارتی خود را صرف کنترل زنجیره توزیع و واردات دارو کند، ناگزیر است انرژی مضاعفی برای میانجی‌گری میان کانون‌های داروسازی، انجمن‌های پزشکی و سندیکای بیمه‌گران هزینه کند.

همگرایی مشروط و ناکامی در مدل‌های توزیع ریسک

آیا می‌توان وضعیت فعلی تعامل را قابل قبول نامید؟ پاسخ کارشناسان اقتصاد سلامت و شواهد موجود منفی است.

مشارکت بیمه‌های تکمیلی با سیاست‌گذاران دولتی در مهار چالش‌های دارویی و درمانی، بیش از آنکه شبیه یک برنامه منسجم توزیع ریسک ملی باشد، حرکتی محتاطانه، مقطعی و انتفاع‌محور است. شرکت‌های بیمه در مواجهه با طرح‌های کلان ملی یا شوک‌های ارزی، عمدتاً بر اساس حاشیه سود سبد پورتفوی خود تصمیم می‌گیرند؛ سقف تعهدات داروهای وارداتی و خاص را می‌بندند، زمان پذیرش اسناد را طولانی‌تر می‌کنند یا حق‌بیمه‌های تمدیدی را تا سقف‌های دور از دسترس افزایش می‌دهند. این در حالی است که فلسفه بیمه‌گری در شرایط اضطرار سلامت، تن دادن به مسئولیت مشترک اجتماعی و کمک به پایداری زنجیره درمان کشور است.

ریشه این ناکارآمدی در نبود ضمانت اجرا برای اتصال داده‌ای و مالی است. تا زمانی که تسویه حساب‌ها طبق قوانین شفاف مالی و برخط انجام نشود و نهاد ناظر قدرت جریمه فوری شرکت‌های بدعهد در تمدید پذیرش را نداشته باشد، بیمه تکمیلی در گردنه‌های سخت نظام سلامت نقش یک اهرم حمایتی واقعی را بازی نخواهد کرد. همگرایی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌های بیمه‌گر خود را شریک ریسک سلامت عمومی ببینند، نه نظاره‌گری که در روزهای آفتابی قرارداد می‌بندد و در روزهای بارانی بحران، چتر خود را جمع می‌کند.