سهم ۴۲ درصدی بورس و قراردادهای دوجانبه از معاملات برق در مهرماه
پایگاه خبری افق و اقتصاد _ معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: سهم ریالی معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه در مهرماه به ۴۲ درصد رسید و متوسط این سهم از ابتدای سال ۳۰ درصد بوده است. بر اساس تکلیف بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم ریالی این معاملات باید از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، مصطفی رجبی مشهدی روز شنبه در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه صنعت برق، در جمع خبرنگاران، با اشاره به مبادلات برق ایران با کشورهای منطقه اظهار کرد: بخشی از برق مورد نیاز کشور از طریق واردات از ترکمنستان و ارمنستان تأمین می‌شود و صادرات برق به افغانستان و پاکستان نیز ادامه دارد و همچنین مذاکراتی برای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی در طرح‌های برق افغانستان انجام شده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به توسعه بازار خرده‌فروشی برق و افزایش مشارکت صنایع در معاملات این بازار گفت: با صدور مجوز برای شمار زیادی از شرکت‌های خرده‌فروش، زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آن‌ها فراهم شده است و امیدواریم با اجرای دقیق ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسهیل مشارکت بخش خصوصی، شاهد رونق بیشتر این بازار باشیم.
رجبی مشهدی ادامه داد: سهم ریالی معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی، در قالب بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، در مهرماه ۴۲ درصد بوده و متوسط این سهم از ابتدای سال به ۳۰ درصد رسیده است. صنایع سهم قابل‌توجهی در این معاملات دارند و بر اساس تکلیف بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم ریالی این معاملات باید به دو برابر متوسط یادشده، یعنی ۶۰ درصد، افزایش یابد.
وی با اشاره به تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق گفت: توافق‌نامه‌ای با مشارکت صندوق توسعه ملی برای تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی امضا شده و برای پیشبرد طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند نیز از ظرفیت تسهیلات بانکی، عرضه برق در تابلوهای برق سبز و آزاد و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی استفاده می‌شود.
رجبی مشهدی در پایان تأکید کرد: وزارت نیرو با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و حقوقی، توسعه صنعت برق، جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مطمئن برق صنایع و دیگر مشترکان را دنبال می‌کند.
