بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی صنعت برق را به لبه پرتگاه رساند

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، همزمان با برگزاری بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق، فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی این صنعت در نشستی خبری به تشریح مهمترین چالشهای صنعت برق کشور پرداختند. انباشت مطالبات و بدهیها، هشدار فعالان صنعت برق درباره بحران مالی، انباشت بدهیها و ضرورت اصلاح اقتصاد برق تأمین ارز، فاصله قیمت تمامشده برق با نرخ فروش، کاهش سرمایهگذاری و ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
محمدهادی فقیهزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به برگزاری نمایشگاه امسال اظهار کرد: نمایشگاه امسال در شرایط ویژهای برگزار شده و فعالان صنعت برق از بخشهای مختلف در این رویداد گرد هم آمدهاند تا ضمن تبادل تجربیات و دیدگاهها، به پویایی و توسعه این صنعت کمک کنند.
وی با اشاره به وضعیت مطالبات صنعت برق گفت: مجموع مطالبات زنجیره برق کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق اختصاص دارد و بخش باقیمانده نیز مربوط به مطالبات پیمانکاران اجرایی، سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات است. این مطالبات ماهیتی ترکیبی از مطالبات ارزی و ریالی دارند.
فقیهزاده با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق تصریح کرد: صنعت برق برای بقا به جراحی اقتصادی نیاز دارد. برق باید از نظر اهمیت و جایگاه در ردیف کالاهای اساسی قرار گیرد و تأمین ارز مورد نیاز این صنعت باید تحت مدیریت و کنترل وزارت نیرو باشد.
وی یکی از گامهای ضروری برای بهبود وضعیت صنعت برق را توجه به سیاستهای کلان اقتصادی دانست و افزود: اگر قرار است برای کشور نقشه راه و سیاستهای کلان انرژی تدوین شود، نباید تمام بار این مسئولیت بر دوش وزارت نیرو قرار گیرد. هزینه اجرای سیاستهای عمومی و تکالیف دولت باید از محل منابع دولت تأمین شود، نه اینکه وزارت نیرو مجبور باشد این هزینهها را از منابع محدود خود پرداخت کند و در نتیجه به بخش خصوصی بدهکار شود.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: در شرایط فعلی هر فرد و نهادی از راه میرسد برای صنعت برق تصمیمگیری میکند، در حالی که مسئولیت اصلی توسعه و پایداری این صنعت بر عهده مجموعه وزارت نیرو است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره تأمین صنعت برق خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف پیشبینیشده، باید تمام اجزای زنجیره تأمین، از ساختار وزارت نیرو و شرکتهای تابعه تا شرکتهای خصوصی و حتی مجموعههای خارج از ساختار رسمی صنعت برق، در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند.
امیرحسین طاهرزاده، نایبرئیس سندیکای صنعت برق ایران، نیز با انتقاد از وضعیت اقتصادی این صنعت اظهار کرد: صنعت برق مظلوم واقع شده است؛ بهگونهای که اگر آلودگی هوا افزایش پیدا کند، افکار عمومی آن را به صنعت برق نسبت میدهند، در حالی که برق یکی از پاکترین صنایع کشور است.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی کشور در جریان جنگ گفت: در جریان این حوادث، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور در عسلویه آسیب دید که تاکنون بخشی از آن، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب، به مدار بازگشته است. این محدودیت در تأمین سوخت نیروگاهها میتواند به استفاده بیشتر از سوخت مازوت و در نهایت تشدید آلودگی هوا منجر شود.
طاهرزاده با تأکید بر جایگاه صنعت برق در اقتصاد کشور بیان کرد: برق زیرساخت زیرساختهاست؛ به این معنا که اگر هر یک از صنایع مهم کشور را در نظر بگیریم، بدون تأمین برق پایدار، فعالیت آن صنعت نیز با اختلال جدی مواجه خواهد شد. بنابراین برق صرفاً یک خدمت نیست که بتوان آن را بهصورت رایگان در اختیار مصرفکنندگان قرار داد، بلکه یک کالای اقتصادی و حیاتی است.
نایبرئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به وضعیت مطالبات این صنعت گفت: صنعت برق حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت و نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از صنایع مطالبه دارد. این در حالی است که خود صنعت برق نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات بدهکار است. اگر این بدهیها پرداخت نشود، مشکلات مالی به سایر بخشهای زنجیره تأمین و حتی سازمان تأمین اجتماعی نیز منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای انرژی کشور افزود: در سال ۱۳۸۴ اگر تصمیمات اقتصادی بهگونهای دیگری اتخاذ میشد و افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم انجام میگرفت، کشور امروز با بخشی از مشکلات فعلی مواجه نبود. برای دستیابی به رشد صنعتی باید زیرساختهای انرژی را متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آماده کنیم.
طاهرزاده نمایشگاه صنعت برق را به دلیل ماهیت تخصصی و نقش آن در ارتباط میان فعالان این حوزه بسیار مهم دانست و بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دولت تأکید کرد.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، نیز با اشاره به ریشههای اقتصادی ناترازی برق گفت: مشکلات صنعت برق با راهکارهایی مانند توسعه نیروگاههای خورشیدی بهتنهایی حل نمیشود؛ بلکه باید اقتصاد این صنعت به سمت پایداری حرکت کند. در شرایط فعلی، مصرفکنندگان افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را میپذیرند، اما افزایش قیمت برق را برنمیتابند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه عمومی به قیمت برق اظهار کرد: این تصور که برق خورشیدی همواره ارزانتر از برق شبکه است، تصور درستی نیست. هزینه تولید برق خورشیدی نیز باید با در نظر گرفتن هزینه تجهیزات، سرمایهگذاری و ذخیرهسازی محاسبه شود.
مسائلی با بیان اینکه فرهنگ استفاده رایگان از برق در جامعه نهادینه شده است، این موضوع را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد برق دانست و افزود: هزینه تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در صنعت برق در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. برای نمونه، قیمت مس در یک دوره حدود ۲۰ ساله چندصد برابر شده، در حالی که نرخ برق به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.
دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه هر کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی حدود ۴۰۰ دلار هزینه سرمایهگذاری دارد، گفت: در شرایطی که برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی با نرخهای بسیار پایین خریداری میشود، امکان بازگشت سرمایه و ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان با دشواری مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: برق کالایی ساده نیست که صرفاً در نیروگاه تولید و در اختیار مصرفکننده قرار گیرد؛ بلکه از نیروگاه تا درِ خانه، مجموعهای از تجهیزات، زیرساختها و خدمات به یکدیگر متصل میشوند تا برق به مصرفکننده برسد. بنابراین قیمت تمامشده برق باید تمام هزینههای این زنجیره را در بر بگیرد.
مسائلی تأکید کرد: منظور بخش خصوصی از واقعیسازی قیمت برق، علاقه به گران شدن آن نیست؛ بلکه باید هزینه واقعی خدمات و تجهیزات به تولیدکنندگان و سازندگان پرداخت شود. در غیر این صورت، فشار اقتصادی بهتدریج افزایش مییابد و بخش خصوصی که سالها در این صنعت سرمایهگذاری کرده، توان ادامه فعالیت خود را از دست خواهد داد.
وی با اشاره به نقش انرژیهای تجدیدپذیر و ذخیرهسازها افزود: برق خورشیدی و ذخیرهسازها در شرایطی که تأمین برق پایدار با محدودیت مواجه است، میتوانند نقش مهمی در تأمین نیاز مصرفکنندگان ایفا کنند.
دبیر سندیکای صنعت برق همچنین درباره ضرورت تأمین برق صنایع اظهار کرد: زمانی که امکان تأمین برق کافی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت تمام محدودیتها صرفاً متوجه بخش تولید باشد. در دولت سیزدهم این موضوع مطرح شد که برق منازل به هیچ عنوان قطع نشود؛ اما در چنین شرایطی باید مشخص شود هزینه اقتصادی این تصمیم بر عهده چه بخشی خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت صنایع در تأمین انرژی مورد نیاز خود گفت: صنایع باید بخشی از برق مورد نیازشان را از طریق سرمایهگذاری و احداث نیروگاه تأمین کنند. در عین حال، باید به تفاوت سازوکار قیمتگذاری انرژی در بخشهای مختلف نیز توجه شود. صنایع مس، آلومینیوم و فولاد محصولات خود را متناسب با نرخهای جهانی و تغییرات نرخ ارز عرضه میکنند، اما برق مورد استفاده آنها همچنان با سازوکارهای قیمتگذاری متفاوتی معامله میشود.
مسائلی در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایهگذاری در صنعت برق تصریح کرد: تا زمانی که درآمد و هزینه در این صنعت با یکدیگر تناسب نداشته باشند، نمیتوان انتظار سرمایهگذاری جدید داشت. در حال حاضر هزینه تولید هر هزار تومان درآمد حاصل از فروش برق، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است؛ البته این محاسبه بدون احتساب هزینه سوخت مطرح شده و نشاندهنده شکاف جدی میان قیمت فروش و هزینه تولید برق است.




