خط و نشان معاون رئیسجمهور برای توسعه قراردادهای صرفهجویی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در بیستوششمین نمایشگاه صنعت برق بر ضرورت تبدیل صرفهجویی انرژی به منبعی پایدار برای توسعه زیرساختها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در جریان بازدید از بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران و در دیدار با مدیران ارشد صنعت برق و معاونان شرکت توانیر، با تشریح ظرفیتهای اقتصادی مدیریت مصرف، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای تبدیل صرفهجویی انرژی به یک منبع پایدار تأمین مالی توسعه زیرساختهای برق تأکید کرد.
صنایع بزرگ؛ ظرفیت راهبردی برای آغاز قراردادهای صرفهجویی
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت قابلتوجه بخش صنعت و کشاورزی در تحقق اهداف بهرهوری انرژی، شهرکهای صنعتی و صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، را از گزینههای مستعد برای آغاز اجرای این قراردادها برشمرد.
سقاب اصفهانی برخورداری این مجموعهها از سامانههای هوشمند پایش و کنترل مصرف یا امکان استقرار این سامانهها را از بسترهای مهم اجرای موفق قراردادهای صرفهجویی دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای واقعی کاهش مصرف و بهرهگیری از توان فنی و مدیریتی صنایع برای تحقق این هدف تأکید کرد.
وی همچنین تسهیل فرایندهای فنی، اجرایی و محاسباتی قراردادهای صرفهجویی را ضروری دانست و خواستار پرهیز از پیچیدهسازی ضوابط و سختگیریهای غیرضروری در ارزیابی اقتصادی و محاسبه دوره بازگشت سرمایه پروژهها شد.
مشارکت اقتصادی مشترکان خانگی در مدیریت مصرف
معاون رئیسجمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت توسعه مشوقهای اقتصادی برای جلب مشارکت مشترکان خانگی، پیشنهاد کرد قراردادهای صرفهجویی برای این بخش نیز متناسب با الگوی مصرف و ظرفیت کاهش مصرف هر مشترک طراحی و اجرا شود. بر اساس این پیشنهاد، مشترکان میتوانند با پذیرش تعهد مشخص برای کاهش مصرف برق، متناسب با میزان صرفهجویی تأییدشده، از اعتبار یا پاداش اقتصادی بهرهمند شوند. تحقق این مشوقها نیز منوط به اندازهگیری و تأیید میزان صرفهجویی از سوی شرکتهای ذیربط خواهد بود. این رویکرد میتواند با ایجاد پیوند مستقیم میان رفتار مصرفکننده و منافع اقتصادی حاصل از کاهش مصرف، زمینه گذار از مدیریت مصرف مبتنی بر توصیه و محدودیت به مشارکت اقتصادی و هدفمند مشترکان را فراهم کند.




