هشدار تند وزیر دادگستری به دستگاه‌های اجرایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر قراردادها، هشدار داد که واحدهای حقوقی در صورت دفاع ضعیف در دعاوی علیه دولت یا اهمال در نظارت که منجر به تضییع بیت‌المال شود، مستقیماً مسئول بوده و باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، با اشاره به جایگاه و مسئولیت مهم معاونت‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همکاران باید به مسئولیت‌های مهمی که واحدهای حقوقی بر عهده دارند، اهتمام داشته باشند؛ هم از این جهت که وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند و هم در پیشگاه خداوند متعال و ملت پاسخگو باشند.

وی افزود: معمولاً اگر اقدامی در دستگاه اجرایی انجام شود و برای بالاترین مقام یا مقام اقدام‌کننده مسئولیتی در نظر گرفته شود، واحد حقوقی و معاونت حقوقی نیز به‌طور خودکار در زمره افراد پاسخگو قرار می‌گیرند؛ زیرا وظیفه دارند بر اعمال حقوقی دستگاه اجرایی خود نظارت داشته باشند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قراردادهای حقوقی و مالی دستگاه‌ها باید به تأیید واحد حقوقی مربوط برسد، گفت: ممکن است قراردادی در معاونت توسعه یا بخش دیگری از یک سازمان تنظیم و از سوی مقام دیگری امضا شود، اما واحد حقوقی مکلف است بر آن نظارت کند و نظر خود را ارائه دهد.

رحیمی با اشاره به تجربه خود در دیوان محاسبات ادامه داد: اگر ادعایی درباره تضییع بیت‌المال مطرح شود، یکی از افرادی که باید پاسخگو باشد و در برخی موارد رأی محکومیت نیز درباره او صادر شده، مسئول واحد حقوقی دستگاه است. ممکن است مقام مسئول دستگاه، از وزیر گرفته تا رئیس سازمان، به دلیل حجم کار، موضوع را به واحد حقوقی ارجاع ندهد، اما واحدی که قرار است قرارداد را تنظیم کند، مکلف است نظر واحد حقوقی را دریافت کند و واحد حقوقی نیز باید بر انجام این کار تأکید داشته باشد.

وی با بیان اینکه نقش واحدهای حقوقی در دعاوی علیه دولت نیز بسیار مؤثر است، تصریح کرد: در این دعاوی، دفاع از دولت مستقیماً به واحد حقوقی دستگاه اجرایی مربوط می‌شود و گاهی مشاهده شده است که دفاع ضعیف بوده و دولت به‌ناحق محکوم شده است. موارد زیادی وجود داشته که به دلیل نبود دفاع مؤثر، دولت محکوم شده و پس از آن، مسئول واحد حقوقی در دیوان محاسبات محکوم به پرداخت ضرر و زیان شده است؛ بنابراین دفاع از دعاوی دولت بسیار اهمیت دارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این احتمال که واحدهای حقوقی به دلیل محدودیت بودجه و اعتبارات امکان استفاده از وکلای قوی را ندارند، گفت: گرچه خود شما حقوقدان هستید و نقش وکیل را بر عهده دارید، اما این موضوع نیز نمی‌تواند توجیهی برای دفاع نکردن مؤثر باشد.

رحیمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای فوق‌العاده حقوقی در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این موضوع در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شد و آیین‌نامه آن نیز در دولت به تصویب رسید تا اجرایی شود. بخشی از آن اجرا شده و بخشی دیگر همچنان محل اختلاف بوده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز چند بار در این زمینه نظر داده است؛ چراکه این معاونت وظیفه و اختیار حل اختلاف میان دستگاه‌ها را نیز بر عهده دارد.

وی با تأکید بر ضرورت دفاع جدی و به‌موقع از دعاوی دولت افزود: با توجه به اینکه قوه قضاییه با این موضوعات سروکار دارد، رئیس قوه قضاییه نیز بارها تأکید کرده است که واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید به‌موقع و به‌طور جدی از دعاوی علیه دولت دفاع کنند تا دولت بی‌جهت محکوم نشود.

رحیمی همچنین با اشاره به نحوه رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: مطابق قوانین و مقررات مختلف، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر قابل طرح مستقیم در مراجع قضایی نیست و ابتدا باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شود. با این حال، گاهی اتفاق افتاده است که دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر در مراجع قضایی طرح دعوا کرده‌اند که این اقدام برخلاف قوانین موضوعه است. در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تشکیلاتی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا