قوه قضائیه بدنبال مسدودسازی هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست

پایگاه خبری افق و اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست.

غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست خبری افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت  و بومی سازی است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، ادامه داد: امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند فروش مواد مخد رو سلاح، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه ای و تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیح دهم آنچه دادستانی در این حوزه در روزهای اخیر رخ داد، همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا بود که از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع  رسمی دستگاه  قضا آن  است که توسط رئیس قوه قضائیه و تربیون رسمی سخنگو بیان می شود.

حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری اعلام شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی ین پرونده صادر و ابلاغ  شد همچنین در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

وی ادامه داد: وی به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده همچنین جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است.

اسماعیلی اظهار کرد: همچنین به دلیل تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ ملیون و ۷۵۰ هزار ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با خودداری از اطلاعات صحیح به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق و در مورد قاچاق ارز نیز به ۷۴ ضربه شلق محکوم شده بود که در مرحله تجدد نظر یکی از ۷۴ ضربه شلاق ها حذف شد و یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد که در واقع  عملا شلاق منتفی است.

احضار سیف به دادسرا صحت دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده و پیرامون کدام پرونده بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: در جریان فرایند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و در این جریان از برخی افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شد و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.

اسماعیلی گفت: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

آخرین وضعیت از پرونده رئیس اسبق خصوصی‌سازی

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده اند که البته حکم قطعی نیست.