رئیس اتاق ایران و امارات: بانک مرکزی خسارات زیادی به صادرکنندگان وارد کرد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس اتاق مشترک ایران و امارات عنوان کرد که در دو سال اخیر که بانک مرکزی سکان‌دار حوزه تجارت کشور بوده است، عملاً خسارات فراوانی به صادرکنندگان وارد شده است.

فرشید فرزانگان درباره با کل تجارت امارات در سال ۲۰۱۹ گفت: واردات امارات ۲۶۰میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ۶۵میلیارد دلار و صادرات مجدد آن ۱۴۰میلیارد دلار بوده است.

او درباره با صادرات غیرنفتی امارات به تفکیک اقلام در سال ۲۰۱۹ گفت: امارات دارای سه صنعت بزرگ معدن از قبیل آلومینیوم، مس و استیل است. ورود به صنعت سیمان جز برنامه‌های آن‌ها است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات عنوان کرد: طلا، جواهر و الماس صنعت پردرآمدی است که بیشتری میزان همکاری امارات در صادرات جواهر به کشور هند است. پروپیلن، هیدروکربن‌های روغنی، قطعات پیش‌ساخته، آهن‌قراضه و سیگار از جمله صادرات غیرنفتی امارات است.

اوضاع واردات ایران از امارات

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات ادامه داد: واردات ایران در سال ۹۸ از کشور امارات معادل ۷میلیارد دلار بوده است و صادرات آن نیز به امارات ۳.۷میلیارد دلار را پوشش داده است. این در حالی است که سال ٩٧معادل ۵.۶میلیارد دلار واردات ایران از امارات و ۵.۹میلیارد دلار صادرات ایران به امارات بوده است.

او تاکید کرد: بر اساس آمار گمرک دبی صادرات ایران به کشور امارات در سال ۲۰۱۴ معادل ۴.۱میلیارد دلار، سال ۲۰۱۵ معادل ۴.۹میلیارد دلار، سال ۲۰۱۶ معادل ۷.۴میلیارد دلار، سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۷میلیارد دلار و سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۹میلیارد دلار بوده است.

فرزانگان عنوان کرد: تجارت ایران و امارات در ۱۲ ماه سال ۹۸ به صورتی بوده است که میزان واردات از امارات ۸.۹میلیارد دلار و صادرات ۴.۵میلیارد دلار در مجموع تجارت ایران و امارات معادل ۱۳.۴میلیارد دلار بوده است. امارات دومین شریک تجاری ایران پس از چین بوده است.

تجارت ۱۱ ماه ۹۹ با امارات

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: صادرات ایران در یازده ماه سال ۱۳۹۹ به چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. یعنی امارات سومین کشور هدف صادراتی ایران با ۴میلیارد و صدمیلیون دلار صادرات بوده است. امارات تنها کشوری است که صادرات و واردات آن در سال گذشته افزایش یافته و در کرونا و تحریم‌ها بهترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند و اهمیت روابط اقتصادی ما را دوچندان می‌سازد.

فرزانگان گفت: ۸.۴ میلیارد دلار میزان واردات ایران از امارات در یازده ماه سال ۹۹ بوده است. چین، امارات، ترکیه شرکای تجاری ایران در صادرات و واردات هستند. تجارت ایران به امارات در یازده ماه سال جاری ۱۲.۵میلیارد دلار بوده است.

او عنوان کرد: طبق آمار گمرک دُبی، صادرات ایران شامل سبزی و میوه، خشکبار، آهن شکل‌دهی شده، انواع ملون‌ها، هیدروکربن‌ها و روغن‌های پالایش شده، انگور، کشمش و زعفران است. آمار صادرات کشاورزی ۵.۵میلیارد دلار به کل کشورهای دنیاست و سهم عمده آن برای چند کشور است و امارات و دُبی یکی از کشورهایی است که محصولات ایرانی را جذب می‌کند.

فرزانگان افزود: متأسفانه صادرات محصولات کشاورزی به روش سنتی و قاچاق بعضاً تا یک سوم و یا حتی نصف کالا دورریز دارد که باید برای این منظور چاره‌ای اندیشید.

فرزانگان بیان کرد: صادرات غیر نفتی دُبی به ایران (آمار قلمرو) شامل سیگار، شکر، انواع تنباکو، آب‌معدنی، عطر و ادکلن، کاغذ، قهوه، کاکائو، لوازم خانگی بوده است.

به گفته او صادرات مجدد دُبی به ایران به تفکیک اقلام از مناطق آزاد شامل ادوات کنترل فرآیند، نارگیل و روغن، انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، انواع لاستیک و تایر، کانتینر و کامپیوتر، الیاف مصنوعی و… است.

پتانسیل امارات برای صادرات کالاهای ایرانی

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۱۸ یک هزار و ۱۱۰ میلیارد دلار جذب کالا داشتند و امارات ۲۶۱ میلیارد دلار توانایی جذب کالا داشته است.

فرزانگان بیان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس امارات و سپس عربستان بیشترین جذب کالا را داشتند. اگر ایران ارتباط خود را با امارات تقویت کند این مهم در خدمت اقتصاد و بهبود اشتغال کشور خواهد بود و از هاب‌های لجستیک و فناوری آن باید استفاده کنیم زیرا زیرساخت لازم را فراهم ساخته است.

اوگفت: در اسناد بالادستی که از سوی سازمان توسعه تجارت تهیه شده است میزان واردات امارات از ایران در سال ۹۷، شش میلیارد دلار، سال ۹۸، هفت میلیارد دلار و سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار هدف گذاری شده است که متأسفانه هیچ‌کدام محقق نشده است به طوری که در سال ۹۷ حدود ۴.۵میلیارد دلار، سال ۹۹ حدود ۴.۷میلیارد دلار بوده و تا هفت میلیارد دلار فاصله دارد و در سال ۱۴۰۰ هم به بسیاری از اتفاقات بستگی دارد که این هدف‌گذاری صادراتی به امارات متحده عربی صورت پذیرد.

به گفته فرزانگان، سازمان توسعه تجارت پتانسیل صادراتی ایران به امارات را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.

موانع توسعه تجارت با امارات

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه به موانع و مشکلات توسعه تجارت خارجی پرداخت و گفت: سخت‌گیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی – ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کانتینری یخچال‌دار، نبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای کافی برای حفظ بازارهای صادرات محصولات کشاورزی صادراتی (کمبود کانتینر افزایش حمل را بالا می‌برد و رقابت را کاهش می‌دهد و تعداد کمبود ناوگان سرعت نقل و انتقالات را کاهش می‌دهد و بر میزان آمار تجارت اثر می‌گذارد بنابراین نسبت به کانتینرهای یخچال دار و نبود زیرساخت‌های سردخانه‌ای تمهیداتی اندیشیده شود) از مهم‌ترین این موانع است.

او افزود: نبود ثبات در روند و محیط صادرات محصولات از نظر وضع قوانین و مقررات متعدد از دیگر موانع توسعه تجارت خارجی است به طوری که روز گذشته برای کنترل بازار اعلام کردند که بخشی از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود و این برای بازار خیلی خوب نیست زیرا بازارهای صادراتی با تلاش مستمر و بازاریابی نتیجه یک سال زحمت به دست آمده است.

فرزانگان تصریح کرد: این اقدامات به ویژه در کنترل بازار شب عید ضربه سنگینی به صادرکننده وارد می‌سازد و این نبود ثبات در روند صادرات محصولات یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و قوانین مشکلات در توسعه تجارت خارجی است. در سال ۹۹ وضع قوانین، بسیاری از صادرکنندگان را آزرده‌خاطر کرده است و اگر بخشنامه‌های کشور با ثبات بود، بهتر از وضع کنونی می‌توانستیم با امارات تعامل داشته باشیم.

او با اشاره نبود پایش مستمر وضع رقابتی و مزیت نسبی کالاها در برابر رقبای دیگر بازار هدف به عنوان یکی از دلایل موانع توسعه تجارت خارجی بیان کرد: رقبای ایران در این بازار ترک‌ها و لبنانی‌ها هستند و از ایران بسیار قوی‌تر عمل کردند و اگر از فعالیت ایران اندکی کاسته شود، آن‌ها بازار را احاطه می‌کنند.

فرزانگان به لزوم انعقاد و فعالسازی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اشاره کرد و افزود: اخیراً امارات با ترک‌ها در این زمینه اقدامات خوبی داشتند. ترک‌ها اخیراً سعی داشتند ارتباط خود را با عربستان قوی‌تر کنند.

بالا بودن ارزش‌گذاری پایه گمرکی

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره سیاست‌گذاری و بخشنامه‌های محدودیت‌زای بانک مرکزی گفت: در دو سال اخیر که بانک مرکزی سکان‌دار حوزه تجارت کشور بوده است، عملاً خسارات فراوانی به صادرکنندگان وارد شده است.

فرزانگان گفت: بالا بودن ارزش‌گذاری پایه گمرکی در برخی کالاها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله موانع توسعه تجارت است و ضرورت ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان در هنگام برگزاری رویداد اکسپو اهمیت دارد، اجرای ضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های مورد نظر از جمله موانع توسعه تجارت محسوب می‌شود.

منبع: اتاق ایران و امارات