نقدینگی در سراشیبی افتاد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه برداشت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، طبق آمار نتایج مثبتی را در پی داشته و باعث شده رشد نقدینگی از قله ۴۳ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون به حدود ۲۷ درصد برسد که مهم‌ترین نتیجه آن در کنار تعاملات بین‌المللی، کاهش انتظارات تورمی و به ثبات رسیدن بازارهای مسکن و خودرو بوده است.
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دلیل کسری بودجه و فشار بر سیستم بانکی، نقدینگی و پایه پولی رشد سنگینی را تجربه کرده بود. زمانی که دولت رییسی در مرداد ۱۴۰۰ فعالیت خود را شروع کرد رشد نقدینگی در کشور ۳۹ درصد بود که به دلیل عملکردهای گذشته تا مهرماه همان سال به ۴۲.۸ درصد رسید. همزمان دولت برنامه‌های ۹گانه‌ای را برای مهار نقدینگی که تاثیر مستقیم بر تورم کالاها و خدمات دارد در دستور کار قرار داد.
از جمله برنامه‌های تیم اقتصادی دولت می‌توان به برقراری انضباط مالی، تقویت پول ملی، سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، تشکیل شورای ثبات مالی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و اصلاح ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.
مجموعه اقدامات مذکور باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی در مسیر کاهش قرار گیرد. نمودار تحولات نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دو سال گذشته این مساله را تایید می‌کند. این آمار گویای آن است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۹ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۷.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۱ و مرداد سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده که از کاهش ۱۲.۱ درصدی در مقایسه با دو سال قبل حکایت دارد. وزیر اقتصاد اعلام کرده هدف دولت آن است تا کنترل نقدینگی را تا پایان امسال به ۲۵ درصد برساند.
بنا به گفته احسان خاندوزی، سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است.
همچنین رشد تجمعی نقدینگی در پنج ماهه نخست امسال معادل ۸.۱ درصد بوده است که نسبت به هدف‌گداری نقدینگی انجام شده دو درصد جلوتر هستیم و این عدد نسبت به ابتدای دولت ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است و این یعنی نقدینگی تورم‌ساز ما شرایط بهتری نسبت به ابتدای دولت پیدا کرده است.
محمد شیریجیان ـ معاون بانک مرکزی – نیز در پاسخ به این سوال که کاهش رشد نقدینگی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد و برای مهار رشدنقدینگی چه اقداماتی انجام شده است؟ اعلام کرده که مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام دادیم از طریق مجموعه سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشت. همچنین سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده انجام دادیم و توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم. در حقیقت در عین حال که توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشد.
اگرچه بررسی نرخ تورم در سه سال گذشته روند افزایشی را نشان می‌دهد، عمده کارشناسان بر این اعتقادند در حال حاضر که مهم‌ترین عامل افزایش تورم یعنی نقدینگی در مسیر کنترل قرار گرفته می‌توان به بهبود شاخص‌های تورمی نیز امیدوار بود. نرخ تورم در مرداد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۵.۲ درصد، ۴۱.۵ و ۴۶.۷ درصد بوده است.
با این حال تورم صنعت و تولید در فصل بهار امسال کاهشی شد. تورم سالانه تولید در بهار امسال ۴۲.۹ درصد بود که افت ۱.۴ درصد را نسبت به بهار سال قبل نشان می‌دهد. درخصوص تورم صنعت نیز بهار ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷ درصد شد که از کاهش ۴.۷ درصدی در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.
رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ نیز در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است. کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می باشد.
از طرف دیگر بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز از خرداد امسال به بعد تحت تاثیر تعاملات بین‌المللی و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی به آرامش رسیده و در مسیر کاهش قیمت قرار دارند. عضویت ایران در پیمان شانگهای و گروه بریکس نیز چشم‌انداز مناسبی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
