تشدید نابرابری!

اکرم رضائی نژاد

پایگاه خبری افق و اقتصاد – ۴۷.۵ درصد درآمد به جیب ۲۰ درصد می رود در حالی که حدود ۳۰ میلیون زیر خط فقر داریم و جدید ترین آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تشدید شده، طبقه متوسط به دلیل شکاف دستمزد با تورم آب رفته و هدف عدالت اقتصادی در حال تضعبف شدن است.

اگر چه توزیع یارانه‌ها در واقع به نوعی تلاش دولت برای کاهش نابرابری درآمدی بود، اما این اقدامات بیشتر شبیه مُسکن بوده و به دلیل ناتوانی در کنترل تورم به عنوان یکی از پدیده های موثر در نابرابری اقتصادی به‌تنهایی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.

این در حالی است که همچنان دولت رویه های قبلی را طی کرده و هزینه هایش را کاهش نمی دهد و یارانه های سنگین و کور نه تنها منجر به نابرابری اقتصادی شده که به ناترازی انرژی و کاهش بازدهی بنگاه های فعال هم رسیده است.

اخیرا مرکز آمار ایران آماری درباره ضریب جینی سال۱۴۰۲ را منتشر کرده است. طبق این آمار، ضریب جینی در سال۱۴۰۲ به ۰.۳۹واحد رسیده است که حاکی از افزایش ۰.۰۱واحدی این ضریب نسبت به سال گذشته است.

این در حالیست که در آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم اعلام کرد. به اعتقاد وی افزایش شدید یارانه‌های نقدی و توزیع کالابرگ را زمینه اصلاح شکاف طبقاتی در کشور اعلام کرد. اما آیا واقعا شکاف طبقاتی در ایران بهبود یافته است؟

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. افزایش ضریب جینی به معنای تشدید نابرابری درآمدی در جامعه است؛ به این معنا که فاصله طبقاتی میان افراد و دهک‌های مختلف درآمدی بیشتر شده است.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ۰.۳۹۷۹ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۱۰۲ افزایش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی کل کشور به ترتیب ۰.۳۸۲۰ و ۰.۳۵۸۳است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۱۲۴ افزایش و ۰.۰۰۶ کاهش نشان می‌دهد.

با این تفاسیر می توان ادعا کرد که اوضاع نابرابری در شهرها بیشتر و در روستا ها بهتر شده است ویا دستکم در روستاها اگر وضع مالی خوبی ندارند بیشتر شبیه هم هستند!

در سال‌های اولیه دهه ۹۰ با اجرای سیاست‌های حمایتی بالاخص مسکن مهر، یارانه نقدی و تسهیلات کم بهره به بنگاه‌های زودبازده، رو به کاهش گذاشت و طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با کاهش تدریجی و رو به بهبود به ۰.۳۷، ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵ رسید.

با این حال عدم تعدیل تورمی یارانه‌های نقدی موجب افزایش ضریب جینی طی سال‌های بعدی دهه ۹۰ شد و در ۱۳۹۵ به ۰.۳۹ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ افزایش یافت.

این شاخص در سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۴۰۰۶ شد، ولی طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه یارانه‌های نقدی (۳۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۴ تا ۹ و ۴۰۰ هزار تومان به دهک‌های ۱ تا ۳) ضریب جینی به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافت و طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار این رقم به ۰.۳۹واحد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

گزارش مرکز آمار به این شرح است:

سال ۱۴۰۲-کل کشور: سهم بیست درصد کم­ هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۵.۹۵ و ۴۷.۵۰ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۳.۹۵، ۷.۹۹ و ۴.۲۰ است.

سال ۱۴۰۲– مناطق شهری: سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۶۰ و ۴۶.۵۴ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۱۱.۸۸، ۷.۰۵ و ۳.۸۸ است.

سال ۱۴۰۲– مناطق روستایی: سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۸۵ و ۴۳.۸۲ درصد است .

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۲۶، ۶.۴۰ و ۳.۶۵ است.

نابرابری در استانها چگونه است؟

در سال ۱۴۰۲ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰.۲۶۲۵) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۱۹۸) مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان کرمان (۰.۲۴۱۳) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (۰.۳۹۴۸) است.

اوضاع نابرابری شهرها بدتر از روستاها است

به این ترتیب ۲۰ درصد از جمعیت با پایین‌ترین درآمد در جامعه (دو دهک کف درآمدی) تنها ۵.۹ درصد از درآمدهای کشور را در اختیار داشته و در طرف دیگر ۲۰ درصد جمعیتی بالاترین درآمدی جامعه (دو دهک سقف درآمدی) به تنهایی ۴۷.۵ درصد از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده‌اند.

این موضوع نشان‌دهنده این است که دهک‌های بالای جامعه از ثبات نسبی اقتصادی و ثروت بیشتری برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی بیشتری استفاده کنند. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی، به دلیل فشارهای اقتصادی و تورم بالا، نتوانسته‌اند سطح مصرف خود را حفظ کنند و حتی در بسیاری موارد مجبور به کاهش مصرف خود شده‌اند.

تشدید نابرابری اقتصادی

افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده و این اقشار نتوانسته‌اند از افزایش‌های نسبی درآمدی که در دهک‌های بالاتر مشاهده می‌شود، بهره‌مند شوند.

به عبارت دیگر، افزایش مصرف در دهک‌های بالای درآمدی و کاهش مصرف در دهک‌های پایین باعث افزایش شکاف طبقاتی شده و نابرابری درآمدی را بیشتر کرده است. این روند در نهایت به افزایش ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ انجامیده و نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در کشور است.

در عین حال تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است، درحالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است.

به‌عبارت دیگر چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته است و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سهم ۲۰ درصد کم هزینه‌ترین جمعیت نیز افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۵ حدود پنج درصد بوده، ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۵.۸۸ درصد و ۶.۰۱ درصد رسیده است.

طبقه متوسط آب رفتند

گزارش ها نشان می‌دهند از سال ۹۶ نرخ فقر دچار یک صعود قابل توجه شده، به طوری که از سطوح بیست درصدی به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تحلیل ها حکایت از این دارند که طی سال‌های اخیر اولاً از طبقه متوسط کاسته شده و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است.

با ورود به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت اقدام به اجرای سیاست‌هایی برای جبران بخشی از فشار اقتصادی وارده بر مردم کرد. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، توزیع یارانه‌های نقدی و کالایی بود. این یارانه‌ها که به عنوان کمک‌هزینه‌ای برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم پرداخت می‌شد، توانست تا حدودی فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

توزیع این یارانه‌ها در واقع به نوعی تلاش دولت برای کاهش نابرابری درآمدی بود، اما این اقدامات بیشتر شبیه مُسکن بوده و به دلیل ناتوانی در کنترل تورم به عنوان یکی از پدیده های موثر در نابرابری اقتصادی به‌تنهایی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند.

یارانه‌ها در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به طور نسبی توانستند وضعیت معیشتی دهک‌های پایین‌تر را بهبود بخشند و از شدت نابرابری بکاهند. این اقدامات به همراه تلاش‌های دولت برای کنترل تورم، به‌ویژه از طریق سیاست‌های پولی و ارزی، به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرد. هرچند این بهبود نسبی بود و نمی‌توان آن را به عنوان یک راه‌حل دائمی برای کاهش نابرابری دانست، اما به‌هر‌حال اثر مثبتی بر وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین‌تر درآمدی داشت.

تخمین گزارش پایش فقر ادعا می‌کند خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور به یک میلیون و هفتصدهزار تومان (ماهانه) رسیده و با توجه به تورم تا شهریور ۱۴۰۱ احتمالاً به حدود ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ خط فقر یک خانوار سه نفره حدوداً سه میلیون و هفتصدهزار تومان بوده که نسبت حداقل دستمزد به این مقدار، ۱.۱۱ می‌شده است. این اعداد احتمالاً برای ساکنان شهرهای بزرگ عجیب به نظر بیاید. به طوری که توقع اعداد بسیار بالاتری را برای خط فقر کشوری دارند. اما گزارش ها نشان می‌دهد بنا بر همین خط فقر هم، ۳۰ درصد از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند.

با ورود به سال ۱۴۰۲، مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا بود و برخی از عوامل ساختاری نابرابری دوباره تشدید شد. ثبات نرخ ارز اسمی در کنار کاهش نرخ ارز حقیقی، به همراه افزایش مصرف دهک‌های بالای درآمدی، باعث شد شکاف طبقاتی بار دیگر بیشتر شود و ضریب جینی از ۰.۳۸ به ۰.۳۹ افزایش یابد.

این افزایش نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری درآمدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل بدتر شده است و دهک‌های پایین درآمدی همچنان در برابر فشارهای اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند.

برای سال ۱۴۰۲ برآورد‌ها نشان از تورم حدود ۴۷ درصدی دارد. این درحالی است که رشد دستمزد‌ها برای کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد (سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ درصد و مابقی سال‌ها ۲۰ درصد) و برای کارگران کمتر از تورم‌های سالیانه (به جز سال ۱۴۰۱) بوده است.

علاوه بر این امارها نشان از تضعیف بیشتر طبقه متوسط دارد فرشاد مومنی اقتصاددان چندی پیش گفته بود که نیمی از توان مالی خانواده ها برای آموزش کودکان در ۷ سال گذشته از دست رفته و بر اجرای سیاست های فقرزا و نابرابر ساز قفل شده ایم!

طبق محاسبات رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۹۶ خانوارها حدود۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرج آموزش بچه هایشان می کرده اند ولی این رقم در سال ۱۴۰۲ دقیقا نصف شده و به یک میلیون و ۶۰۰ هار تومان رسیده است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این باره می گوید: دستمزد کارگران طی دوره ۱۳۹۷-۱۴۰۳ به ترتیب ۱۹.۸ درصد، ۳۶ درصد، ۲۶ درصد، ۳۹ درصد، ۵۷.۴ درصد، ۲۷ درصد و ۳۵.۳ درصد بوده است.

وی یادآور می شود: البته رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون مسکن و خودرو اولاً بیشتر از تورم بوده و ثانیاً به دلیل قیمت بالای دارایی‌های بادوام نظیر خانه (مثلاً یک خانه ۵۰ متری در تهران حداقل ۳ میلیارد تومان نیاز دارد)، رشد‌های قیمتی بالا برای دارایی‌های بادوام موجبات تشدید شکاف بیشتر دستمزد-خرید دارایی‌های بادوام را ایجاد می‌کند.

شقاقی شهری ادامه می دهد: لذا تشدید شکاف دستمزد با تورم طی سال‌های اخیر بالاخص تشدید فزاینده شکاف ثروت خانوار‌های ایرانی با دارایی‌های بادوام همچون خانه، موجب فقیرتر شدن جامعه ایرانی شده است.

وی می گوید: همان‌طورکه بیان شد اندازه دهک‌های میانی جامعه کاهش ملموس یافته است؛ لذا همچنان معتقدم بهبود اندک ضریب جینی طی سال‌های اخیر بیشتر با پدیده «توزیع عادلانه فقر» قرابت دارد.

کشور در حال از دست دادن طبقه متوسط

این اقتصاددان درباره جمعیت زیر خط فقر در ایران بیان می کند: فقر غذایی در کنار فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی قابل تعریف و تبیین است. نظر به تورم‌های به وقوع پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد-تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند.

این اقتصاددان توضیح می دهد: طنزی اخیراً پخش شده با این مضموم کلی که: قبل انقلاب اسلامی کشور دارای چهار طبقه اشراف، مرفه، متوسط و فقیر بود. انقلاب اسلامی با فاصله طبقاتی در ستیز بود لذا بلافاصله پس از انقلاب اسلامی طبقه اشراف حذف شد. ولی با همت مسئولان به‌تدریج طبقه متوسط نیز به سمت پایین حذف و جامعه ایران به دو طبقه با ۹۶ درصد فقیر و ۴ درصد ثروتمند تقسیم شده است.

اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است. پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم ؛ و از سیاست‌های تورم‌زا به طور جدی احتراز کنیم.

افزایش درآمد و ارتقاء رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدفهای کلان نظام های برنامه ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است.