دردسرهای خانم وزیر: کیف وزیر یا بازی قدرت؟

پایگاه خبری افق و اقتصاد، ماجرای بازرسی کیف فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، در فرودگاه اردبیل و عزل مدیرکل این فرودگاه، به یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای اخیر در عرصه سیاست و مدیریت اجرایی کشور تبدیل شده است. این حادثه نه تنها توجه رسانه‌ها را جلب کرده، بلکه گمانه‌زنی‌های زیادی را در مورد ابعاد پنهان آن برانگیخته است.

ماجرا از چه قرار بود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در شامگاه چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۴، فرزانه صادق پس از سفر رسمی به جمهوری آذربایجان، قصد بازگشت به تهران از طریق فرودگاه اردبیل را داشت.
در مراحل سوار شدن به هواپیما، یکی از مأموران فرودگاه طبق مقررات امنیتی از وزیر خواسته بود کیف همراهش را بازرسی کند.
وزیر با این درخواست مخالفت کرده و با عصبانیت فرودگاه را ترک کرده و مستقیماً راهی تهران شد.
در پی این اقدام، ساعاتی بعد، حکم عزل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، صادر شد و داوود رضی‌نژاد به عنوان سرپرست جدید منصوب گردید.
این در حالی است که  شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل را به ارزیابی‌های مدیریتی نسبت داد و ارتباط آن با ماجرای بازرسی کیف را رد کرد.

قانون‌گریزی یا استثنا؟

طبق ماده ۵ قانون گذرنامه جمهوری اسلامی ایران، بازرسی وسایل همراه تمامی مسافران، از جمله مقامات، الزامی است. همچنین، بند ۲ ماده ۳۹ کنوانسیون وین (۱۹۶۱) نیز مصونیت دیپلماتیک مقامات را پس از بازگشت به خاک کشور محدود می‌کند.
با این حال، وزیر از بازرسی امتناع کرده و با تهدید به تعطیلی فرودگاه، مسیر زمینی بازگشت به تهران را در پیش گرفت.

واکنش‌ها و بازتاب‌ها

رسانه‌ها و تحلیلگران این اقدام را نشانه‌ای از تبعیض و بی‌احترامی به اصل برابری در برابر قانون دانستند.

همزمان برخی از مقامات و کارشناسان، از مدیر فرودگاه حمایت کرده و بازرسی کیف را حق قانونی فرودگاه دانسته‌اند.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل را به ارزیابی‌های مدیریتی نسبت داد و ارتباط آن با ماجرای بازرسی کیف را رد کرد.
با این حال، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران این اقدام را نشانه‌ای از تبعیض و بی‌احترامی به اصل برابری در برابر قانون دانستند.

الگوی مدیریتی وزیر

فرزانه صادق از زمان انتصاب خود در مرداد ۱۴۰۳، با تغییرات پی‌درپی در معاونت‌ها و مدیریت‌های کلیدی مواجه بوده است. هر تغییر مدیریتی غیرضروری، طبق گزارش مراکز پژوهشی مجلس، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم دارد و بی‌ثباتی مدیریتی به تأخیر پروژه‌های کلیدی مانند قطار سریع‌السیر تهران- مشهد و کریدور شمال- جنوب منجر شده است.
یکی از جنجالی‌ترین حاشیه‌های خانم وزیر، سفر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ وزیر به کیش بود که بستگان درجه یک او در هتلی لوکس اقامت داشتند و هزینه‌ای نزدیک به یک میلیارد تومان از بودجه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین شد.

 ضعف در اجرای پروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی و تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن نیز ناامیدکننده است. تنها ۲۴ هزار هکتار از اراضی مورد نیاز تأمین شده و پروژه‌ها با کمبود تسهیلات و هماهنگی ناکافی با بانک‌ها و وزارت نیرو مواجه‌اند.
پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی کمتر از ۳۰ درصد است و هزینه‌های ساخت مسکن تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. پروژه‌های حمل‌ونقل نیز به دلیل بی‌ثباتی مدیریتی در معرض تأخیر و خطر هستند.

و اما آخر

ماجرای بازرسی کیف وزیر راه و شهرسازی، نه تنها به یک تنش ساده فرودگاهی تبدیل شد، بلکه به موضوعی برای بحث‌های گسترده در مورد قانون‌مداری، شفافیت و برخورد با مقامات در برابر قوانین عمومی تبدیل گردید.
این رویداد نشان‌دهنده چالش‌هایی در برخورد با مقامات بلندپایه در برابر قوانین عمومی است و ضرورت بازنگری در عملکرد وزارت راه و شهرسازی را برجسته می‌سازد.

این رخداد، فراتر از یک ماجرای فرودگاهی، تصویری از چالش‌های قانون‌مداری، مدیریت پروژه‌ها، و بازی‌های قدرت در وزارتخانه‌ها ارائه می‌دهد. کیف وزیر و مخالفت با بازرسی، بهانه‌ای شد تا هم بحران مدیریتی، هم ضعف‌های اجرایی و هم رقابت‌های پشت پرده قدرت آشکار شود ولی چیزی که این میان قابل توجه است بازرسی کیف بهانه ای که ماجرایی مانند کیف کشمیری دیگر در کشور رخ ندهد.

نویسنده: ساره جعفرقلی