اختصاصی/ صورت‌های مالی در سایه بنزین
زیان پنهان دولت از دل سامانه سهمیه‌بندی بیرون آمد
امیر رضایی
سخنگوی جایگاه‌داران کشور اعلام کرد که دولت از محل فروش سوخت نه‌تنها سودی ندارد، بلکه در هر لیتر گازوئیل و بنزین متحمل زیان واقعی می‌شود.
با اجرای مصوبه تازه دولت در قالب «راهبرد یک-دوم–سوم» برای اصلاح مصرف سوخت، داده‌های مالی نشان می‌دهد ساختار فروش بنزین و گازوئیل در وضعیت زیان خالص قرار دارد. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد از «زیان پنهان» دولت در زنجیره سوخت سخن گفته و تأکید می‌کند که شفاف‌سازی مالی به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه تلاشی برای آشکارسازی واقعیت‌های خاموش در اقتصاد انرژی است.
راهبرد جدید که با امضای وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و نهادهای حمل‌ونقل در شهریور ابلاغ شد، بر سه محور عدالت در تخصیص، بازمهندسی مالی و گذار به انرژی‌های پاک است و از معدود برنامه‌های میان‌مدت بدون رویکرد قیمتی فوری به‌شمار می‌رود.
نواز می‌گوید: این نخستین بار است که دولت تلاش می‌کند هزینه واقعی پالایش، حمل، توزیع و حق‌العمل جایگاه‌ها را به‌صورت مستقل محاسبه کند تا سهم واقعی هر بخش در قیمت نهایی سوخت مشخص شود.
به باور او، «شفاف‌سازی مالی نه تنها فشار قیمتی ایجاد نمی‌کند، بلکه مرز زیان و درآمد دولت را از حالت ابهام خارج می‌سازد.»
در گام نخست این راهبرد، سهمیه‌بندی ثابت حذف می‌شود و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش واقعی ناوگان انجام می‌گیرد. بر این اساس، تاکسی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای خدماتی از سهمیه عادلانه‌تری بهره‌مند شده و خودروهای غیر‌فعال سهمیه مازاد نخواهند گرفت. این سازوکار جدید قرار است بیش از هر عامل دیگری عدالت مصرف را در حوزه انرژی برقرار کند.
نواز با اشاره به بخش دوم این برنامه که «بازمهندسی مالی بازار سوخت» نام دارد، تصریح می‌کند:«اکنون در فروش هر لیتر گازوئیل، مصرف‌کننده ۳۰۰ تومان می‌پردازد و دولت علاوه بر آن حدود ۸۵ تومان به جایگاه‌داران برای توزیع می‌دهد. این یعنی ۳۸۵ تومان فقط هزینه عملیات است و حتی یک ریال نفع مستقیم برای دولت ندارد.»
او می‌افزاید: اگر تحلیل هزینه پالایش، مالیات، نگهداری و حمل را بدون نرخ‌های دلاری انجام دهیم، زیان دولت در هر لیتر گازوئیل به چند هزار تومان می‌رسد.
در بخش بنزین نیز با وجود نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، سهم خالص دولت کمتر از دویست تومان در هر لیتر است. به گفته او، «این یعنی درآمد دولت حتی هزینه انتقال را هم پوشش نمی‌دهد.»
در توضیح مرحله سوم طرح، محور اصلی گذار به انرژی‌های پاک است؛ توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، بازسازی زیرساخت CNG، جایگزینی خودروهای پرمصرف و راه‌اندازی مجدد طرح اسقاط خودروهای فرسوده. کارشناسان می‌گویند اگر این مسیر با نظارت دقیق پیش برود، می‌تواند کشور را برای نخستین بار از وابستگی کامل به بنزین و گازوئیل جدا کند.
نواز با هشدار نسبت به فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره «افزایش قیمت»، تأکید دارد که جدا شدن هزینه جایگاه‌ها و حمل از ساختار قیمتی، اقدامی کارشناسی است: «جایگاه‌دار فقط حلقه توزیع است. دولت برای هر لیتر حدود ۸۰ تومان بابت هزینه پمپ، نگهداری و نیروی انسانی می‌پردازد. تصور سودآوری برای جایگاه‌داران یا دولت در این شرایط کاملاً نادرست است.»
وی ادامه می‌دهد: «هدف اصلی این اصلاحات، نشان دادن تصویر واقعی اقتصاد سوخت است؛ نه افزایش نرخ یا تحمیل هزینه جدید به مردم.»
بر اساس بررسی‌های خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، دولت در بخش بنزین نسبت به گازوئیل زیان کمتری دارد، اما تراز کلی بازار منفی است. در واقع، گازوئیل به‌دلیل نرخ پایین‌تر و هزینه حمل بالاتر، زیان‌ده‌ترین فرآورده نفتی کشور محسوب می‌شود.
نواز می‌گوید: «در بنزین اگر تمام هزینه‌ها لحاظ شود، وضع تقریباً سر به سر است؛ اما در گازوئیل، زیان واقعی وجود دارد. به همین دلیل سیاست‌گذاری باید تدریجی و بر پایه تفکیک شفاف هزینه‌ها باشد تا جامعه دچار شوک نشود.»
به گفته این مقام صنفی، رویکرد تازه نشانگر تحول در نگاه اقتصادی دولت به بازار سوخت است؛ از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی به سمت اصلاحات مرحله‌ای، حسابداری واقعی و انتشار داده‌های با ریسک پایین اجتماعی.
او تأکید می‌کند:«مصوبه یک-دوم–سوم حاصل تحلیل مشترک چهار دستگاه است و هدفش مقابله با قاچاق سوخت، کنترل مصرف و هدایت منابع به سمت فناوری‌های پاک است، نه اصلاح قیمتی ناگهانی.»
در پایان، نواز از دولت خواست گزارش رسمی تراز مالی سوخت را منتشر کند تا افکار عمومی بداند دولت در واقع پرداخت‌کننده یارانه پنهان است، نه دریافت‌کننده درآمد نفتی.
وی نتیجه می‌گیرد:«اگر این شفاف‌سازی با ثبات و نظارت همراه شود، می‌تواند نخستین الگوی واقعی برای اصلاح اقتصاد انرژی ایران باشد.»
در برآیند همه تحلیل‌ها، راهبرد «یک-دوم–سوم» نه بحث ساده‌ای درباره مدیریت سوخت، بلکه تلاشی برای بازتعریف اقتصاد انرژی در ایران است؛ جایی که عددها و واقعیت‌های مالی جای شعار و گمانه را گرفته‌اند. زیان انباشته دولت از بنزین و گازوئیل اگرچه تا امروز در محاسبات رسمی پنهان مانده، اکنون به خط مقدم گفت‌وگوی کارشناسی وارد شده است. سخنگوی جایگاه‌داران با تکیه بر داده‌های میدانی هشدار می‌دهد که ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح ساختار هزینه، به فرسایش مالی دولت منجر می‌شود و منابع عمومی را در چرخه‌ای از زیان نگه می‌دارد.
آنچه اکنون اهمیت دارد، عبور از سکوت و انتشار رسمی تراز مالی سوخت است تا جامعه بداند دولت دیگر صرفاً فروشنده بنزین نیست، بلکه پرداخت‌کننده یارانه پنهان میلیاردی است. اگر این شفاف‌سازی با ثبات و نظارت همراه شود، راهبرد جدید می‌تواند سرآغازی برای خروج اقتصاد انرژی از تاریکی حساب‌های مبهم و نقطه عطفی در اصلاح سیاست سوخت کشور باشد.
