موضوعات داغ

۳۳۰ همت؛ پولی که پوزها بردند

سازمان مالیاتی؛ ناظر خسته

پایگاه خبری افق و اقتصاد، دولت می‌گوید تلاش کرده درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، اما در عمل سازمانی که باید خط اول مقابله با فرارمالیاتی باشد، با دو مشکل هم‌زمان روبه‌روست: ظرفیت اجرایی ضعیف و پرونده‌های فساد اجرایی.
به گزارش خبرنگار افق و اقتصاد، بازار ایران این روزها یک چهره تازه دارد؛ از خواربارفروشی تا آرایشگاه و تعمیرگاه و…. بسیاری دستگاه‌های کارت‌خوان خود را جمع کرده‌اند، حالا جمله رایج بین مشاغل «لطفاً کارت به کارت کنید» شده است و دلیل آن هم کاملا روشن است؛ ترس از مالیات.
در واقع، بعد از اجرای طرح رصد تراکنش‌های بانکی و اتصال پوزها به پرونده‌های مالیاتی، بسیاری از کسب‌وکارها به‌جای شفافیت، راه پنهان‌کاری را انتخاب کرده‌اند.
حالا بخش بزرگی از گردش مالی کشور از مسیر کارت به کارت‌های شخصی می‌گذرد؛ تراکنش‌هایی که عملاً ردی از کسب‌وکار واقعی باقی نمی‌گذارند.

وقتی همه یاد گرفتند چطور قانون را دور بزنند
تا همین چند سال پیش فقط برخی صنوف خاص، مثل پزشکان یا وکلا، از روش‌های فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، اما حالا دامنه‌ این رفتار به بیشتر مشاغل رسیده است.
از مغازه‌دار کوچک تا فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، همه دنبال راهی هستند که درآمد واقعی‌شان در سامانه مالیاتی ثبت نشود.
روش‌های رایج هم کاملاً شناخته‌شده است:
جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان و استفاده از کارت‌به‌کارت شخصی
افتتاح حساب به نام بستگان یا کارگران
ثبت فاکتورهای صوری یا انجام تراکنش با حساب شرکت‌های دیگر
نگه‌داشتن گردش مالی زیر سقف قابل پیگیری
این‌ها یعنی یک سیستم حساب‌سازی فراگیر که عملاً قانون را به شوخی گرفته است.
چند نشانه میدانی و قضایی که این ارزیابی را تقویت می‌کند شامل انتشار پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی و نقد عمومی است که نشان می‌دهد فساد سیستمیک در سطوح مختلف رخ می‌دهد.
گزارش‌های محلی و فنی که از «عدم پیگیری کامل پرونده‌های مشکوک» یا «تساهل در برخورد» خبر می‌دهند، عاملی که انگیزه پرداخت رشوه را افزایش می‌دهد و در نتیجه برخی مودیان به جای شفاف‌سازی، با روابط محلی پرونده را نرم می‌کنند.
پیامد عملی این امر آن است که وقتی مأمور یا واحد اجرایی بتواند با چند تماس یا پرداخت هزینه پرونده‌ای را کم‌نشانه اعلام کند، انگیزهٔ کسب‌وکارها برای ریسک و پنهان‌کاری زیاد می‌شود.
در نتیجه، فشار نظارتی به‌جای برقراری عدالت مالیاتی به «بازار رابطه» تبدیل می‌شود، بازاری که در آن ثروتمندان و روابط‌دارها راحت‌تر فرار می‌کنند و طبقات حقوق‌بگیر متضرر می‌مانند.

عددهای گمشده بودجه، بازهٔ ارقام و برآوردها
شکافِ مالیاتی؛ از صدها هزار میلیارد تا چند همت اختلاف اعلام‌شده است ، آن‌طور که تحقیقات و گزارش‌های داخلی و تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهد، «شکاف مالیاتی» ایران یعنی تفاوت بین درآمد مالیاتی بالقوه (با توجه به قوانین و اقتصاد موجود) و وصول واقعی رقمی عمده و نگران‌کننده است.
گفتنی است که در همین بین برآوردها متفاوت اما نگران‌کننده‌اند، مطالعه‌های داخلی و تحلیل گزارش‌ها نشانگر برآوردهایی در سطح صدها هزار میلیارد تومان (مقیاسِ حدودی ۱۳۰ تا ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در بازه‌های مختلف گزارش‌شده) برای چند سال اخیر هستند. این ارقام معادل ده‌ها درصد از درآمد مالیاتی وصول‌شده در همان سال‌ها گزارش شده‌اند.
نهادهای آماری و خبری داخلی گزارش داده‌اند که درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در سال‌های اخیر رشد داشته؛ مثلاً درآمد مالیاتی گزارش‌شده در سال ۱۴۰۳ (بنا بر اعلام برخی منابع رسمی/تحلیلی) به رقمی در محدوده یکی دو همت (همت = هزار میلیارد تومان) رسیده اما کارشناسان می‌گویند بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه هنوز وصول نمی‌شود. (اطلاعات تفصیلی درآمدهای وصول‌شده در فایل‌های آماری رسمی منتشر شده است).

چه چیزی این ارقام را توضیح می‌دهد؟
گسترش «اقتصاد خاکستری» و معاملات کارت‌به‌کارت که درآمدها را از سامانه‌های رسمی دور می‌کند، معافیت‌ها و تسهیلات قانونی یا شبه‌قانونی که نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها را به زیر نرخ قانونی می‌کشاند (تحلیل‌ها نرخ مؤثر را حتی زیر ۱۵٪ نشان می‌دهند در برابر نرخ قانونی بالاتر).
ضعف در برآورد و اعلام رسمی «شکاف» یعنی نبود یک مرجع قطعی و روزآمد که رقم دقیق را اعلام کند؛ در نتیجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران از روش‌ها و مدل‌های متفاوت استفاده کرده‌اند و بازهٔ برآورد وسیع است.
وقتی برخی گزارش‌ها از «۱۳۱ هزار میلیارد تومان در یک سال» یا «برآورد ۳۳۰ همت» صحبت می‌کنند، منظور حجم عظیمی از درآمد است که یا هرگز ثبت نشده یا به شکل ناکافی گزارش شده است و عددی که اگر حتی بخش کوچکش وصول می‌شد، می‌توانست کسری بودجه را کاهش بدهد یا خدمات عمومی را تقویت کند.
کارشناسان مالی هشدار می‌دهند که گسترش پرداخت‌های کارت‌به‌کارت، یک اقتصاد غیررسمی و پنهان ایجاد کرده که عملاً خارج از کنترل دولت می‌چرخد.
این «اقتصاد خاکستری» نه تنها مانع شفافیت است، بلکه بستر پولشویی، رشوه و فرار سرمایه را هم تقویت می‌کند.
به‌زبان ساده، کشور دارد روی ریل غیرقانونی پیش می‌رود، بدون ترمز نظارت.

سازمان مالیاتی؛ ناظر خسته
در همین حین، درون سیستم مالیاتی هم اوضاع چندان روشن نیست. گزارش‌های غیررسمی از گسترش فساد و رشوه در برخی ادارات مالیاتی حکایت دارد.
کارشناسان می‌گویند نبود سیستم نظارتی مؤثر، موجب شده تا بعضی مأموران مالیاتی با دریافت مبالغی، پرونده‌ها را «سبک‌تر» ببندند یا حتی حذف کنند.
وقتی مأمور مالیاتی می‌تواند با امضا یا چشم‌پوشی، میلیون‌ها تومان درآمد پنهان را نادیده بگیرد، دیگر شفافیت معنایی ندارد. نتیجه روشن است: عدالت مالیاتی، قربانیِ رابطه و رشوه می‌شود.

فساد ساختاری؛ فرار مالیاتی فقط یک نشانه است
واقعیت این است که فرار مالیاتی نه تنها حاصل بی‌اعتمادی مردم به نظام مالیاتی است، بلکه نتیجه‌ مستقیم فساد ساختاری و نبود عدالت اقتصادی است.
وقتی مردم می‌بینند برخی با نفوذ یا پول می‌توانند از زیر بار مالیات در بروند، تمایل به پرداخت داوطلبانه هم از بین می‌رود.
سیستم مالیاتی‌ که باید نماد عدالت باشد، حالا برای بسیاری فقط ابزار فشار و نابرابری است.
پوزها جمع شد
تجربه میدانی و توضیحات خدمات‌دهندگان دستگاه پوز و شرکت‌های پرداخت نشان می‌دهد دو روند هم‌زمان وجود دارد؛ بانک‌ها و پرداخت‌یاران گاهی کارت‌خوان‌هایی با تراکنشِ کم را جمع می‌کنند (به‌علت هزینه‌ها یا حداقل تراکنش)، وهمچنین بسیاری از کسبه اعلام می‌کنند که به‌جای دریافت از طریق پوز، از مشتری درخواست «کارت‌به‌کارت» می‌کنند تا گردش رسمی کاهش پیدا کند، این رفتار، عملاً ردیابی درآمد را دشوار می‌کند و تراکنش‌ها را به حساب‌های شخصی می‌برد که پیوند مستقیمی با کسب‌وکار ندارد.
که میتوان گفت تبعات عملی جمع‌آوری یا کنار گذاشتن پوزها، همراه با جایگزینی کارت‌به‌کارت، جریان درآمدی را از ردیابی سامانه‌ای خارج می‌کند و شکاف مالیاتی را بزرگ‌تر می‌سازد، دقیقاً همان چیزی که برآوردهای شکافِ مالیاتی نشان می‌دهد.

 تنها گروه بی‌پناه مالیاتی
در میان تمام این فرارها، فقط یک قشر است که هیچ راهی برای پنهان‌کاری ندارد: کارمندان.
حقوق‌شان مشخص است، فیش‌شان شفاف، و مالیاتشان قبل از رسیدن به حسابشان کسر می‌شود.
نتیجه؟ بار اصلی مالیات کشور بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران مانده؛ همان‌هایی که کمترین درآمد و بیشترین فشار اقتصادی را دارند.
درحالی‌که مالیات فراریان میلیاردی در هوا معلق است، کارمند باید تا آخرین ریال سهمش را بپردازد.

هشدار اقتصاددانان؛ سقوط اعتماد، سقوط درآمد
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، فاصله میان درآمد واقعی و درآمد ثبت‌شده دولت هر روز بیشتر می‌شود.
فرار مالیاتی گسترده، نه فقط خزانه را خالی‌تر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را هم از بین می‌برد.
دولت به‌جای توسعه زیرساخت و خدمات، مجبور است برای جبران کسری بودجه به مالیات کارمندان و افزایش قیمت‌ها تکیه کند ، همان چرخه‌ای که جامعه را فرسوده‌تر می‌کند.

سواد مالیاتی پایین، یکی از عوامل کلیدی گسترش فرار
تحقیقات نشان می‌دهد که بخشی از مودیان، به‌ویژه در گروه کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک، از قوانین و وظایف مالیاتی اطلاع کافی ندارند یا توانایی حسابداری و مستندسازی مناسب را ندارند.
این «کم‌سواد مالیاتی» نه فقط باعث ضعف در تمکین می‌شود بلکه محل سوء‌استفاده مشاوران سوری و روش‌های پنهان‌کاری نیز می‌شود.
پژوهش‌های داخلی توصیه به افزایش آموزش و برنامه‌های اطلاع‌رسانیِ هدفمند برای مودیان کرده‌اند تا سطح همکاری و شفافیت افزایش یابد.

و اما آخر
شکاف مالیاتی قابل توجه است، برآوردها بازه‌ای از ده‌ها تا صدها هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهند؛ رقمی که به‌شدت بر بودجه و عدالت مالیاتی تأثیر می‌گذارد.
جمع‌کردن پوز و جایگزینی کارت‌به‌کارت یک روند واقعی و شناسایی‌شده است که بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌ها را از ردیابی سیستماتیک خارج کرده است.
فساد یا تساهل در برخی واحدهای اجرایی، انگیزه فرار را افزایش داده و موجب نابرابری در وصول مالیات شده است.
نقص آموزشی و کم‌سواد بودن مالیاتیِ بخش‌هایی از مودیان، کار حل مشکل را دشوارتر می‌کند ، هم نیاز به آموزش و هم نیاز به اصلاح فرآیندهای اجرایی وجود دارد.
نویسنده ساره جعفرقلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا