سایه حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم

زهرا افشاری

در حالی‌که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده سیاست قیمت‌گذاری در باره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو بدون تغییر ادامه دارد، اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ناکارآمدی این سیاست، فضای اقتصادی کشور را با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. تضاد دیدگاه‌ها میان نهادهای مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد بحث تثبیت یا حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت در ماه‌های آینده باشد.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس اعلام کرد ارز ترجیحی در مهار قیمت‌ها توفیق چندانی نداشته است. او با اشاره به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج گفت: «برنج با این نرخ باید حدود ۶۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما در بازار چند برابر گران‌تر فروخته می‌شود.» این سخنان در حالی مطرح شد که معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرده بود نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان سال ثابت می‌ماند و هر تغییر فقط شامل تعدیلات جزئی خواهد بود.

اختلاف نظر میان دو نهاد یادشده، یادآور تصمیم‌های مشابه در سال‌های گذشته است؛ زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به جهش قیمت کالاهای خوراکی و افزایش فشار تورمی شد. در همان دوره، دولت ناچار به تغییرات مدیریتی در بخش اقتصادی شد تا ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.

امروز نیز نشانه‌هایی از تغییر تدریجی سیاست ارزی دیده می‌شود. در مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳، چند گروه کالایی از جمله شکر، کره، حبوبات، چای و لاستیک از شمول ارز ترجیحی خارج شدند. آمارهای رسمی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت این اقلام خبر می‌دهند که به باور کارشناسان، پیامد طبیعی خروج آن‌ها از فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است.

بررسی‌های میدانی نیز این روند را تأیید می‌کند. با حذف تدریجی ارز ترجیحی، قیمت برخی حبوبات تا بیش از دو برابر رشد داشته است؛ به‌طور مثال قیمت هر کیلو لپه از ۹۶هزار تومان به ۲۳۰هزار تومان و لوبیا قرمز از ۱۱۸هزار به ۱۲۵هزار تومان افزایش یافته است. در بخش لبنیات نیز پنیر پاستوریزه ۵۰۰ گرمی از ۶۴هزار به حدود ۱۵۰هزار تومان رسیده و کره پاستوریزه رشد نزدیک به ۸۶ درصدی را نشان می‌دهد. در بازار روغن نیز رشد میانگین حدود ۵۰ درصدی قیمت‌ها گزارش شده است.

بخش دام و طیور یکی از حوزه‌های حیاتی وابسته به نرخ ترجیحی است. به گفته برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌شوند. همین مسئله باعث شده هر نوسان در بازار آزاد بلافاصله در قیمت نهایی مرغ منعکس شود. در حال حاضر قیمت مرغ ماشینی در نقاط مختلف کشور از حدود ۸۹هزار به بیش از ۱۳۰هزار تومان رسیده است.

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند حذف کامل ارز ترجیحی بدون طراحی مکانیزم‌های جبرانی، می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین وارد کند؛ زیرا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نقش تعدیل‌کننده در زنجیره تأمین و کنترل قیمت کالاهای اساسی داشت. کارشناسان بر این باورند در شرایط تورمی کنونی، حذف این نرخ باید با برنامه دقیق حمایتی همراه باشد تا از اثرات دومینویی آن بر هزینه خانوار جلوگیری شود.

از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان تأکید می‌کنند مشکل اصلی نه در نرخ ارز، بلکه در ضعف نظارت بر زنجیره واردات و توزیع است. آن‌ها می‌گویند اگر ارز ترجیحی واقعاً برای کاهش قیمت تخصیص یافته اما نتیجه آن افزایش چندبرابری بوده، باید چالش را در جایی میان واردات تا عرضه نهایی جست‌وجو کرد؛ جایی که احتمالاً سودجویی و نبود شفافیت، مانع تحقق هدف کنترل تورم شده است.

اکنون با نزدیک شدن به تدوین بودجه سال آینده، تصمیم درباره ادامه یا حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی دولت تبدیل شده است. کارشناسان توصیه می‌کنند پیش از هر تصمیم، آثار و پیامدهای اجتماعی و تولیدی آن به‌دقت ارزیابی شود تا تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار نشود.