رسانه پشت درهای بسته
اکرم رضائی نژاد
مراسم روز ملی اصناف امسال در سکوتی کمسابقه برگزار شد، سکوتی که نه از آرامش، بلکه از غیبت رسانهها ناشی میشد. برای نخستینبار در سالهای اخیر، هیچ خبرنگار و رسانهای برای پوشش این رویداد دعوت نشد، تصمیمی که موجی از پرسشها درباره تغییر رویکرد اتاق اصناف و فاصلهگرفتن آن از شفافیت و پاسخگویی ایجاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، اتاقی که زمانی در کنار روزنامهنگاران اقتصادی، یکی از مدافعان اصلی بخش خصوصی و منتقد دخالتهای دولتی بود، امسال ترجیح داد بزرگترین مراسم خود را پشت درهای بسته برگزار کند. این انتخاب، برای بسیاری معنایی فراتر از یک غفلت تشریفاتی داشت و نشانهای از تغییر هویتی دانسته شد؛ تغییری که اصناف را بیش از گذشته به بدنه دولت نزدیک میکند.
در آیین روز ملی اصناف، مقامات دولتی از ضرورت ارتقای جایگاه اصناف و بازنگری در قوانین سخن گفتند و رؤسای صنفی نیز از مشکلات تحمیلی دستگاههای مختلف شکایت کردند. اما میان این سخنان یک خلأ جدی به چشم میخورد: رسانهها. صدایی که سالها روایتگر چالشهای بازار و مدافع حقوق کسبه و فعالان اقتصادی بود، در این مراسم غایب بود؛ غیبتی که خود بدل به یک روایت شد.
اتاق اصناف که زمانی شریک رسانهها در نقد سیاستهای دستوری و دخالتهای اقتصادی دولت بود، اینبار ترجیح داد پای هیچ دوربین و قلمی در مراسم نباشد. نتیجه آن شد که یکی از «مردمیترین» بخشهای اقتصاد کشور، در سکوت خبری مطلق جشن گرفت. خبرنگارانی که سالها از قِبل گزارشهایشان تصویر واقعی بازار به گوش مسئولان رسیده بود، پشت درهای بسته مرکز همایشهای صداوسیما متوقف شدند.
این رفتار، برای بسیاری ناظر به روندی عمیقتر است؛ روندی که نشان میدهد اتاق اصناف به جای فاصلهگذاری سنتی خود با ساختار قدرت، اکنون بیش از پیش با دولت همسو شده است. وقتی مقامات از «واگذاری بخشی از امور حاکمیتی» به اتاق اصناف سخن میگویند، این پیام را نیز منتقل میکنند که نقش این نهاد از مدنی به شبهحاکمیتی در حال تغییر است. و هر نهاد شبهحاکمیتی، طبیعتاً تمایلی به حضور رسانههای مستقل ندارد.
نزدیکتر شدن اصناف به دولت، دورتر شدن از جامعه
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در سخنرانی خود اصناف را «مرکز ثقل مثلث مردم، دولت و بازار» خواند و بر نقش آنها در ستاد تنظیم بازار تأکید کرد. این اظهارات در ظاهر حمایتی است، اما در لایه زیرین به این معناست که اتاق اصناف بخشی از مسئولیت کنترل بازار را بر عهده میگیرد؛ مسئولیتی که ذاتاً دولتی است.
در چنین شرایطی، حذف رسانهها نه یک اتفاق، بلکه نشانهای از تغییر جایگاه اتاق اصناف است. نهاد صنفیای که در گذشته با پشتوانه مردمی و رسانهای از استقلال بازار دفاع میکرد، اکنون بخشی از ساختار اجرایی تصمیمگیری شده و در نتیجه، نقد رسانهای برایش بیشتر مزاحم است تا کمککننده.
از سوی دیگر، تناقض درونی رفتار این نهاد نیز قابل توجه است. در مراسم امسال، رئیس اتاق اصناف از طلب ۲۴۰ میلیارد تومانی از وزارت دارایی و مشکلات مالی بازرسان سخن گفت؛ گلایهای که نشان میدهد اصناف همچنان از فشارهای دولت آسیب میبینند. اما همین نهاد که خود را زیاندیده میداند، در مقطع نمایش عمومی سازوکارش، ترجیح داده است که روایتش از فیلتر رسانه نگذرد.
این تناقض، نشانه گذار از یک نهاد مطالبهگر به نهادی است که میکوشد جایگاه خود را در ساختار حکمرانی تثبیت کند؛ حتی به قیمت فاصله گرفتن از جامعه و مخاطبان اصلیاش.
نتیجه این روند در مراسم امسال کاملاً مشهود بود: در سالن همایشها، مقامات از همدلی و همکاری گفتند و همهچیز آرام و رسمی بود؛ اما پشت درهای بسته، خبرنگاران با یک پیام کوتاه مواجه شدند: «برای این مراسم دعوت رسانهای درنظر گرفته نشده است.»
این پیام کوچک، معنایی بزرگ دارد. حذف رسانهها نه تنها شفافیت را کمرنگ میکند، بلکه بخش خصوصی را نیز از مهمترین حامی خود محروم میسازد. رسانهها سالها زبان کسبه کوچک، مدافع بازار آزاد و منتقد سیاستهای کنترلگرانه بودهاند. کنار گذاشتن آنها یعنی کنار گذاشتن بخش مهمی از جامعه.
روز ملی اصناف، بهجای نمایش مشارکت مردمی، امسال بازتاب تغییری ساختاری بود؛ تغییری که بازار را کمصداتر میکند و اصناف را به دولت نزدیکتر. و هرچه این نزدیکی بیشتر شود، فاصله اصناف از مردم و رسانهها افزایش خواهد یافت؛ فاصلهای که اگر پر نشود، ممکن است به خاموش شدن یکی از مهمترین صداهای بخش خصوصی بینجامد.
