وزیر ارتباطات تصمیمگیر نهایی محدودیتها نیست
پایگاه خبری افق و اقتصاد-در حالی که محدودیتهای ارتباطات جهانی به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی اعمال شده، بخشی از افکار عمومی مسئولیت مستقیم این وضعیت را متوجه وزیر ارتباطات میدانند؛ این در حالی است که دکتر سیدستار هاشمی بارها نسبت به تداوم این محدودیتها انتقاد کرده و خواستار رفع آنها شده است. واقعیت آن است که تصمیمگیری درباره چنین موضوعاتی فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات بوده و نقد منصفانه، مستلزم شناخت دقیق ساختارهای تصمیمسازی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ در فضای پرالتهاب این روزها، نقد عملکرد مسئولان امری طبیعی و حتی ضروری است؛ اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایبندی به انصاف و آگاهی از سازوکارهای تصمیمگیری در کشور است.
در موضوع تداوم محدودیت ارتباطات جهانی که به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی اعمال شده است، برخی انتقادات متوجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شده؛ در حالی که دکتر سیدستار هاشمی خود بارها نسبت به تداوم این محدودیتها انتقاد کرده و خواستار بازگشت شرایط عادی و رفع محدودیتهای ارتباطی بوده است.
واقعیت آن است که در ساختار حکمرانی کشور، تصمیمگیری درباره موضوعات امنیتی و محدودیتهای کلان ارتباطی، صرفاً در اختیار وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه مجری تصمیماتی است که در سطوح بالاتر و با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ میشود.
بنابراین نسبت دادن کامل این وضعیت به وزیر ارتباطات، ناشی از بیاطلاعی از قوانین و فرآیندهای تصمیمسازی کشور یا نادیده گرفتن واقعیات ساختاری است.
طبیعی است مردم از اختلال در ارتباطات، کسبوکار و زندگی روزمره خود ناراضی باشند، اما در نقدها باید میان اختیار و مسئولیت اجرایی تفاوت قائل شد.
وقتی وزیر ارتباطات صراحتاً موضع خود را درباره ضرورت رفع محدودیتها اعلام کرده، انتظار میرود منتقدان نیز با دقت بیشتری اظهارات و مواضع رسمی ایشان را دنبال کنند و قضاوتی منصفانه داشته باشند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند گفتوگویی مبتنی بر واقعیت، قانون و انصاف است؛ نه قضاوتهای هیجانی و تقلیل مسائل پیچیده به یک فرد یا یک دستگاه اجرایی.
