شوک ارزی به جیب خریداران خودروهای مونتاژی

زهرا افشاری

شورای رقابت با صدور مصوبه جدید ۸۳۶، برگ برنده بزرگی را به مونتاژکاران واگذار کرد و دیوارهای حمایتی از خریداران خودروهای پیش‌فروش را فرو ریخت. این تصمیم جدید، نقطه پایانی بر اجرای مصوبه معروف ۴۷۳ برای خودروهای مونتاژی است، مصوبه‌ای که پیش از این همچون سپری در برابر موج‌های تورمی از سرمایه اولیه ثبت‌نام‌کنندگان محافظت می‌کرد.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در سال ۱۴۰۰، زمانی که بازار خودرو درگیر تلاطم‌های شدید بود، شورای رقابت با تصویب فرمولی عادلانه مقرر کرد که سهم پرداختی خریدار در زمان پیش‌فروش، از هرگونه افزایش قیمت بعدی معاف باشد. به زبان ساده، اگر متقاضی نیمی از بهای خودرو را در ابتدا پرداخت می‌کرد، تورم و نوسانات بعدی بازار تنها به نیمه باقی‌مانده اعمال می‌شد. این قانون نه‌تنها قدرت خرید مردم را تا حدی حفظ می‌کرد، بلکه خودروسازان را ملزم می‌ساخت که تنها خودروهای دارای قیمت مصوب را پیش‌فروش کنند.

اما تغییرات ناگهانی نرخ ارز و وابستگی شدید زنجیره تامین قطعات خودروهای مونتاژی به واردات، شورای رقابت را به عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی خود وادار کرد. طبق مصوبه جدید ۸۳۶، از این پس خریداران خودروهای مونتاژی دیگر طعم حمایت‌های مصوبه ۴۷۳ را نخواهند چشید. به این ترتیب، مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان نیز همراه با تورم و جهش‌های ارزی در زمان تحویل دستخوش تغییر خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت تلاش کرد با اعلام اینکه این مصوبه عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و قراردادهای گذشته معتبر خواهند بود، تا حدی از بار روانی این خبر بکاهد؛ اما این مسکن موقت نمی‌تواند نگرانی متقاضیان جدید را برطرف کند. با این ابلاغیه، ریسک ناشی از نوسانات شدید ارزی مستقیماً به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و در مقابل، دست مونتاژکاران برای تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها متناسب با نرخ دلار کاملاً باز گذاشته شده است.

تحلیلگران بازار معتقدند هرچند این تصمیم ممکن است حاشیه سود تولیدکنندگان را بهبود ببخشد و به ادامه روند مونتاژ کمک کند، اما پیش‌بینی‌پذیری بازار را برای مردم به صفر می‌رساند. این مصوبه قراردادهای پیش‌فروش را به تعهدنامه‌هایی با آینده نامعلوم تبدیل می‌کند که در نهایت خریدار عادی هیچ سودی از آن نخواهد برد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این آزادسازی قیمت‌ها به بهانه تامین ارز، به افزایش عرضه در بازار آزاد و تعادل قیمت‌ها منجر می‌شود یا جرقه جدیدی برای شعله‌ورتر شدن انتظارات تورمی در بازار خودرو خواهد بود.