خاموشی سهم شهروندان و تاراج انرژی سهم ماینرها
سکینه مهرائی
در حالی که ناترازی انرژی کشور به نقطه بحرانی رسیده و متولیان صنعت برق با دست‌به‌دامن شدن به هشدارهای زمستانی بار دیگر چشم به همراهی و صرفه‌جویی مردم دوخته‌اند، پشت‌پرده استیصال در برابر ماینرهای غیرمجاز و پاسخ‌های کلیشه‌ای به موانع حاکمیتی، ابهامات عمیقی را درباره عزم واقعی حاکمیت در برخورد با رانت‌خواران انرژی پدید آورده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد _ بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در حالی به میزبانی تهران درحال برگزاری است که حاشیه‌ها و متن آن، فراتر از دستاوردهای تکنولوژیک، به تریبونی برای بیان تلخ‌ترین واقعیات ناترازی انرژی کشور بدل گشت. محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست خبری این نمایشگاه با ترسیم تصویری دشوار از وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد پیش‌رو، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد. او با اشاره به شرایط خطیر ناشی از تشدید محدودیت‌های سوخت در سایه شرایط جنگی و افت ذخایر، به صراحت اعلام کرد: «در صورت کاهش نیافتن مصرف، با محدودیت‌هایی در تأمین برق مواجه خواهیم شد.»
مدیرعامل توانیر در این نشست با قدردانی از همراهی شهروندان در ماه‌های سخت گذشته، از اجرای طرح «مهتاب» و شناسایی و جمع‌آوری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز خبر داد، اقداماتی که به گفته وی در حاشیه شهرها و روستاها برای کنترل تلفات شبکه انجام شده است. با این حال، تکرار اعداد و ارقام کلان درباره کشف صدها هزار دستگاه ماینر و جلوگیری از مصرف غیرمجاز هزاران مگاوات برق در اظهارات سالیان مسئولان، پرسشی بنیادین را پیش روی رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌دهد که چرا با وجود این نظارت‌ها، حجم پدیدار تاراج انرژی هیچ‌گاه فروکش نمی‌کند؟
ریشه این بحران هرچند به گفته مدیرعامل توانیر در اقتصاد بیمار برق گره خورده است، جایی که قیمت تمام‌شده برق برای صنعت حدود ۱۹۰۰ تومان و دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تومان است و انباشت بدهی به سازندگان و پیمانکاران، صنعت برق را فلج کرده، اما گره کور ماینرهای غیرمجاز و استخراج‌های کلان رمزارز، ابعادی فراتر از چالش‌های مالی دارد.
اینجاست که باید پرسید: آیا واقعاً هر بار جواب این سوال که «در جمع‌آوری ماینرها چقدر موفق بودید و چرا قاطعانه برخورد نمی‌کنید؟» باید به پشت‌گرمی توجیه مبهم «دلیل حکمرانی و موانع قانونی» ختم شود؟ ایا هیچ راهی وجود ندارد که با اصلاح قوانین و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قاطع، دست قوه مجریه به‌عنوان مجری نظارت و قوه قضاییه به‌عنوان مرجع رسیدگی به جرایم، برای برخورد ریشه‌ای با این تاراج‌گران باز شود؟
ما رسانه‌ها به عنوان رابط بین مردم و دولتمردان، موظفیم اطلاع‌رسانی شفافی را به جامعه منعکس کنیم. شهروندی که مدام تهدید می‌شود که حتی برای یک لامپ یا شعله اضافه‌تر در منزل بازخواست و جریمه می‌شود، چطور بپذیرد دستگاه‌های مقتدر امنیتی و نظارتی کشور زورشان به سارقان کلان انرژی و مزارع زیرزمینی ماینر نمی‌رسد و در مقابل آنها توجیهی جز «مانع قانونی‌داشتن» ندارند؟
اگر بحران انرژی به عنوان یک تهدید زیرساختی و ملی، اراده هماهنگ سران سه قوه را برای شکستن تابوهای قانونی برنیانگیخته، چگونه می‌توان توقع داشت مردم در این امر خطیر حساس شوند و بار سنگین ناترازی را به دوش بکشند؟ مدام تأکید می‌شود که رئیس‌جمهور روزانه جلسات ویژه می‌گذارد و نگران پایداری انرژی است؛ اما این نگرانی در کجای معادله اجرایی قرار دارد؟ آیا دغدغه رأس دولت هم در چنبره و سیطره ارگان‌ها و افراد ذی‌نفوذی گرفتار شده که نام و منافعشان فراتر از منافع ملی تعریف شده است؟ وقت آن رسیده که متولیان، آدرس غلط «موانع قانونی» را کنار بگذارند و به جای فدا کردن رفاه عمومی، سایه امن سوداگران تاراج انرژی را برچینند.
