حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای ۱۴۰۱

پایگاه خبری افق و اقتصاد- معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای ۱۴۰۱ خبر داد.

علیرضا پیمان‌پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، با بیان اینکه هر صادرکننده‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد.

 معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: دولت سیزدهم معتقد است که در اوضاع عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.

 او افزود: در اوضاع کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به‌زودی ابلاغ می‌شود.

 پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم‌اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان کرد: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.

 او تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که اکنون یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است.

 پیمان‌پاک گفت: ایران علی‌رغم ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در برخی از محدود بازار‌هایی که حضور داریم نیز با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که لازم است به آن رسیدگی شده و ساماندهی شود.

 او اضافه کرد: بر این اساس دالان‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت‌های لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.

 معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.

 او افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشور‌ها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، پیمان‌پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قرارداد‌های تجاری و موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین درباره قیمت‌های پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین نمود.

 معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور شد: در حوزه صدور ضمانتنامه‌های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.