حمایت از حقوق مصرف کننده؛ قانونی که مشکلات قانونی دارد
پایگاه خبری افق و اقتصاد- می‌گویند اجناس گران نخرید، کالای بی‌کیفیت نخرید، اگر حقوق‌تان ضایع شد شکایت کنید، اگر کالایی خراب بود پس بدهید اما در ظاهر این جمله‌ها درجامعه امروزی ما بیشتر به شعار می‌ماند.
بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده سالهاست که مطرح می‌شود اما چندان به آن عمل نمی شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمانی نیز تشکیل شده است و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر انجام اقدامات برای احیای حقوق مصرف کنندگان منتشر می‌کند اما به راستی اقدامات در این راستا کافی بوده است و اساسا مصرف‌کنندگان حس می‌کنند حقوقشان رعایت می‌شود و یا اگر نشد از آنها حمایتی صورت می‌گیرد؟
در دنیای امروز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یکی از مهمترین ارکان تولید و توزیع کالا و خدمات مبتنی بر کیفیت و ایمنی است، همچنین حقوق مصرف‌کنندگان یکی از موضوعات اساسی و مهم در نظر قانونگذاران کشورها علیالخصوص کشورهای توسعه یافته است. این موضوع آن چنان مهم است که به طور جدی قوانینی در این زمینه تصویب شده و نظارت و ضمانت اجراهای کیفری برای تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‌کننده پیشبینی شده است . در حقیقت از تمامی ظرفیتهای موجود برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استفاده شده است .
از طرفی تولیدکنندگان به خصوص در کشورهای صنعتی به این رشد و باور رسیدهاند که با رعایت ضوابط لازم برای حقوق مصرف‌کنندگان، باعث اعتمادسازی بیشتر و جذب مشتری بیشتر برای کالاهای خود میشوند . این موضوع به این دلیل است که در بازارهایی که مصرف‌کنندگان حق انتخاب دارند، کالاهایی تقاضای بیشتری دارند که کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر داشته باشند، در نتیجه تولیدکنندگان چارهای جز ارتقای سطح کیفی محصولات و تنظیم قیمتها ندارند .
بنابراین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان یکی از شاخصه اقتصاد پیشرفته و حمایت از آن یکی از ظایف حاکمیتی قانونگذار در یک سیستم حقوقی پویا است. سوال مهمی که در این راستا پیش میآید این است که کشور ما در این زمینه چه رویکردی اتخاذ کرده و قانونگذار ما چه تدبیری اندیشیده است؟
در ایران نیز در سال ۱۳۷۳ لایحه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که براساس قوانین مشابه در کشورهای دیگر تنظیم شده بود تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بحث و بررسی تصویب این قانون برای مدت شش ماه به تعویق افتاد.
در عمل این شش ماه به چندین سال تبدیل شد و بالاخره در ۱۵/۷/۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران که درمقایسه با قانون قبلی تضعیف شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ و اجرای آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد و وزارت بازرگانی سابق مسئول اجرایی شدن ماده ۹ از فصل سوم این قانون در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی شد.
این قانون که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است شامل ۵ فصل و ۲۲ ماده است و شامل وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جریمهها و مجازات عرضهکنندگان کالاها و خدمات معیوب است .
بخش اول این قانون یعنی وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات از این قرار است؛ یعنی طبق این قانون ، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده به مصرف‌کنندگان بوده و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را جبران کنند. در قانون حمایت، عرضهکنندگان کالا و خدمات، موارد زیر را باید رعایت کنند؛ البته پایبندی به این موارد از طرف بنگاههای اقتصادی، ضمن کمک به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، به رقابتپذیری این بنگاهها نیز کمک می‌کند:
ارائه ضمانتنامه به مصرف‌کنندگان: ارائه ضمانتنامه، بنگاههای اقتصادی را مجبور به تولید کالاهایی می‌کند که سالم بوده و تا مدت ضمانت، دچار عیب و نقص نشوند .
ارائه اطلاعات به مصرف‌کنندگان: عرضهکنندگان باید اطلاعات لازم و کافی از قبیل نوع، کیفیت، کمیت، دستورات قبل از مصرف، تاریخ تولید و انقضای محصول و سایر مشخصات کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند، تا اعتماد مصرف‌کنندگان به آن کالا جلب شده و آن را با خیال راحت و با آگاهی کامل مصرف کنند .
داشتن نشان استاندارد: طبق قانون حمایت، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، لازم است .
داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز: کلیه عرضهکنندگان شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای ( مثل خودرو )، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند. مشتریان، به دنبال کالاهای سرمایهای هستند که در موقع نیاز به تعمیر و یا تعویض قطعات، در اکثر نقاط کشور دارای نمایندگی باشند تا بدون کوچکترین محدودیتی بتوانند با دسترسی به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز، کالای سرمایهای خود را از قبیل ماشین شخصی یا ماشینآلات تولیدی را تعمیر یا سرویس کنند و وجود مزیت فوق، باعث می‌شود تقاضای کالای مذکور بالا رفته و قدرت رقابتپذیری آن افزایش یابد .
الصاق برچسب قیمت روی کالا یا نصب روی تابلو در محل: طبق قانون حمایت، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. این کار، باعث شفافسازی قیمت برای مشتریان و جلب اعتماد آنان به بنگاههای مذکور در قیمتگذاری کالا و خدمات از طرف آن بنگاهها شده و موجب حفظ و افزایش مشتریان می‌شود .
جرم بودن هرگونه تبانی یا تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندهها : هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه، تنزل کیفیت و یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود. با این قانون از انحصارگرایی جلوگیری می‌شود؛ زیرا انحصارگرایی، از رقابت سالم بنگاههای اقتصادی در بازار، جلوگیری می‌کند.
اگر بازار کالا و خدمات، دچار انحصار بوده و از رقابتپذیری لازم برخوردار نباشد، به صورت انحصارگونه در دست عده معدودی شرکت خواهد افتاد و به همان تناسب حق انتخاب مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و شرکتهای انحصارگر، کالاها و خدمات خود را، با هر قیمت و کیفیتی به مصرف‌کننده، تحمیل خواهند کرد .
اما همانطور که قوانین بسیاری در کشور داریم که فقط تصویب شده‌اند اما اجرا نشدهاند و یا به درستی و آنگونه که باید جوابگوی رفع مشکلاتی که بخاطر آنها وضع شده‌اند، نبودهاند، گویا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز از همین دست قوانین است و هنوز اثربخشی لازم را نداشته است کما اینکه به گفته برخی از مسئولان، در این حوزه همچنان دچار مشکلاتی قانونی نیز هستیم.
آرش لشکری، مدیر کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان تعزیرات چندی پیش گفته بود: قوانین حمایت از مصرف‌کننده بنا به دلایل نامشخص هنوز عملیاتی نشده و مشکل ما خود قانون است. وقتی ماده ۹۶ قانون نظام صنفی مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از مصرف‌کننده را نقض می‌کند، ما چه راهکار دیگری می‌توانیم برای آن ایجاد کنیم. موارد ۱۸ و ۱۹این قانون نیز گنگ است. در ماده ۷۲ قانون نظام اصناف باید مشکلات خود را حل و فصل کند این مسائلی است که باید در قانون بررسی شود.
گزارش: اکرم رضائی نژاد
