تحقق پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد اروپا

زهرا افشاری

پایگاه خبری افق و اقتصاد- اقتصاد جهانی که هنوز درگیر شوک ناشی از همه گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین است، با چشم اندازی تاریک و نامطمئن روبروست. بسیاری از ریسک های نزولی که در چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول ذکر شده، در حال تحقق است.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم بالاتر از حد انتظار، به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی، باعث دشوارترشدن شرایط مالی جهانی شده است.

راشاتودی نیز گزارشی منتشر کرده است که در آن بروکسل می‌گوید انتظار می‌رود تورم امسال در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به بالای ۶ درصد برسد.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بحبوحه تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل درگیری در اوکراین و اختلال در تامین انرژی، پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی در ۲۷ کشور بلوک اروپا کاهش داد.

به گفته کمیسیون اروپا (EC)، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، رشد تولید ناخالص‌داخلی واقعی در اتحادیه‌اروپا و منطقه‌یورو برای سال ۲۰۲۲ به ۲.۷ درصد خواهد رسید که کمتر از پیش‌بینی ۴ درصدی سه‌ماه پیش است.

پیش‌بینی می‌شود رشد سال آینده به ۲.۳ درصد کاهش یابد، که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۲.۸ درصدی در اتحادیه اروپا (و ۲.۷ درصدی در منطقه یورو) است.

در این گزارش آمده‌است: “چشم‌انداز اقتصاد اتحادیه‌اروپا قبل از شروع جنگ، توسعه طولانی مدت و قوی بود.” وی افزود: “جنگ در حال تشدید بادهای مخالف رشد است و قبلاً هم انتظار می‌رفت رشد کاهش یابد.”

EC گفت: با افزایش قیمت انرژی در سال جاری، انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۶.۱ درصد و در سه ماهه جاری به ۶.۹ درصد برسد. تورم در ماه آوریل به ۷.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در تاریخ اتحادیه است.

این چشم‌انداز نشان می‌دهد که در مقایسه با پیش‌بینی موقت زمستان ۲۰۲۲، تورم ۳.۵ درصدی «بازبینی قابل‌توجهی به سمت بالا» است. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یابد که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است.

این کمیسیون خاطرنشان کرد که ضربه اصلی به اقتصاد جهانی و اتحادیه اروپا از طریق قیمت کالاهای بخش انرژی وارد می‌شود. اگرچه آنها قبل از جنگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته بودند. سطوح تولید پایین ثبت شده در طول همه گیری و عدم اطمینان در مورد زنجیره های تامین، قیمت ها را به سمت بالا تحت فشار قرار داده است و در عین حال نوسانات آنها را افزایش داده‌است.

در این گزارش همچنین آمده‌است که در حالی که فشارهای تورمی تشدید می‌شود، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۲ درصد افزایش یابد که از ۵.۷ درصد پیش‌بینی‌شده قبلی کمتر است. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای امسال نیز به ۲.۹ درصد کاهش یافت و تورم تا ۷.۳ درصد افزایش یافت، قبل از اینکه بخواهد به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ عقب نشینی کند.

بر اساس پیش‌بینی پایه صندوق‌بین‌المللی پول، رشد اقتصادی از ۶.۱ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال جاری و ۲.۹ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی ماه آپریل به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. این مساله نشان دهنده توقف رشد در سه اقتصاد بزرگ جهان – ایالات متحده، چین و منطقه یورو – با پیامدهای مهم برای چشم انداز جهانی است.