در خواست جریمه نقدی برای عرضه‌کنندگان پوشاک مغایر با شئون اسلامی
پایگاه خبری تحلیلی افق و اقتصاد _ نایب رئیس اتحادیه اتاق اصناف تهران با اشاره به رصد مستمر واحدهای صنفی گفت: در صورت عرضه پوشاک مغایر با شئونات اسلامی توسط واحدهای صنفی، واحد متخلف جریمه و در صورت ادامه روند پلمب می‌شود.
کاربران فضای مجازی با ثبت پویشی با عنوان «لزوم نظارت بر فروشندگان پوشاک و البسه» از مسئولان خواستند تا با نظارت بر فروشگاه‌های پوشاک مانع عرضه البسه مغایر با شئونات اسلامی شوند. این کاربران عنوان کردند که متاسفانه به علت عدم نظارت کافی عرضه و فروش مانتوهای جلوباز و مغایر با شئونات اسلامی توسط واحدهای صنفی به وفور مشاهده می‌شود و این مساله باعث شده تا افراد محجبه به راحتی نتوانند لباس مناسبی را خریداری کنند.
اگرچه کاربران سامانه فارس مدام تاکید دارند که با توجه به فروش گسترده پوشاک مغایر با شئونات اسلامی در واحدهای صنفی امکان خرید پوشاک نامناسب را ندارند اما برخی از مسئولان اتحادیه عنوان می‌کنند که بخش اعظم عرضه پوشاک نامتعارف از طریق مزون‌ها عرضه می‌شود که نظارت بر آنها نیز بر عهده اتحادیه نیست.
پوشاک مغایر با شئونات اسلامی در مزون‌ها تولید و عرضه می‌شود
ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در این رابطه، گفت: اغلب عرضه کنندگان پوشاک مغایر باشئونات اسلامی، مزون‌ها هستند که نظارتی بر آنها وجود ندارد، زیرا مزون‌ها اغلب در واحدهای مسکونی یا غیررسمی فعالیت می‌کنند و بنابراین توسط بازرسان اتحادیه و اصناف قابل رصد نیستند.
وی افزود: برخی تولیدکنندگان نیز در واحدهای زیرزمینی و یا ساختمان‌ها و منازل مسکونی اقدام به تولید می‌کنند که متاسفانه امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد، بنابراین ممکن است، البسه نامناسب، تولید و روانه بازار کنند یا از طریق مزون‌ها یا فضای مجازی به فروش برسانند.
درستی گفت: با این وجود براساس نظارت‌های مستمر اگر مشاهده شود که یک عرضه کننده نسبت به عرضه لباس‌های مغایر با شئونات اسلامی اقدام کرده است، قطعا برخورد لازم با فروشنده متخلف انجام می‌شود.
درستی بیان داشت: تولیدکنندگان مکلف به تولید متناسب با شئونات اسلامی هستند و اگر غیر از این باشد با توجه به نظارت‌های مستمر قطعا اداره اماکن با واحد متخلف براساس قانون برخورد می‌کند.
وی افزود: در درجه اول به آنها تذکر داده می‌شود و اگر این مساله با تذکر اصلاح نشد واحد تولید یا عرضه کننده مشمول جریمه نقدی و حتی پلمب می‌شود.
ابلاغ بخشنامه به اتحادیه‌های کشور برای جلوگیری از عرضه پوشاک مغایر با شئونات اسلامی
هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران در رابطه با نحوه نظارت بر عرضه‌کنندگان پوشاک برای جلوگیری از عرضه البسه نامناسب، گفت: سیستم‌های نظارتی اتحادیه‌ها در سراسر کشور نسبت به این مساله بسیار حساس هستند بطوری که در راستای جلوگیری از تولید و عرضه پوشاک نامتعارف و مغایر با شئونات اسلامی بخشنامه‌ای تهیه شده که به اتحادیه‌های سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به بازرسی‌های مستمر، افزود: اگر تخلفی توسط اصناف در این خصوص مشاهده شود، حکم قضایی آن توسط سازمان تعزیرات حکومتی تعیین و اعلام می‌شود و اداره اماکن نیز عملیات اجرایی آن را انجام می‌دهد.
