دستور رئیسی به سازمان بازرسی برای نظارت بر سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

رئیس قوه قضاییه پیرو تاکید روز گذشته رهبر معظم انقلاب، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا روند راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های اطلاعات اقتصادی شفافیت ساز توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت، پیگیری و گزارش شود.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام تعزیت آل الله و عاشورای حسینی اظهار کرد:همه دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش آفرین باشند و هیچ مدیر و دستگاهی نباید در این عرصه غایب باشد، تلاش نهادها و دستگاه‌های الگوساز فرهنگی و اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری از جرم را مهم و ضروری است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بیانات مهم و مطالبات لازم الاتباع مقام معظم رهبری که در دیدار روز گذشته دولتمردان مطرح شد، دستگاه قضایی را نیز مخاطب فرامین ایشان دانست و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم علاوه بر اجر و ثوابی که دارد، افتخار بزرگی برای مسئولان نظام اسلامی‌است.

مسئولیت‌های اقتصادی دولت به روایت رئیس دستگاه قضا

رئیسی، اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانه‌های شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهم ترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانه‌های مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانه‌ها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری کند.

تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید را با جدیت پیگیری می‌کنیم

رئیسی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری می‌کند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی و همه همکاران این مجموعه در سراسر کشور، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضاوت، برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری اراده جدی دارند و تلاش خواهیم کرد ضمن برخورد با فساد و ریشه‌ها و عناصر آن، نگذاریم چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش یا کم نور شود.

وکالت آسان و ارزان و سالم در دسترس همه ملت قرار گیرد

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی‌پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارشی درباره تکلیف قانونی دولت مبنی بر فراهم آوردن بستر الکترونیکی شدن استعلام‌های مربوط به یک پرونده، گفت: لازم است در بستر دولت الکترونیک، دست دادگستری‌ها به بانک‌های اطلاعاتی باز شود تا بار مهمی‌از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و زمینه رسیدگی آسان تر و سریع تر به پرونده‌ها فراهم شود.

بازگشت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه اقتصاد کشور

علی القاصی مهر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۲/۱ میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۵/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.

وی درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز توضیح داد: از میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع  گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضائیه به دادستانی تهران مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده و از ۲.۲ میلیارد دلار باقیمانده، پرونده‌های مربوط به مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده‌ها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای حدود ۱/۱ میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز ۵۰۸ شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده اند.

دادستان تهران افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضا، ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۴/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۶/۲ میلیارد دلار هم از ارزهای تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵/۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.

معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی به دادستانی تهران

القاصی مهر از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته اند، در دادستانی تهران خبر داد. 

پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلتموس برای ۶۳ روز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد ویلتموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت و گفت: این قرارداد به مدت ۳ سال و به مبلغ ۸/۷ میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود و هیأت رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تأیید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با بیان این که «برای حضور ۶۳ روزه آقای ویلتموس در جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ ۲/۲ میلیون یورو و ۱۱ هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده»، افزود: علاوه بر این هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون فوتبال علاوه بر پرداخت این مبالغ، از سوی فیفا محکوم به پرداخت ۱/۶ میلیون یورو غرامت نیز شده است.

معرفی ۸ نفر به دادستانی درباره تخلف در قرارداد ویلتموس

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی این پرونده و ابعاد و زوایای آن، ۸ نفر از افرادی که در این قرارداد دخالت داشته و موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به دادستانی تهران معرفی کرده است. 

درویشیان اظهارداشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان لیگ به کارگیری سرمربی و بازیکن خارجی در سال جاری را ممنوع اعلام کرده و باشگاه‌ها ملزم به حذف سفرهای تدارکاتی غیرضروری به خارج از کشور و برگزاری آنها در داخل کشور شده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رونمایی از سامانه اعلام فساد در این سازمان، از استقبال قابل توجه در سه روز ابتدایی فعالیت این سامانه و ثبت ۳۰۰ گزارش با نام و به صورت ناشناس و از در دستور کار قرار گرفتن و پیگیری این گزارش‌ها خبر داد.

منبع: رسانه قوه قضاییه