بازگشت کالابرگ: مجلس مّردد، دولت مخالف

در حالی مجلس کلیات طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب و برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد که سخنگوی دولت طرح یادشده را فاقد هر گونه منبع مالی دانست.

محمدباقر قالیباف روز گذشته در صحن علنی مجلس بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، گفت: مجلس به دو طرح جهش تولید و تامین مسکن و همچنین طرح تامین کالاهای اساسی رای مثبت داد که این نشان دهنده جهت گیری مجلس به موضوعات اقتصادی است. مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در موضوع مسکن و بحث مربوط به کالاهای اساسی گرفته است.

این موضع رئیس قوه مققنه اما برخلاف موضعی است که دولت در این خصوص گرفته ادولت بارها از طرق مختلف به صورت رسمی اعلام کرده است که طرح یادشده را فاقد اعتبارات لازم می‌داند که در تازه ترین آنها علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود به آن اشاره کرده است.

مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه ۲۹ تیرماه خود با یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی با ۱۸۹ رأی موافقت کرد و سپس این طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد مساله ای که بار دیگر روز گذشته تکرار شد و نمایندگان بعد از تصویب کلیات این طرح آن را دوباره به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.

در بخشی از این طرح آمده است: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

براساس آنچه ایسنا از جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است قالیباف در این جلسه با انتقاد از نابسامانی در شبکه تولید کالا گفت: ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام شده کالاها به جیب دلالان رفته که این نشان دهنده نابسامانی در شبکه توزیع در کشور است.

وی افزود: در جریان بررسی کلیات آقای پورمحمدی نماینده دولت نکاتی را مطرح کرد و دوستان در کمیسیون برنامه هم اشاراتی داشتند که این موارد در جزئیات طرح لحاظ شود. لذا بهتر است فرصت مجدد برای بررسی طرح به کمیسیون برنامه داده شود. نمایندگان هم پیشنهادات خود را بیان کنند تا بعد از بررسی مجددا در صحن علنی مطرح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های پورمحمدی گفت: اصرار ما در این طرح آن است که کالاها بین مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است. دلیل آن است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می شد انتظار می رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.

قالیباف ادامه داد: نمایندگان با عنایت به این موضوع تاکید دارند که باید کالا توزیع شود. قطعا این امکان و ظرفیت هم وجود دارد که سبد کالا بین مردم توزیع شود. دولت باید این کار را انجام دهد. منتهی ما برای بحث تامین منابع این طرح را به کمیسیون برنامه ارجاع می دهیم تا در اولین فرصت به صحن برگردانند.

نظر دولت در مورد طرح تامین کالای اساسی

اما نظر دولت در این خصوص با نظر مجلس هم‌راستا نیست و دقیقا در زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تایید کلیات طرح یادشده بودند در گوشه دیگر پایتخت علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در حال مخالفت با این طرح بود او در پاسخ به پرسشی درباره سامان‌دهی قیمت کالاها در بازار و گرانی‌ها گفت: موضوع کارت الکترونیکی و کوپن هر چندمدت یک بار مطرح می‌شود این موضوع از دو سال گذشته در کمیسیونهای ستاد اقتصادی دولت مطرح بود و با دو چالش مواجه بوده است. اگر منابع مورد نیاز این طرح قرار است از محل تبصره ۱۴ تامین شود در شرایط فعلی این تبصره کسری سنگینی دارد و این طرح فاقد هر گونه منبع است.

وی اظهار کرد: چالش دوم شیوه اجرای این طرح است که در روستاها چگونه اجرا شود و یا فروشگاه‌های بزرگ چگونه دایر شود، تجمعی که در فروشگاه‌ها ایجاد می شود کار را با سختی مواجه می‌کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: قرار بود یارانه معیشتی که بعد از گران شدن بنزین به شکل کالا پرداخت شود که چون امکان نداشت و هماهنگ نمی‌شد ناچار بصورت نقدی پرداخت کردیم. بنابراین این طرح‌ها باید به تجارب گذشته و منابع لازم و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود.

وی با اشاره به ماموریت دولت به اسحاق جهانگیری برای ساماندهی قیمت کالاها، گفت: در این زمینه گرانی دو کالای تخم مرغ و کره مطرح بود که قرار شد معاون اول برای این دو کالا جلسه بگذارد و آن را حل کند. مسئولیت تعادل های اقتصادی با ستاد اقتصادی دولت است و آقای جهانگیری آن زمان ماموریت خاص در این موضوع داشتند که همان موقع هم اظهار کردند و تصمیماتی گرفته شد که آثار آن در حال روشن شدن است.