اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر ازمزایای آیین‌نامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه نموده است.
به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین استان می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.
در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست حق بیمه ۱۲ ماهه منتهی به درخواست بوده است.
در حال حاضر براساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت، واحدهای تولیدی متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر هستند(زیر۱۰۰ نفر) عملاً این محدودیت برای شرکت‌های مذکور به قوت باقی است و از طرف دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با برنامه‌ریزی می‌توانند نسبت به فعال کردن واحد اقدام کنند نیز حکمی پیش‌بینی نشده است.
لذا به منظور حل مشکل یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی فوق را به هیات دولت ارائه کرده است.
متن پیشنهادی ارسالی وزارت صمت برای رفع این مشکا به این شرح است:« بند (۱) ماده (۲) : تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۵۰ نفر و بیشتر باشد.
تبصره: واحدهای تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی می‌توانند از مزایای این آئین نامه بهره‌مند گردند.»
پیشنهاد اصلاح آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در دولت
همچنین روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع فرآیند اجرای برنامه های تولید مسکن با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت خبر داد.
مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تامین کند. بر اساس این تکلیف قانونی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مطابق ماده (۱) این قانون، به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت ازسرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است نسبت به سیاست گذاری و انجام اقدامات لازم درخصوص افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن را اقدام کند.
در همین راستا آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. در حال حاضر نیز در ادامه این سیاست ها، وزارت راه وشهرسازی برنامه های متنوعی را در حوزه تولید مسکن در دستور کار دارد که تسریع در اجرای آن ها نیازمند اصلاح برخی مقررات موجود است.
بر همین اساس، این وزارت با لحاظ نمودن تجربیات اجرای طرح ها و برنامه های مسکن و آسیب شناسی انجام شده و با هدف تحقق کامل اهداف آیین نامه اجرایی فوق، پیش نویس اصلاح برخی مواد این آیین نامه را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت
