جزئیات تقسیم‌کار تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزرای جهادکشاورزی و صمت جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در متن نامه محمد نهاوندیان آمده است: بند (ب) تصمیمات جلسه یکصدو هفتادو هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳۹۹.۸.۱۱ درباره هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
۱- مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تأمین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب، با وزارت جهاد کشاورزی است.
۲- به منظور عرضه مکفی کالا و دسترسی مصرف‌کنندگان به نرخ مناسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی را به عهده دارد.
۳- مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد صادرات مرغ و تخم مرغ، با وزارت جهاد کشاورزی است.
۴-وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تأمین نماید و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال نماید.
۵-وزارت جهاد کشاورزی، مکلف است اطلاعات لازم در مورد تأمین، حمل و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
اوایل آبان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند.
براین اساس تفاهم‌نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
یک‌روز پس از این تفاهم‌نامه، رئیس‌جمهوری در واکنش به این مساله عنوان کرد: «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهوری با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود».
