ربیعی: یک میلیون تن کالای اساسی تا پایان هفته ترخیص می‌شود

به گفته سخنگوی دولت با استفاده از بخشنامه جدید دولت تا پایان هفته آینده حدود یک میلیون تن کالای اساسی ترخیص می‌شود و ترخیص کالاهای اساسی بعد از این تاریخ هم ادامه خواهد یافت. این تصمیم با توجه به ضرورت ترخیص سریع کالا برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و عدم کاهش تولید اتخاذ شده است.

علی ربیعی امروز در نشست خبری خاطرنشان کرد: برای روشن شدن برخی از شبهات، تاکید می‌شود این اجازه فوری ترخیص‌ها، صرفا شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است که اولویت آنها تنها توسط وزارت صمت مشخص خواهد  شد. از همین‌جا اعلام می‌کنم خارج از این اولویت گذاری هیچ کالایی به این شکل ترخیص نخواهد شد. بنابراین کالاهای مصرفی، لوکس و غیر ضروری  با این بخشنامه امکان ترخیص ندارند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: بنابر گزارش رئیس گمرک، ‌بلافاصله بعد از این بخشنامه ۲۵ هزار تن برنج از گمرک ترخیص شده است و تا یک میلیون تن کالا به زودی ترخیص خواهد شد.

 اتهام ارزپاشی به دولت حتما نادرست است

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت:من این اتهام را که دولت ارز را گروگان گرفته تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند، حتی از برخی تریبون‌های رسمی‌شنیدم. بعد از سال‌ها کنش اجتماعی و سیاسی در کشور از این اظهارات به خود می‌لرزم. ظاهراً این‌ها ابعاد و آثار ادعای خود را نمی‌دانند اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، خیانت بزرگ به ملت ایران است. این یک ادعای نادرست یا از روی کم آگاهی است و یا یک موضع سیاسی است که حتماً غیراخلاقی است.

سخنگوی دولت اظهارداشت: امیدوارم چنین اظهاراتی از روی کم آگاهی باشد چون آسیب زننده به آرامش اجتماعی نیز هست. زندگی روزمره و روح و روان مردم هم بازیچه نیست. این نوع مواضع شبیه چیزهایی است که در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه می‌بینیم.

افزایش توانمند سازی داخلی تعطیل بردار نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رئیس جمهوری منتخب آمریکا به جنگ اقتصادی آمریکا بر ضد ملت ایران پایان می‌دهد؟ گفت: فارغ از تصمیماتی که امیدواریم دولت جدید آمریکا به نفع جامعه جهانی و دو ملت اتخاذ کنند، ما برنامه توانمندسازی داخلی خود را ادامه خواهیم داد و این تاکید رئیس جمهوری در ستاد اقتصادی دولت و در جلسات متعدد بوده است.

ربیعی افزود: ما از فرصت توانمندسازی داخلی و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و شکوفا شدن اقتصاد داخلی به وجود آمده استفاده می‌کنیم. هرگز به شرایط قبلی باز نخواهیم گشت و این روند را ادامه خواهیم داد بنابراین اجازه بدهید از این عبارت که «افزایش توانمندسازی داخلی تعطیل‌بردار نیست» را به عنوان شعار دولت بیان کنم.

وی ادامه داد: ما در دوران جنگ اقتصادی یاد گرفتیم پایه‌های اقتصاد داخلی خودمان را محکم کنیم. معیشت مردم از این جنگ بزرگ آسیب دید و ما به این اعتقاد داریم. رد کردن (عبور از) تنش‌های اولیه‌ای که این جنگ اقتصادی در این چند سال به زندگی مردم وارد کرد ما را به سمت سناریوهایی برد که بتوانیم سیاست‌های جبرانی مناسب را هم اتخاذ کنید.

اگر در خصوصی سازی مشکلی است این مشکل حتما باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره مشکلات هفت تپه و بحث خصوصی سازی گفت: یکی از ضرورت‌های مهم در پویایی اقتصاد ایران اجرای اصل ۴۴ قانون است. بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور باشد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد است و نباید جلوی آن گرفته شود و یادم هست زمانی که رهبری این اصل را ابلاغ کردند از آن به عنوان یک اتفاق مهم در اقتصاد ایران تلقی کردند.

وی افزود: تمامی‌کارشناسان به اتفاق باور دارند بزرگی دولت عامل فساد و ناکارآمدی است و هیچ ربطی به دولتهای دیگر هم ندارد بنابراین باید دولت متناسب ایجاد شود. بنابراین کوچک کردن دولت و کندن دولت از اداره بنگاهی یکی از سیاست‌های درستی بوده است که در سیاست‌های اصل ۴۴ به آن اشاره شده است.

وی افزود: جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است. در دوره ای شاهد تجربه‌ای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی‌از جامعه از آن بهره‌مند شدند و با نگاهی تجاری، خصوصی سازی دنبال شد.

ربیعی ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری که می‌توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصی‌سازی نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی‌به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای عمومی‌واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت‌های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: ما در این دولت دو سیاست را اتخاذ کردیم یکی خصوصی سازی نه تجاری سازی و دادن به افرادی که باعث گسترش تولید و اشتغال شوند و بتوانند روند اوضاع تولید را از این بهتر کنند. یک سیاست هم بردن شرکت‌های نسل دوم به بورس در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر است.

سخنگوی دولت گفت: ما هر روز بحث حمایت به نحوی این که کمک کنیم بورس حتما به عنوان یک نهاد مالی پایدار و سالم باقی بماند دستور کار هر روزه دولت است. معتقدیم اگر در خصوصی سازی مشکلی است این مشکل حتما باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.

ربیعی با بیان این اعضای هیات واگذاری مشخص است گفت: قوای مختلف هم در آن مشارکت دارند. بخش خصوصی دو اتاق مهم کشور در آن مشارکت دارند. اگر اشکالی در آن است و تصمیم غلطی است باید از طریق قانون و شورای داوری در این زمینه تصمیم گیری کنند. همانگونه که تصمیمی‌گیری هم در یک مورد در این زمینه گرفته شده است.