بخشنامه جدید بانک مرکزی تصمیمات راهگشای ستاد اقتصادی را خنثی کرد

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد. تصمیماتی که در همین کوتاه‌مدت اثر خوبی بر سرعت‌بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.

پس از آنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد که در آن روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود، صادرات غیرنفتی در تنگنای بیشتر قرار گرفت و صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار ترجیح دادند فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند.

سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرک‌ها شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرک‌ها یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.

با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.

هم‌چنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.  از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵روز در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه‌ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی

صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. رئیس اتاق بازرگانی  تهران در همین رابطه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود.

مسعود خوانساری در نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهادهای مختلف دولتی انتقاد و عنوان کرده است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانه‌های بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.