سخنگوی دولت: تصمیم‌گیری درباره مذاکرات وین بر عهده نهادهای بالادستی است

پایگاه خبری افق و اقتصاد- سخنگوی دولت با بیان اینکه هرگونه تصمیم گیری و سیاستگذاری درباره مذاکرات وین با نهادهای بالادستی است ابراز امیدواری کرد که طرفهای برجام پیش از فرارسیدن موعد توافق ایران و آژانس مذاکرات احیای برجام و عمل به تعهدات خود را به سرانجام برسانند.

علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود که به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: اکنون که در آستانه شکست و لغو کامل تحریم‌ها هستیم و کرونا به خاطر ساخت انواع واکسن‌ها به مرحله پایانی خودش نزدیک شده است، حضور گسترده در پای صندوق رای می تواند موجب انتخاب رئیس‌جمهور با آرای بالا و ایجاد یک دولت قوی برخاسته از رای اکثریت باشد.

وی افزود: دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در وین، در عرصه ی رفع تحریم ها و در سطح دوستی های منطقه ای و همسایگان برای حل مسائل جعلی و گسترش مناسبات به خوبی به پیش می رود.

ربیعی سپس گفت: کاهش سطح تنش و افزایش امید به اعاده ی وحدت امت اسلامی اولویت سیاست خارجی ما است، مسائلی نظیر موضوع حقوق فلسطینی ها و تلاش مشترک برای بازسازی منطقه  را در دستور کار همسایگان قرار خواهیم داد.

این عضو هیات دولت اظهار کرد: دولتی که دارای پشتوانه آرای بالای مردمی باشد می‌تواند از یک‌سو اقداماتی پایدار و راهگشا برای حل مجموعه مسائل داخلی ایران اتخاذ کند و از سوی دیگر جایگاه ایران را در تحولات بین‌المللی ارتقاء بخشد. از این‌رو هر اقدام و کنشی که منجر به ارتقای مشارکت عمومی شود، اقدامی در راستای تحقق منافع ملی و هرگونه سیاست‌ورزی ضد مشارکت گسترده مردم، مخل منافع کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: درباره ایجاد انتخاباتی با مشارکت بالا دولت وظایفی دارد که شامل ارائه تضمین برای برگزاری انتخابات سالم، ایجاد امنیت در سراسر کشور است.

همه سلایق باید بتوانند کاندیدای خود را در انتخابات داشته باشند

سخنگوی دولت تاکید کرد که همه سلایق باید بتوانند کاندیدای خود را در انتخابات داشته باشند.

وی ادامه داد: موازنه  قوا آن چنان که رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام ماندگار روز قدس فرمودند، به سود مردم مظلوم فلسطین و موضوع قدس شریف به عنوان اولویت نخست امت مسلمان به پیش می رود.

ادامه مذاکره بین ایران وعربستان در سطح نمایندگان ویژه

سخنگوی دولت همچنین در واکنش به اخبار اعلام شده درباره گفت و گوهای ایران و عربستان گفت: مذاکرات در سطح نمایندگان ویژه در دولت انجام شده است و این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دارد.

وی با مثبت خواندن روند مذاکرات گفت: در طول سال های گذشته از گفتگو میان همسایگان از جمله عربستان سعودی حمایت و استقبال کرده ایم و امروز روزنه های امیدواری به رفع اختلافات گشوده شده است. در سال های اخیر و مداخله های غیرسازنده که ناامنی های گسترده ای را از یمن تا سوریه موجب شده، به کدورت و سوء تفاهم میان کشورهای منطقه منجر شده است.

وی ادامه داد: به منظور رفع این سوءتفاهم‌ها و اختلافات، تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور انجام شده است. علاوه بر مسائل دو جانبه، درباره مسائل منطقه‌ای هم گفتگو شد، اما فعلا تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، امکان ورود به جزییاتش را نداریم.

ربیعی تصریح کرد که مصمم هستیم به همه این مسائل که ملت های منطقه را آزار می دهد، رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: باور داریم که اکنون زمان مناسبی برای خاتمه دادن به این اختلافات و احیای سنت همسایگی حسنه و برادرانه است.

ربیعی تصریح کرد: دیپلماسی در حال حاضر بین ما و کشورهای همسایه باز است و در برخی موارد نشانه های مثبتی دیده می شود، اما همه طرف ها همچنان به تلاش بیشتری نیاز دارند تا اطمینان پیدا کنیم که بازگرداندن ثبات به منطقه و ایجاد صلحی پایدار برای همه ملت های منطقه در مسیری که شایسته است، پیش می رود.

شورای نگهبان نمی تواند قانونگذاری کند

ربیعی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رئیس‌جمهوری درباره آن اظهار کرد: معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل بشود،‌ باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام شورای نگهبان، ‌کاری شبیه قانون‌گذاری است.

وی ادامه داد: اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، ‌منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار،‌ وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس‌جمهوری دیروز(دوشنبه) تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رئیس‌جمهوری عملی بشود.

 ربیعی در همین رابطه توضیح داد: به اعتقاد حقوق‌دانان، آنچه که یادآوری شد نه مصوبه است و نه ابلاغیه؛ چرا که شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.

وی سپس تصریح کرد: معیارهای ابلاغی شورای نگهبان در مورد داوطلبان مسند ریاست جمهوری از لحاظ شکلی،‌ از نظر مرجع وضع و ابلاغ این معیارها و از لحاظ ماهوی با توجه به مفاد اصل ۱۱۵ ، بند ۸ اصل  ۳ و دیگر اصول مرتبط و نیز جزهای ۱ و ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی از نظر حقوقی ، محل ایراد است. در عمل نیز ممکن است بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت ، اثر مطلوب نداشته باشد.

ربیعی یادآور شد: از منظر حقوقی، تغییر رژیم حقوقی قابلِ اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابلِ اعمال، انجام‌شدنی نیست.

 وی تاکید کرد: بنای دولت،‌ همکاری با همه نهادها است، اما در چارچوب قانون و قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان. بنابراین، چنانچه شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات به صورت قانون ، تصویب و ابلاغ گردد، حتما وزارت کشور نسبت به اجرای آن، اقدام خواهد کرد.

در ادامه این نشست سخنگوی دولت خبر داد:‌ یک اطلاع رسانی هم در این دوره از ثبت‌نام‌ها داریم و آن اینکه طی هماهنگی وزارت کشور با نیروی انتظامی، استعلام سوءپیشینه داوطلبین به صورت آنلاین هنگام ثبت‌نام انجام می شود.