۳ شرط انجمن لوازم خانگی برای بازگشت خارجی‌ها به بازار
پایگاه خبری افق و اقتصاد- دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد است تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج‌ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند.
دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. اکنون برند این دو شرکت در ایران به جی‌پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. وضع تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.
معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست.
در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران در پی توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: باید دید سیاست‌های کلان کشور چیست. می‌توانیم بگوییم خودمان تولید می‌کنیم و این یک سیاست است، اما بعید است مسئولان کشور به این جمع‌بندی برسند، چرا که آنقدر تدبیر دارند که بخواهند به نحو مقبول با دنیا تعامل کنند. به نظر می‌رسد مسئولان رده بالای کشور تعامل با برندها و شرکت‌های خارجی را رد نمی‌کنند، اما به طور کلی تعامل باید باشد اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد.
او با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل، سرمایه‌گذاری‌ها و دستاوردهای صنایع کشور و لوازم خانگی به طور خاص باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی شریفی راضی نیست این دستاوردها به راحتی از بین برود. به طور کلی تعامل به نفع کشور است، اما باید در چارچوب این تعامل الزاماتی در نظر گرفته شود که هم منافع کلی کشور و هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه شرایطی را برای اتخاذ سیاست تعامل با برندهای خارجی پیشنهاد کرد: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولیدکنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.
پیشنهاد دیگر هاشمی این است که برندهای خارجی سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق‌الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین‌المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برندهای بین‌المللی به کشورهای منطقه صادر شود.
