شافعی: ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط کلان اقتصادی است

پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود، عنوان کرد که کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند، لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.

غلامحسین شافعی امروز در نشست هم‌اندیشی با رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیام‌های مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است. به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به طور ثابت نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور بوده و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی یکی از ناکارآمدی‌هایی است که موجب شده سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی ۴۰درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل دهد. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰درصد و در سال ۹۵ عدد ۱۷درصد بوده است.

شافعی گفت: آمار نشان می‌دهد بخش‌های تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشته‌اند. در واقع بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاه‌مدت و ریسک فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.

او بیان کرد: بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی دربارهسهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.

لزوم تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش

شافعی به موضوع اجرای کامل نشدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که می‌دانید طبق ماده ۲۱ رفع موانع تولید مصوبه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان، حمل و نقل و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این باره هنوز مشاهده نشده است. بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱ از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

ثبات نرخ ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است

شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در این متغیر کلیدی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای همه بازیگران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.

شافعی به وضع بخش تولید اشاره کرد و گفت: ساختار تولیدات داخلی کشور از نظر تأمین مواد اولیه وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد بنابراین با جهش‌های مکرر نرخ ارز قیمت کالاهای تولیدی داخلی افزایش می‌یابد که این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور می‌شود و از این زاویه نهایتاً به کسری بودجه دامن می‌زند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، افزود: علاوه بر این در شرایط نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات اتفاق می‌افتد که موجب برگردانی فعالان اقتصادی و جامعه می‌شود؛ از طرفی قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و به رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی منتهی می‌شود بنابراین تقاضا داریم تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.

باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود

شافعی درباره بازگشت ارز صادراتی گفت: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان محدودیت‌های بانکی مشکلات عدیده‌ای را در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است و در این باره بخش خصوصی تأکید دارد که باید تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز اندیشیده شود و به جای فشار بیش از حد به فعالان اقتصادی، اقدامات تشویقی در جهت افزایش ارز در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و کاهش موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.

دولت آمارهای اقتصادی را مرتب و شفاف منتشر کند

شافعی با تأکید بر اهمیت موضوع شفاف‌سازی آماری اظهار کرد: متأسفانه مشاهده شده در مواجه با مشکلات اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست‌ها و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر نبود شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته و به نوعی به جای حل مسأله به پاک کردن صورت مسأله اکتفا شده است. بدیهی است این راهبرد نه تنها در حل مشکلات توفیقی نداشته بلکه در عمل منجر به ضربه به اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی در دولت جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و شفاف و به موقع اکتفا کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی برای اساتید دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی و کارشناسان فراهم شود.

او گفت: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌های بی‌نتیجه است و امیدواریم بانک مرکزی استقلال خود را به دست آورده و حفظ کند.

دولت ارز آوران را جریمه می کند

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این نشست اظهار کرد: روش‌هایی که در دولت قبل برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده بودند، کشور را برای بازگشت این ارزها ۴ سال معطل کردند؛ امروز نیز به دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد بخشنامه‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی ناکارآمد شده است.

محمد لاهوتی افزود: تا زمانی که این اختلاف بین نرخ ارز نیما و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت و چاره‌ای جز رهاسازی صادرات و یا استفاده از روش‌های نامعقول نخواهند داشت و وقتی بعد از سه سال دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی خسران زیادی به دنبال دارد قطعاً این اتفاق در مورد ارز نیما و آزاد نیز می‌تواند رخ دهد.

لاهوتی افزود: منظور من این نیست که دولت نرخ ارز نیما را به ارز آزاد برساند بلکه منظور من نزدیک شدن ارزها به همدیگر است. متأسفانه اکنون در کشور ۵ نوع ارز داریم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در کشوری که نیاز به ارز داریم دولت ارز آوران را جریمه می‌کند و ارز را به نرخ نیما از آنها می‌گیرد و در اختیار افراد قرار می‌دهد که در نهایت نیز با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد.

لاهوتی تصریح کرد: در دولت سیزدهم باید نگاه‌ها به سمت رفع موانع باشد و اگر تصمیمی گرفته می‌شود در اسرع وقت اجرا شود.

او خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: مراجعات متعددی به بانک مرکزی صورت می‌گیرد اما بانک مرکزی پاسخگویی مناسبی به این افراد ندارد. از شما خواهش می‌کنم که ارباب رجوع را در بانک مرکزی تکریم کنید.

لاهوتی افزود: صادرکنندگان نمی‌توانند وضع رفع تعهد ارزی، میزان بازگشت ارز صادراتی و میزان بدهکاری خود را در سامانه‌های بانک مرکزی ببینند. بنابراین از شما تقاضا داریم که هر چه سریع‌تر دسترسی صادرکنندگان به این مسائل را باز کنید.

به‌زودی بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ می‌شود

علی صالح‌آبادی در این نشست با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی جزیره جدا از هم نیستند و در کنار هم قرار داریم، اظهار کرد: ایجاد کمیته مشترک شامل همه دستگاه‌های دولتی مرتبط و بخش خصوصی ضروری است و از این ایده استقبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این همکاری و تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.

او با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته وضع ارزی بهتر بوده است، گفت: در ۹ ماهه پارسال ۳۶.۵ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که این آمار در مدت مشابه سال جاری ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

صالح‌آبادی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و گفت که این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم‌گیری‌شده که به‌زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتباری خاطرنشان کرد: کارگروه مشترکی با وزیر صمت تشکیل دادیم و مرتب جلسه داریم که این تعامل با همکاری بخش خصوصی تداوم خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت ارز صادراتی جز اولویت‌های کشور است و حتی اگر تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود اما مهم است که صادرکننده ضرر نکند و قیمت‌ خرید ارز از صادرکنندگان منطقی باشد.

خرید ارز مسافرتی و دانشجویی الکترونیکی می‌شود

همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت: خریدار ارز می‌تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه با مستندات لازم از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره ساماندهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری در صرافی‌ها گفت: با راه‌اندازی سامانه تا دو ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی ساماندهی خواهد شد که بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت الکترونیکی خواهد بود.

صالح‌آبادی درباره سوء‌استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه برخی برای دریافت ارز اقدام به خرید صوری می‌کنند، اظهار کرد: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند و در روزهای آینده بخشنامه‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود.

او با بیان اینکه جلوی سوء‌استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود، تصریح کرد: بر اساس سامانه جدیدی که قرار است راه‌اندازی شود، هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد بدون نیاز به حضور فیزیکی می‌تواند درخواست خود را همراه با مستندات لازم از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد و بعد از آن می‌تواند مراجعه و به صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند. همچنین در حال بررسی هستیم که حتی ارز را به حساب‌های فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.

صالح‌آبادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار شده تا کمیته مشترکی بین بانک مرکزی وزارت صمت، گمرک و اتاق بازرگانی برای بررسی و حل مشکلات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه پولی و مالی و تجاری تشکیل شود.