تحقق ۹۸ درصدی بودجه ۹۹ به‌رغم تحقق ۲ درصدی درآمدهای نفتی
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه سال ۹۹ یادآور شد که ۹۸.۶ درصد بودجه در سال ۹۹ با وجود دو تکانه تحریم حداکثری و کرونا محقق شد.
سید حمید پورمحمدی در نشست خبری به گزارش عملکرد ۸ ساله دولت پرداخت و اظهار کرد: سال ۹۹ سال ویژه‌ای برای کشور بود و تحریم‌های حداکثری و بلای طبیعی کرونا کشور را درگیر کرد و اقتصاد با این دو تکانه روبرو شد.
وی درباره موضوع تحریم نفت در سال آخر دولت ترامپ گفت: تا اردیبهشت سال ۹۸ نفت صادر می‌کردیم که رقم آن ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود، اما پس از آن کاملا حذف شد و تقریبا همه کشتی‌ها و نفت تحریم شد و ماه ۱۱ سال ۹۸ نیز با بحران کرونا روبرو شدیم که ارز تا ۳۰ هزار تومان بالا رفت.
پورمحمدی درباره عملکرد بودجه سال ۹۹ افزود: با وجود همه مشقت‌ها در بخش هزینه‌ها رقم مصوب بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۸.۶ درصد محقق شد. رقم مصوب عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد آن به ۹۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
۲ درصد از درآمدهای نفتی محقق شد
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در قانون بودجه ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که جمعا ۳۲ هزار میلیارد تومان برداشت کردیم و حدود ۴۰ درصد آن محقق شد.
وی افزود: درآمدهای نفتی در سال ۹۹ دو درصد عملکرد داشت، به عبارت دیگر ۱۲ هزار میلیارد تومان وصول شد. تا چند ماه پیش گازوئیل را ۴۶ سنت می‌فروختیم اما اوایل سال ۹۹ به کمتر از ۱۶ سنت رسید.
۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شد
وی در پاسخ به سوالی در مورد استقراض از بانک مرکزی گفت: با توجه به تشکیل خزانه‌داری واحد خالص دارایی‌های دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌ها از بانک مرکزی مثبت است. از طرفی در ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده که این بانک ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. از طرفی نیز بخشی از پول هدفمندی و نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه ۹۸ نیز نزد بانک مرکزی است. طلب ناشی از هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی ۱.۷ میلیارد دلار و چند میلیارد نیز از محل گاز و برق صادراتی به عراق طلب داریم.
وی ادامه داد: برای سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شده و همچنین تنخواه سال ۹۹ تسویه شد.
پورمحمدی به اقدامات دولت در رابطه با هزینه‌ها پرداخت و یادآور شد: مصارف بودجه سال ۹۹، ۵۶۳ هزار میلیارد تومان محقق شد و که رقم مصوب آن ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۹۸.۶ درصد تحقق یافت و در این اوضاع از بسیاری از هزینه‌ها زدیم، چاره‌ای نبود، بایستی اولویت‌بندی و انضباط ایجاد می‌شد تا فشار روی بازار پول کم شود و تورم بیشتری ایجاد نکند. دولت یکی از بزرگ‌ترین مصرف کننده کالا در کشور است، به خصوص در بحث طرح‌های عمرانی که همه مصالح ساختمانی گران شد. رقم مصوب اعتبارات عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که با ابتکاراتی که صورت گرفت ۹۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
پول ریال ارز فروش نرفته از بانک مرکزی طلب نشده است
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اقدامات دولت در بخش درآمدهای بودجه نیز اظهار کرد: اوایل سال گذشته چندان درآمد مالیاتی نداشتیم، با اقدامات و راهکارهایی که ارائه شد مانند پیگیری معوقات مالیاتی، بخشودگی جرایم و وصول مالیات‌ها، باعث شد در ۲۰ سال گذشته رقم مالیات از آنچه مصوب شده بود بالاتر برود و این مالیات به هیچ وجه ناشی از فشار به مردم نبود و یکی از روش‌های جبران کسری درآمد نفت از محل مالیات بود.
نقش تغییرات نرخ ارز روی دیگر مولفه های اقتصادی
پورمحمدی به اثر ارز در بازار کالا نیز پرداخت و یادآور شد: کسانی که در انبارها کالا داشتند و تولید کرده بودند با وضعیتی که به وجود آمد یا عرضه را کم کردند و یا قیمت‌ها را با شرایط ارزی جدید و افزایش قیمت مواد اولیه بالا بردند و هماهنگ کردند. از طرفی تورم وارداتی و انتزاعی خود را با هم هماهنگ کردند که منجر به جهش سطح عمومی قیمت‌ها شد و باعث شد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت افزایش یابد. تورم ناشی از نوسان ارز بود و به شدت هزینه‌های دولت را بالا برد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به اثر تکانه‌های تحریم و کرونا روی بازار پول و سرمایه اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات است و آن موقع ارز سه تا چهار هزار تومان بود و در شرایط پس از آن به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان رسید، بنابراین شاخص بورس خود را با تورم انتظاری و ارز هماهنگ کرد و به شدت بالا رفت. بنابراین سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کرد، وقتی شرایط بازار سرمایه تغییر کرد نرخ بازار بین بانکی ۷ تا ۸ درصد بود و به همین دلیل سرمایه‌ها از بانک به سمت بازار سرمایه رفت. شاخص بورس وقتی بالا رفت ما به عنوان دولت اوراق مالی را که با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد می‌فروختیم گران شد و به نرخ ۲۱ تا ۲۲.۵ درصد رسید و گران شد که قطعا هزینه ایجاد می‌کند.
وی با یادآوری اثر ارز در بازار کار تأکید کرد: در شرایط ارزی که به وجود آمد، با کاهش سرمایه گذاری به دلیل وجود نااطمینانی بازار روبرو شدیم، بسیاری نیروی کار خود را تعدیل کردند و بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفت. از طرفی کسی حاضر نبود با یک میلیون تا یک و نیم میلیون دستمزد زندگی را جلو ببرد. هزینه سنگینی به عائله دولت و تامین اجتماعی وارد کرد.
